قضية تهديد أسرة قتيل أمام استئنافية فاس

الوكيل العام يصدر تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل إجراء البحث والاعتداءات متواصلة توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، بشكاية تتعلق بالتهديد والهجوم على مسكن الغير من طرف عائلة عبد السلام اللنجاص، الذي قتل رميا بالرصاص في بداية سنة 2009 بدوار الواديين قيادة أولاد ميمون قرب مدينة فاس.علمت «الصباح» من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك أحال ملف القضية على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل إجراء البحث اللازم قانونا، وموافاته بنتائجه على أساس ترتيب الجزاءات القضائية اللازمة. وجاء في وقائع القضية أن أسرة اللنجاص، الذي تعرض لجريمة قتل غامضة بواسطة السلاح الناري قبل سنوات، والذي يروج ملفه أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، أضحت تتعرض للتهديد بالانتقام من أقارب للجاني، كلما اقترب موعد لجلسة النظر في الملف، الذي يتابع فيه القاتل في حالة اعتقال.ويرتقب أن توجه الضابطة القضائية للدرك الملكي بالمنطقة استدعاءات إلى الواردة أسماؤهم في الشكاية، خصوصا المتهم الرئيسي في قضية الهجوم على أسرة القتيل وتهديدها، إذ ورد في الشكاية أن الظنين تقاضى مبلغا ماليا بملايين السنتيمات من عائلة القاتل المعروفة بالاتجار في المخدرات، وتوجه إلى أسرة الهالك، وطالبها بعدم متابعة ملف القضية أمام القضاء، وإلا فإنه سيقدم نفسه إلى العدالة، ويدعي أنه يتاجر في المخدرات لفائدتهم.وكشفت شكاية أسرة القتيل، خصوصا شقيقه وزوجته، وهي أم لثلاثة أطفال صغار، أن المشتكى به توعدهم بالزج بهم في السجن، أو الانتقام منهم جسديا، الأمر الذي جعلهم يعيشون على أعصابهم من شدة الخوف، هذا في الوقت الذي دعا فيه حقوقيون ومتتبعون للشأن المحلي بالمنطقة، القائد الجهوي للدرك الملكي بفاس، إلى تحمل مسؤوليته في كل ما قد يترتب عن هذه المضايقات والتهديدات من مشاكل، مشددة على ضرورة التدخل الفوري حتى لا تتطور الأمور إلى الأسوأ.وإلى جانب التهديدات بالسجن، تعرضت أسرة القتيل لهجومات متكررة في أوقات مبكرة من الصباح، وأخرى متأخرة من الليل، من أجل إدخال الرعب إلى قلوب أفرادها، وإجبارهم على التنازل عن المطالبة بالحق المدني أمام العدالة. والخطير أن المعتدين يتجولون بكل حرية أمام الجميع، دون أن يسائلهم أحد. ورغم مباشرة الإجراءات القانونية التي أمرت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، فإن المعتدين ما زالوا مستمرين في ترهيب أسرة الضحية لدفعها إلى التنازل.يشار إلى أن مؤاخذات عديدة سجلتها أسرة القتيل على مسطرة البحث في الجريمة، ومنها أن أداة الجريمة، وهي عبارة عن بندقية قنص كان يحملها الظنين بدون ترخيص، لم تخضع للخبرة إلا في سنة 2010، أي بعد حوالي سنة على وقوع الجريمة، وهو ما جعل الأسرة تطرح عدة تساؤلات عما إذا لم يكن في هذا التأخير غير المفهوم أي تأثير على مسار القضية، خصوصا أن آثار البصمات وغيرها قد تكون طمست بسبب مرور كل هذه المدة. محمد البودالي

قضية تهديد أسرة قتيل أمام استئنافية فاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات