وزير السياحة قال إن تعثر بعض المشاريع السياحية يعزى إلى انسحاب مستثمرين واجهوا أزمة قال لحسن حداد، وزير السياحة، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، في الحوار التالي، إن القرارات الحاسمة داخل الحزب يتخذها المكتب السياسي، وتُصبح بعد ذلك ملزمة للجميع. ونفى وجود تيارات متصارعة داخل الحزب، لأن ما يؤطر العمل داخل الحركة هي مقررات المؤتمر الوطني الأخير وتوصياته وقرارات المجلس الوطني للحزب ومختلف هياكله. وأكد القيادي الحركي أنه ما دام امحند العنصر على رأس الحزب، فإن بإمكانه أن يتجاوز كل العراقيل والإشكاليات التي قد تعترضه بفضل حنكته وتجربته السياسية التي اكتسبها طوال مساره السياسي الطويل .وأبرز أن الحزب الذي عمر أكثر من خمسين سنة له من القدرة ومن المناعة ما يؤهله لمواكبة جميع التطورات والمستجدات، علما أنه عمل على ترسيخ الديمقراطية الداخلية منذ مؤتمره الأخير الذي انبثقت عنه هياكل منتخبة من أمين عام ومجلس وطني ومكتب سياسي، ويتخذ جميع قراراته بشكل ديمقراطي وتشاركي داخل هياكله التنظيمية وأجهزته التقريرية والمسيرة. في ما يلي نص الحوار: ظهرت قبل فترة بوادر خلافات داخل الحركة الشعبية. هناك من يتحدث عن تنامي الاحتجاج ضد سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض، وهناك من يتحدث عن صراع حول الأمانة العامة، كما أن هناك من يتحدث عن تيارات تتصارع داخل الحزب، ما حقيقة ما يحدث داخل الحزب؟ وما هو تقييمكم للوضعية التنظيمية، وهل يعاني الحركة الشعبية مشاكل على هذا المستوى؟ في حدود علمي، ليس هناك أي احتجاج ضد سعيد أمسكان، الأمين العام المفوض، الذي تم انتدابه لهذه المهمة من طرف المكتب السياسي للحركة الشعبية، والذي يقوم بمهام تدبيرية للشؤون اليومية للحركة بالنظر لوجود الأمين العام على رأس وزارة الداخلية، ولكن فيما يخص القرارات الحاسمة التي يتخذها الحزب فهي تعود إلى المكتب السياسي. وبعد ذلك تصبح ملزمة للجميع.وبخصوص الصراع حول الأمانة العامة، أعتقد أن الحديث عن هذا الأمر يعتبر سابقا لأوانه، وعندما سيحين وقت انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، فإن كل حركي وحركية له الحق في أن يتقدم بالترشح لهذه المسؤولية شريطة أن يخضع للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب. أما الحديث عن وجود تيارات متصارعة، فلا علم لي بها، لأن ما يؤطر اليوم عملنا داخل الحركة هي مقررات مؤتمره الوطني الأخير وتوصياته وقرارات المجلس الوطني ومختلف هياكله. ما عدا ذلك، فإن كل مبادرة تبقى شخصية وتعبر عن رأي صاحبها ولا دخل للحزب فيها، علما أن المكتب السياسي ناقش خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا المطروحة عليه. (لقد كنت غائبا عن هذا الاجتماع نظرا لوجودي في مهمة خارج أرض الوطن، ورغم ذلك، فمجموعة من المواقع الإلكترونية قولتني بعض الأمور.)وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، جدير بالذكر أن هذه المسألة أولى لها المؤتمر الأخير اهتماما كبيرا، إذ خلصت التوصيات المنبثقة من المؤتمر إلى ضرورة إعادة هيكلة الحزب محليا، إقليميا وجهويا. ومنذ ذلك الحين تم تعيين المنسقين على مستوى الأقاليم التي توجد فيها الحركة وعُهد إليهم الإشراف على الهيكلة المحلية والإقليمية، وفي هذا الإطار، تم عقد مجموعة من اللقاءات المحلية والجهوية والإقليمية أشرف عليها أعضاء من المكتب السياسي، وتم تأسيس المكاتب المحلية والإقليمية، ويبقى الرهان الأساس هو استكمال الهيكلة في مجموع الأقاليم والجهات وهو ما نسعى إليه اليوم، إذ العمل متواصل في هذا الاتجاه.وأريد هنا أن أشير إلى أن الحركة، مادام على رأسها امحند العنصر، فإن بإمكانها أن تتجاوز كل العراقيل والإشكاليات التي قد تعترضها بفضل حنكته وتجربته السياسية التي اكتسبها طوال مساره السياسي الطويل. يلاحظ غياب لافت لفريق الحركة الشعبية داخل مجلس البرلمان، مما يوحي بأن أداءه ضعيف، ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، ما رأيكم؟ هذه المسألة غير صحيحة، لأن الفريق الحركي يقوم بعمله على أحسن وجه، ففي حدود علمي، فإن الفريق الحركي مثلا بمجلس النواب هو الفريق الأول في ما يخص استدعاء الوزراء للتواصل معهم، ومناقشة القضايا القطاعية، كما أنه هو الفريق الأول، كذلك، فيما يخص تنظيم أيام دراسية ويشتغل على غرار الفرق البرلمانية الأخرى في مجال مراقبة العمل الحكومي، من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية ومساهمته في مناقشة مشاريع القوانين التي تكون موضوع الدراسة والتصويت سواء داخل اللجن المختصة أو الجلسات العامة، علما أنه يوجد على رأسه النائب البرلماني المحترم محمد مبديع، الذي خبر العمل البرلماني لأزيد عن ثلاث ولايات تشريعية، ويضم في عضويته كفاءات ذات تجربة سياسية وبرلمانية طويلة وأطرا وشباب لها من التجربة والكفاءة ما يؤهلهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه، والشيء نفسه بالنسبة إلى فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، ويجب أن لا نبخس أعمال الناس. ما هي الرهانات والانتظارات المعلقة على المؤتمر الوطني المقبل للحزب، وهل سيشكل بداية تفعيل الديمقراطية الداخلية الحقيقية للحزب؟ فيما يخص هذه النقطة، فإن الأمر سيكون بيد كل المؤتمرين والمؤتمرات الذين سيشاركون في أشغال المؤتمر، والذي سيضعون خارطة عملهم لأربع سنوات التي تلي المؤتمر، وهم الذين سيحددون اختياراتهم وتوجهاتهم ومخطط عملهم، أما فيما يتعلق بتفعيل الديمقراطية الداخلية للحزب، فلابد أن أشير هنا إلى أن حزب الحركة كان الحزب الأول الذي أسس التعددية الحزبية منذ فجر الاستقلال، كما كان أيضا من بين الأحزاب الأولى التي أسست عقلنة المشهد السياسي من خلال اندماج مجموعة من الأحزاب، كل هذا لأقول بأن الحزب الذي عمر أكثر من خمسين سنة له من القدرة والمناعة ما يؤهله لمواكبة جميع التطورات والمستجدات، علما أنه عمل على ترسيخ الديمقراطية الداخلية منذ مؤتمره الأخير والذي انبثقت عنه هياكل منتخبة من أمين عام ومجلس وطني ومكتب سياسي، ويتخذ جميع قراراته بشكل ديمقراطي وتشاركي داخل هياكله التنظيمية وأجهزته التقريرية والمسيرة. مرت سنة على تنصيب الحكومة، ما هو تقييمكم لأدائها، خاصة أن هناك انتقادات متزايدة تتهمها بالإكثار من التصريحات والشعارات على حساب العمل، إلى جانب افتقارها إلى رؤية واضحة ما يحول دون تحقيق النجاعة والمردودية، ما رأيكم؟ عملت الحكومة على بلورة برنامج حكومي قدمته أمام ممثلي الأمة وصادق عليه مجلس النواب وبذلك نالت ثقة الشعب، ويجب أن نستحضر الظروف التي تشكلت فيها الحكومة وما تلاها بعد ذلك، من تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012 لم تتم المصادقة عليه إلا بعد مرور أربعة أشهر على تشكيلها، كما أن بعض القوانين استغرقت وقتا طويلا، لكي تخرج إلى الوجود. نعم كانت هناك تصريحات وخرجات إعلامية، كما أن بعض الأمور تم فهمها خارج السياق، ولكن هذه الحكومة لها من الجرأة ما جعلها تطرح على الطاولة كثيرا من القضايا الشائكة كإصلاح صندوق المقاصة ومحاربة اقتصاد الريع وإصلاح صناديق المعاشات وتعميم التغطية الصحية وقانون الإضراب وغيرها. الإصلاح العميق والشامل، يتطلب أكثر من سنة للحكم عليه هل كان ناجعا أم لا. كثر الحديث عن التعديل الحكومي، خاصة في ظل إلحاح حميد شباط عليه باعتباره أولوية، هل تعتقدون أن هذا المطلب مستعجل، وألا تتخوفون أن يؤدي التعديل الحكومي إلى خلخلة بنية الحكومة، إذا ما تمت إعادة توزيع الحقائب على نطاق واسع؟ أولا، مسطرة تعيين الحكومة، وإقالتها وإدخال التعديل عليها أمر ينظمه الدستور، وهو يعود بالأساس إلى جلالة الملك، كما يمكن لرئيس الحكومة أن يرفع ملتمسا إلى جلالته في هذا الشأن. وكل قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي يمكنهم أن يطالبوا بالتعديل شريطة أن يكون ما يبرره، وبالنسبة إلينا داخل الحركة، فهذا الأمر لم يتم التداول في شأنه داخل أجهزة الحزب. ولا نعتبره في الوقت الراهن من الأولويات.وما أود التأكيد عليه هنا هو حرصنا على إنجاح التجربة الحالية لأن نجاحها هو نجاح المغرب ككل، واستحضارا لعمر الحكومة، فإنه لا ينبغي التسرع ويجب دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب. أكيد أن حزب الاستقلال بعد مؤتمره الأخير أصبحت لديه قيادة جديدة بتوجهات واختيارات جديدة، ولها الحق أن تطالب بالتعديل الحكومي، ولكن في نظري الشخصي، فهذا الأمر يجب أن يتم بعد تقييم عمل الحكومة خلال فترة كافية لإصدار الأحكام حول إنجازاتها وبرامجها. تتم حاليا مناقشة ميزانية 2013 وسط انتقادات تنصب حول غياب بصمة الحكومة الحالية، واعتماد الاستمرارية، ما رأيكم؟ تعلمون جيدا أن إمكانيات بلادنا محدودة جدا. للإشارة مثلا، فإننا نستورد تقريبا كل حاجياتنا من المواد البترولية من الخارج، وما يشكله هذا الأمر من عبء على ميزانية الدولة، وإذا استحضرنا الظرفية الحالية، سواء الوطنية أو الدولية، إلى جانب غياب الموارد الذاتية، وتأثر مجموعة من القطاعات الحيوية والمنتجة إلى جانب ظاهرة الجفاف التي عشنا على وقعها السنة الماضية، إذ تراجع إنتاجنا من الحبوب، فإن أي مشروع قانون مالي مهما بلغت الاجتهادات، فإنه سيبقى في نظر البعض محدودا. ولكن ما يجب التأكيد عليه هو أنه رغم هذه الوضعية، حرصت الحكومة على ترجمة أهدافها المسطرة في البرنامج الحكومي إلى مشاريع قابلة للإنجاز. تقرر من خلال مشروع قانون المالية رفع الاعتمادات المخصصة لوزارة السياحة، خاصة المتعلقة بالاستثمار، ما هي أوجه التوظيفات المرتقبة لهذا الغلاف؟ تهم مسألة التوظيفات أساسا التسويق والترويج والتواصل، خصوصا عبر الإنترنيت وكذا الترويج المشترك مع بعض شركات الطيران لحثها على فتح خطوط جديدة بالمغرب، خاصة بالنسبة إلى بعض الوجهات الرئيسة مثل مراكش، وأكادير والصويرة وورزازات وطنجة وفاس . يعتبر المهنيون أن كل إخفاقات «رؤية 2010» تعود في الأصل إلى مسألة الحكامة، ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الجانب أو التي تعتزمون اتخاذها؟ لا يمكن الحديث عن إخفاقات لرؤية 2010، بل يمكن القول إن الهدف الرقمي قد تحقق ألا وهو الوصول إلى 10 ملايين سائح. صحيح أن النتائج لم تكن في حجم الانتظارات بالنسبة إلى بعض القضايا، مثل المخطط الأزرق، لكن المشكل هنا لا يتعلق بالحكامة، بل ببعض المستثمرين الذي واجهوا أزمة دفعتهم إلى الانسحاب، مما أدى إلى تعثر بعض المشاريع. لدينا تصور واضح للحكامة، وهو ما تعكسه رؤية 2020 التي وضع معالمها جلالة الملك، والتي تضم من بين مرتكزاتها، إنشاء هيأة عليا للسياحة لتسهيل ودعم عمل الوزارة والمساعدة في إنجاز هذه الرؤية، وكذا إحداث الوكالات الجهوية للتنمية السياحية على مستوى المناطق السياحية الثماني في إطار إعادة تقطيع سياحي جديد. أين وصل ورش الهيكلة المؤسساتية الجديدة التي ستسهر على تنفيذ أهداف «رؤية 2020»، من قبيل الهيأة العليا للسياحة، التي ستسهر على تتبع التنفيذ، ووكالات التنمية السياحية...؟ نشتعل مع شركاء مختلفين، مع الفدرالية الوطنية للسياحة ، وكذا مع وزارة الاقتصاد والمالية، كما نشتغل مع الأمانة العامة للحكومة و وزارة الداخلية و وزارات أخرى مهتمة بالقطاع مثل وزارة التجهيز والنقل ووزارة الصناعة التقليدية ووزارة الثقافة، وذلك كله في إطار الهيكلة الجديدة، وسيتم عرض النص القانوني المتعلق بمنظومة الحكامة الجديدة على المجلس الحكومي وعلى مجلسي البرلمان في الدورة المقبلة. من بين أوجه الإخفاق بالنسبة إلى «رؤية 2010»، أيضا، التأخر في إنجاز المحطات الشاطئية المحددة في المخطط الأزرق، ما هي المراحل التي تم قطعها حتى الآن، خاصة بالنسبة إلى محطة «تاغازوت»؟ سبب التأخر ناتج عن إكراهات خارجة عن إرادة وزارة السياحة، لكن بالنسبة إلى محطة «تاغازوت» تمكنا من جلب مستثمرين جدد، ونحن في إطار وضع برنامج لتنمية المحطة مع العلم أن اهتمامنا ينصب كذلك على دراسة تأثير المحطة الايجابي على المنطقة والقرى المجاورة، وكيف يمكن أن يؤدي هذا المشروع إلى تنمية هذه المناطق. وسيشرع العمل ابتداء من السنة الجارية في المحطة من خلال إنجاز الفنادق المبرمجة وكذلك العمل على إتمام التجهيزات الاجتماعية بالنسبة للقرى المجاورة، وفي غضون الثلاث سنوات المقبلة ستكون المرحلة الأولى من المحطة جاهزة. أستغرب وصف المالكي القانون المالي بالبريكولاج قال حبيب المالكي إن مشروع قانون المالية هو نوع من البريكولاج والحكومة تفتقر إلى رؤيا محددة. ما ردكم؟ أنا أستغرب أن يصدر مثل هذا الكلام عن المالكي الذي كان مسؤولا ووزيرا لسنوات، والذي خبر دواليب القطاعات الوزارية، ودبر قطاع التعليم، (وهو التدبير الذي استوجب، بعد مغادرته القطاع ضخ حوالي 20 مليار درهم إضافية كل سنة منذ 2008)، هو الذي أرهق قدرة المالية العمومية على التجاوب مع الظرفية الدولية وانتظارات الشارع. هل هذه الرؤيا هي التي يتحدث عنها المالكي؟ نحن فخورون أننا نفتقد لهذا النوع من الرؤى الكارثية، وما يدعيه من بريكولاج في مشروع قانون المالية الحالي، فهو اجتهاد لهذه الحكومة لمواجهة الظرفية ومخلفات سوء التدبير لقطاعات يعرفها المالكي جيدا. نهدف إلى جلب مليون سائح إنجليزي سنويا شارك المغرب في المعرض الدولي السياحي الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن ما بين 4 و7 نونبر الجاري، والهدف المعلن عنه هو جلب مليون سائح إنجليزي سنويا، ما هي الوسائل التي تعتزمون توظيفها لتحقيق هذا الهدف؟ نعم، شاركنا في المعرض السياحي الدولي المنعقد بالعاصمة البريطانية، وكانت مناسبة للقاء مروجي الرحلات وشركات الطيران والإعلاميين، وكل ذلك من أجل التأكيد على الوجهة السياحية المغربية باعتبارها وجهة ناضجة وآمنة، وعلى أننا ماضون في تحقيق رؤية 2020 مع كل الفاعلين، من شركات الطيران ومهنيين مغاربة من أجل أن نزيد من عدد السياح البريطانيين لكي يصل إلى مليون سائح إنجليزي في أفق 2020. وبالنسبة إلى الوسائل التي سنوظفها في هذا الإطار، سنشتغل بتنسيق مع مندوبية وزارة السياحة بإنجلترا من أجل الترويج والتعامل مع مروجي الرحلات والإعلاميين من أجل برمجة الوجهة المغربية خلال سنة 2013. هناك كذلك مبادرات مع شركات طيران ومروجين لبرمجة رحلات إلى المدن الرئيسة مثل مراكش وطنجة وفاس و الصويرة و طنجة وورزازات. تعزيز السياحة الداخلية بمحطات جديدة وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتشجيع السياحة الداخلية؟ بالنسبة إلى السياحة الداخلية، تجدر الإشارة إلى أهمية برنامج بلادي، الذي سيتعزز بمحطات جديدة قيد الإنجاز، على رأسها محطة إفران التي تم فتحها السنة الماضية، وسننتهي من إنجاز محطة إيمي ودار شمال أكادير في غضون سنة 2013، وهناك كذلك محطة المهدية التي تم تدشينها من طرف جلالة الملك نصره الله مؤخرا، ونحن في إطار النظر في محطتين أخريين، إحداهما في الجديدة والأخرى في رأس الماء بالناضور، وذلك في أفق توسيع الطاقة الإيوائية والاستجابة لمتطلبات السائح المغربي الذي يسافر مع عائلته ويحبذ المرافق التي توفر التنشيط ، والكل بأثمنة في متناوله. لدي اهتمام كبير بوسائط التواصل الاجتماعي أنتم من الوزراء القلائل الذين يستعملون الوسائط الاجتماعية الجديدة كأداة للتواصل. ما سر اهتمامكم بهذه الوسائط؟ لدي اهتمام كبير بالوسائط الاجتماعية الجديدة، واشتغلت بها لمدة طويلة، استعملت كثيرا فيسبوك، وإن أصبحت أوظفه اليوم لنشر بعض الأمور التي تتعلق بعملي أساسا. بالمقابل، أستعمل أكثر» تويتر» ، لتركيزه على مهنية أكثر، كما أستعمل «سكايب» لكونه يمنح إمكانيات هائلة للتواصل و أستعمل كذلك الطانغو للتواصل، خاصة مع الذين يتوفرون على الآيفون. وسر اهتمامي بوسائل الاتصال الحديثة ناتج عن قناعتي أنها تشكل مستقبلا للتواصل، وكل النقاشات في المستقبل ستمر عبر الإنترنيت والوسائط الاجتماعية الجديدة، ولذلك يجب التعامل بها ، ولا يمكن بالنسبة إلى شخصيا أن أتصور العمل بدونها، ولا يخفى دور هذه الوسائط في تبادل المعلومات والتوصل بها، ولا ينبغي أن ينحصر الاهتمام بها في النخبة، بل حتى الشباب ومختلف الفاعلين، مطالبون بالاهتمام بها، و المؤسسات الكبرى والمهمة لديها هذا الاهتمام، لأن هذه الوسائط تشكل مستقبلا للتواصل على المستوى الدولي خصوصا بلغات أجنبية كالانجليزية والفرنسية والاسبانية. أجرى الحوار: جمال بورفيسي وعبد الواحد كنفاوي
