fbpx
حوادث

فتحاوي: العمل التشاركي حقق النجاعة

استئنافية البيضاء اعتمدت التفتيش للتأطير وبنسامي يؤكد تبني برنامج استعجالي للتصفية

واصلت محكمة الاستئناف بالبيضاء، حربها على المخلف، واستطاعت على امتداد السنوات الأخيرة، أن تقضي عليه بتراجع من 40 ألف ملف خلال 2009 إلى 13 ألفا و149 ملفا في2017، ثم إلى 9 آلاف و677 ملفا خلال 2019، وهوما كان يعد من السلبيات التي كانت ملازمة لهذه المحكمة. الأرقام التي أعلن عنها عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، الجمعة الماضي خلال افتتاح السنة القضائية 2020، بحضور مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى جانب مسؤولين قضائيين وعسكريين ومحامين، وعمدة البيضاء، مشيرا إلى أن المحكمة “كانت تعرف في وقت سابق ترتيبا متدنيا، يترجم ما كانت عليه من ارتباك وعشوائية ابتداء من إجراءات عقيمة تنأى عن المرونة وحفظ مهترئ وآماد للبت شاخت حتى يئس مرتفقوها ونكوص عن مسايرة التضمين المعلوماتي فبالأحرى التحيين، وكيف ارتجالي ينأى عن التوجه الرصين بمحكمة النقض”.
واعتبر الرئيس الأول النتائج التي وصلت إليها محكمة الاستئناف تمت ب114 مستشارا فقط، بعد أن كان عددهم 147 في 2016 .
وشدد فتحاوي على مسألة تكوين القضاة وتأطيرهم من خلال اعتماد توصيات الرئيس المنتدب للمجلس لأعلى للسلطة القضائية، التي ترنو إلى النفاذ لفلسفة التفتيش واعتماده آلية للتقييم والتأطير عوض الوقوف عند العثرات وتصيد الثغرات.
وأبرز الرئيس الأول على أهمية العمل التشاركي، لقضاة وموظفي المحكمة، الذي مكن من تحقيق نتائج مهمة من خلال تطوير التبليغ بنسبة حد عالية والشيء نفسه بالنسبة للتنفيذ الزجري، إذ بلغ مجموع المبالغ المتحصلة في 2019، 6.895.487.00 درهما بزيادة مهمة عن السنوات السابقة.
وأشار نجيم بنسامي، الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، إلى أنه في إطار تصفية الشكايات والمحاضر الجنحية والجنائية بالدائرة القضائية، وسيرا على توجيهات رئاسة النيابة العامة تم وضع برنامج استعجالي محدد في الزمان يروم، من جهة، إشراك جميع النواب العامين في الانكباب على تصفية المخلف من الشكايات والمحاضر العادية والتلبسية، ومن جهة أخرى التنسيق مع الضابطة القضائية من أجل الإسراع بالإنجاز عبر مجموعة من الاجتماعات المكثفة والزيارات الميدانية، وهي المجهودات التي حققت نتائج حسنة، مضيفا إلى أن نسبة الإنجاز في ما يخص تصفية الشكايات الجنائية بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف وصلت إلى 76 % من أصل 1476 شكاية أنجز منها 1123.
وأبرز الوكيل العام مسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي التي تعتبر أولوية أساسية ضمن أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، كما جاء في التعليمات الكتابية القانونية الدستورية لرئيس النيابة العامة موضوع المنشور رقم 1 والمناشير الأخرى المكملة له، معتبرا أن أكبر محدد لمدى ترشيد الاعتقال الاحتياطي هو نسبة الاعتقال الاحتياطي التي يتحكم فيها بالأساس معدل الأشخاص المقدمين امام النيابة العامة، والتي بلغت بهذه النيابة العامة خلال 2019 ما قدره 24 % بمعدل 1369 معتقلا احتياطيا تم اعتقاله من قبل هذه النيابة العامة، وأحيلوا مباشرة على الجلسة طبقا للمادتين 49 و73 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك من أصل 5608 أشخاص مقدمين أمام النيابة العامة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى