حوادث

محام يتحدى القضاء بمراكش

يرفض الحضور لجلسات محاكمته والضحية راسل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإنصافه

مازالت قضية المحامي الشهير بمراكش، المعروفة إعلاميا ب”نصب محام على موكله”، والتي يتابع فيها محام يمارس بهيأة مراكش، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”، تعرف تطورات مثيرة، بعد أن أصبح المحامي يرفض حضور جلسات محاكمته في المرحلة الاستئنافية، وتم إخراج ملف القضية من المداولة بسبب إدلاء المتهم بشهادة طبية.
وعلمت “الصباح”، أن مكتب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، توصل بشكاية تظلم من الضحية خالد باشرا، بشأن تمطيط القضية، ذات المرجع 2510/2602/2019 بدون مبررات قانونية، ملتمسا التدخل لاتخاذ المتعين قانونيا، لضمان محاكمة عادلة وإنصافه، لأن المدعى عليه يتصرف بسوء نية للإفلات من المحاكمة.
وكشف المشتكي، أنه كان في نزاع قضائي في مواجهة (ع.م) المحامي بهيأة مراكش، منذ 2016، وأنه سلك جميع المساطر القانونية في الدعوى الحالية.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه سبق الحكم علنيا وابتدائيا على المدعى عليه بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وأداء قيمة الشيك بدون حضور المتهم لجميع جلسات المحاكمة.
وأورد المشتكي في شكايته إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أنه خلال المرحلة الاستئنافية، كان المحامي المتهم يتخلف عن الحضور لجلسات المحاكمة بدون مبرر، مستقويا بنفوذه وبصفته محاميا، ليتم إدخال ملف القضية إلى المداولة بتاريخ 27 دجنبر 2019، قبل أن يفاجأ المدعي بإخراج الملف من المداولة وإدراجه بجلسة 24 يناير الجري، بسبب إدلاء المتهم بشهادة طبية.
وأوضح المدعي خالد باشرا، أن المحامي يتخلف عن حضور المحاكمة، مدعيا المرض، رغم أنه يزاول عمله ويحضر إلى المحاكم بصفة عادية، مشيرا إلى أن هدفه من التخلف وتقديم شهادة طبية يتمثل في تمطيط أجل الملف للإفلات من العقاب.
تجدر الإشارة، إلى أن هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قضت بإدانة المتهم الذي يعمل محاميا بهيأة مراكش، بالحبس 9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بتهمة النصب بعدما اتهمه مستثمر بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون سنتيم، في ملف يخصه يتعلق ب”حجز تحفظي”.
وقررت المحكمة في ما يتعلق بالدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم، من أجل ما نسب إليه ومعاقبته بتسعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، مع تحميله الصائر في الحد الأدنى.
وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم وبأداء قيمة الشيك بمبلغ 325 ألف درهم، مع الصائر في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق