الأطباء الأساتذة يهاجمون الوردي

بلحوس: القانون غامض وقرار منع العمل بالمصحات صدر في خضم حوار مفتوح مع وزارتي الصحة والتعليم العالي قال أحمد بلحوس، عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، إن الحسين الوردي، وزير الصحة، طعن الأطباء الأساتذة (أساتذة كلية الطب) من الخلف بتسرعه بدفع الحكومة إلى المصادقة على قرار منع بعض موظفي القطاع العام من العمل في المصحات.وأكد بلحوس، في تصريح لـ "الصباح"، أن قرار وزير الصحة لم يأت بجديد، إذ سبق للوزير الأسبق والوزيرة السابقة أن أصدرا مذكرتين تمنعان أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص، لكن اللافت، حسب العضو النقابي، أن قرار الوردي، الذي تبنته الحكومة، يعتبر بمثابة طعنة من الخلف لأساتذة كلية الطب الذين كانوا بصدد حوار مع وزارتي الصحة والتعليم العالي (آخر اجتماع كان يوم 3 أكتوبر الماضي) تمت فيه مناقشة عدة مقترحات.وأكد بلحوس أن الحوار لم ينته بعد، و"كان من المفروض أن يستكمل النقاش في الاجتماع المقبل بحضور الوزيرين المعنيين، لكن الوردي استبق الأمر وأصدر القرار المعلوم"، موجها خطابه إلى الوزير: "أرجو عدم الاستمرار في تغليط الرأي العام لأن التاريخ لا يرحم". وعبر بلحوس عن خيبة أمل عدد من الأطباء الأساتذة في المسؤول الحكومي على قطاع الصحة، بسبب الطريقة المتسرعة للقرار، وكذا "لجوء وزير الصحة إلى الصحافة ليوجه وابلا من الشتائم إلى الأساتذة الباحثين ومعهم موظفو القطاع العام. وعوض ذلك كان الأجدر به أن يتخذ إجراءات تأديبية وزجرية في حق كل من خالف القانون وبدون استثناء".وفي موضوع ذي صلة، أكد بلحوس أن المادة 57 من قانون 10-94 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمغرب ترخص للأساتذة في الطب بمزاولة المهنة بصفة حرة في المصحات الجامعية المحدثة لهذا الغرض من لدن الإدارة، أو المراكز الاستشفائية الجامعية، أو الهيآت التي لا تسعى إلى ربح والمأذون لها بموجب النصوص التشريعية المؤسسة لها في إنشاء وإدارة مؤسسات علاجية.أما المادة 57 من القانون نفسه، يقول العضو النقابي، فتنص على أنه في انتظار إحداث هذه المصحات من قبل الجهات المشار إليها أعلاه في المادة 56 ولمدة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، يجوز للأساتذة أن يزاولوا مهنة الطب بصفة حرة في المصحات التي أبرمت اتفاقية لهذا الغرض مع الإدارة.وقال بلحوس إن الأطباء الأساتذة سبق لهم أن أصدروا مذكرة رفعوها إلى عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، في أبريل 2002 طالبوا فيها بوضع حد لهذا اللبس القانوني المحيط بهذه المزاولة ولم يتوصلوا بأي جواب لا بالسلب ولا بالإيجاب. الأمر نفسه تأكد مع الحكومات المتعاقبة.وخلص بلحوس إلى "أن المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة وليست على الأساتذة"، مؤكدا أن الدولة هي التي لم تنشئ المصحات الجامعية وهي التي لم تقنن العملية تاركة الفوضى تعم القطاع. وأشار بلحوس إلى أن فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب بالبيضاء عقد جمعا عاما استثنائيا لم يتطرق، بالدرجة الأولى، إلى الخرجات غير الموفقة لوزير الصحة، بل إلى الاختلالات الكبرى التي تعرفها كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مؤكدا أن الوزير وجه "مدفعية" نيرانه إلى مختلف الفئات العاملة بالقطاع و"المطلوب ممن يسير قطاعا حيويا مثل قطاع الصحة أن يتسم بالهدوء والحكمة. نعم نحن مع القرارات الشجاعة التي تخدم صحة المواطنين، لكن لسنا مع القرارات المتسرعة التي تحدث الغليان داخل القطاع".وأوضح أن قرار مقاطعة مباراة ولوج الطلبة إلى الداخلية (لكي يصبحوا أطباء داخليين) بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء يوم الاثنين الماضي لا علاقة له بقرار الحكومة أو خرجات الوزير، بل يتعلق بنوع من الرد على المشاكل الكبرى التي تعرفها كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، خصوصا المصالح التي تسهر على سير الامتحانات والمباريات والتداريب السريرية. وقال بلحوس إن النقابة اقترحت على عمادة الكلية تأجيل المباراة إلى حين توفر شروط النزاهة والشفافية، "لكنها تعنتت فلم يكن من خيار أمام الأساتذة مدعومين بالطلبة المرشحين إلا المقاطعة، حرصا على نزاهة المباراة، وحفاظا على مصالح الطلبة، وعلى مصداقية المؤسسة". يوسف الساكت

الأطباء الأساتذة يهاجمون الوردي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحقاوي توقع شراكات مع 226 جمعية

الزيدي: الوصولية وحرب المواقع أفقدت الحزب توهجه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات