تبديد أموال عمومية وفساد مالي وإداري واستغلال نفوذ تورط منتخبين وموظفين وتقنيين فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء مستهل الأسبوع الجاري ملف تبديد أموال عمومية وفساد مالي وإداري واستغلال نفوذ, يورط منتخبين وموظفين وتقنيين ببلدية الجديدة بالاستماع إلى أصحاب شكايات تتضمن وقائعها اتهامات باختلالات مالية وخروقات في التدبير. وكشف المكتب الجهوي للبيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود اختلالات مرتبطة بتدبير الصفقة 2017/05 المتعلقة بأشغال الصيانة الاعتيادية للطرق، والصفقة 2008/02 المتعلقة بأشغال تهيئة وتقوية شارع النصر بالجديدة، والصفقة 2018/03 المتعلقة بتهيئة الطرقات ببناء حائط شارع النصر، بالإضافة إلى حرمان ميزانية الجماعة من مبالغ مالية مهمة بتفويته عقارات بأثمنة تقل بكثير عن ثمنها الحقيقي كما هو الحال بالنسبة إلى عقار المحطة والعقار ذي الرسم العقاري 1563/ د ، و الذي كان مركزا للاصطياف، واختلالات طالت تدبير مسرح عفيفي ومركب القاعة المغطاة، وعدم أداء مجموعة من المشاريع للرسوم الجبائية على الاراضي الحضرية غير المبنية (أزيد من 40 تجزئة) منذ 2009، واستغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع بشراء عقارات وضمها بعد ذلك للمدار الحضري. وتضمنت الوثائق الموضوعة أمام المحققين عدم إحصاء وتحصيل الضريبة المستحقة على كل الملزمين من بائعي المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والترخيص لبناء وحدات لتربية الدواجن دون استخلاص الواجبات الضريبية لفائدة الجماعة، ما فوت عليها ما قيمته 31.300,00 درهم، بالإضافة إلى عدم مراجعة السومة الكرائية لممتلكات الجماعة، واختلالات في التنظيم الإداري والمراقبة الداخلية، كغياب دليل المساطر الذي يحدد مهام ومساطر كل مصلحة مما يحول دون ربط المسؤولية بالمحاسبة ومبدأ الحكامة الجيدة وعدم مسك محاسبة الموارد وفقا للمادة 111 من المرسوم رقم 441.09 .2 القاضي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. وشملت التهم المضمنة في إحدى الشكايات تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع أراض سلالية يعتبر خارج القانون ويساعد على نهب أراضي الجموع أو الأراضي السلالية، وغياب الملفات القانونية والتقنية لأغلب ممتلكات الجماعة ما شجع على الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات الجماعية. وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات وجود خروقات شابت عملية النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب، بعدم إشراك المكتب التقني في إعداد سندات الطلب المتعلقة بالأشغال، إذ تتم العملية بين رئيس الجماعة و المورد أو لمقاول فقط ، والإشهاد على إنجاز الخدمة من قبل أشخاص غير مؤهلين، وإصدار سندات الطلب لتسوية نفقات منجزة مسبقا ما بين 2010 و2015، وإنجاز دراسات تقنية بواسطة سندات طلب بتواريخ لاحقة للإعلان عن صفقات الأشغال ذات الصلة . وكشفت الوثائق المذكورة أن جماعة الجديدة قامت بتهيئة وتجهيز ستة ملاعب رياضية بتكلفة 26.66,00 درهم للواحد موضوع سند الطلب رقم 37 بتاريخ 21/ 12 2014 ، إلا أن مساحات الملاعب كانت متفاوتة، مما يبين غياب المواصفات التقنية الدقيقة، إضافة إلى اقتناء مواد بناء ومواد من الحديد وصباغة لصيانة مقر الجماعة والسوق الأسبوعي بسندات طلب لا تتضمن نفقات اليد العاملة، ما يعني إضافة أشغال اليد العاملة إلى المواد المقتناة في سندات الطلب، وهو ما يعتبر خرقا للمرسوم رقم 441.09 .2. ياسين قُطيب
