دراسة: الطعن في العقد التوثيقي من خلال نصوص القانون

قانون 32/09 لم يورد أي مقتضيات تنظم كيفية إبرام العقد التوثيقي على دعامة إلكترونية يقوم العقد التوثيقي المنجز في إطار قانون 32/09، على دعامات قانونية هامة، سواء على مستوى الشكل، أو على مستوى الموضوع، كانت الأساس في تحديد طبيعة حجيته، ومداها، كما كانت الدافع لتزايد لجوء الأفراد إلى ضبط تعاملاتهم، واتفاقاتهم، بعقود توثيقية، تضفي عليها الطابع الرسمي. فالعقد التوثيقي، ينجزه موثق، باعتباره الشخص المؤهل قانونا، للقيام بعملية التوثيق، يتلقى اتفاقات الأطراف، ويصبها في القالب القانوني المناسب، ولتحقيق هذه الغاية، أحيط انخراطه في مهنة التوثيق، بشروط هامة ومحكمة، ارتبط بعضها بالجانب المعرفي علميا وعمليا، وتعلق البعض الآخر بالجانب الأخلاقي والسلوكي.فأما ما يتعلق بتكوين الموثق، فإن الضوابط القانونية المنظمة لتحرير العقود التوثيقية، وما يواكب تطبيقها من ضرورة إسداء النصح للأطراف، ليكونوا على بينة من الآثار القانونية المترتبة على تصرفهم، وبالتالي تحقيق الغاية المتوخاة منه، كلها تؤكد، أن شرط الإلمام العلمي للموثق بكنه العقود، وآثارها، أمر ضروري لممارسة المهنة، لكنه ليس الشرط الوحيد، وإنما هناك الجانب الأخلاقي، على اعتبار أن مهمة الموثق تنبني، وبالأساس على الثقة. ولم يترك المشرع للموثق أمر استنتاج ضرورتها وحتميتها، من خلال القيمة القانونية المعترف بها لنتائج عمله، وإنما نص عليها صراحة من خلال مؤشرين، أولهما صيغة اليمين التي يؤديها قبل ممارسة المهنة، وهي حسب المادة 13 من قانون 32/09 «أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة، وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على السر المهني وأن احترم الواجبات التي تتطلبها المهنة»، وثانيهما ما نصت عليه المادة الثانية، من القانون المذكور، التي كرست مبادئ لأخلاقيات مهنة التوثيق، والتي جاء فيها «يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة، والنزاهة، والتجرد، والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، وأعراف وتقاليد المهنة».من هذا المنطلق، يجدر بنا التساؤل، عن طبيعة الحجية المعترف بها تشريعا للعقد التوثيقي، وكذا عن مداها، وسبل دحضها.لم يتعرض مشرع قانون 32/09 لأحكام حجية العقد التوثيقي، وإنما اكتفى، بعدما حدد اختصاصات الموثق، بمقتضى المادة 35 منه في تلقي العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية، المرتبطة بأعمال السلطة العمومية، والعقود التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها....، بالاعتراف له بمقتضى المادة 48 من القانون المذكور، بالصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود وهو ما يحيلنا على مقتضيات هذا الأخير، وتحديدا الفصلين 419 – 420 منه.فحسب الفصلين 419 -420 من ق ل ع، فإن الورقة الرسمية تعد حجة قاطعة على أطرافها وعلى الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموثق الذي حررها بحصولها في محضره إلى أن يطعن فيها بالزور، وهي حجة كذلك في الأسباب المذكورة فيها، وفي الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وكذلك في الأمور التي يثبت الموثق وقوعها، إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها وكل ماعدا ذلك من البيانات لا يكون له أثر.ويمكن أن نسجل من خلال أحكام الفصلين المذكورين، أن أهم خصوصية للعقد التوثيقي، أنه حجة قاطعة في ذاته، في مواجهة أطرافه والغير، ومؤدى ذلك أن حجيته وقوته الثبوتية لا تتوقف على الاعتراف به، ممن يواجه به، على خلاف الورقة العرفية التي يتوقف إعمال آثارها على الاعتراف بها، ممن يقع التمسك بها ضده، إن صراحة أو ضمنيا، من خلال عدم إنكار الخط أو التوقيع، حسبما ينص عليه الفصلان 424 -431 ق ل ع.والقوة الثبوتية القطعية للعقد التوثيقي، تشمل من جهة الاتفاقات والوقائع التي تحصل على مرأى ومسمع من الموثق في مجلس العقد، طبعا تحت إشراف الموثق، وتوجيهه، لتحقيق الغاية والنتيجة التي تجمع إرادة الطرفين على بلوغها، دون تغييب نصحه لهما بشأن الآثار القانونية المترتبة على العقد، حتى تستجمع العملية التوثيقية، أسباب حجيتها القطعية شكلا ومضمونا، من خلال صياغة عقد متكامل الأركان، شامل لكل العناصر التكوينية التي لا تقوم له قائمة بدونها، وبالتالي تحقق الأطراف المتعاقدة، الغاية المتوخاة من إضفاء الطابع الرسمي على عقودها.كما تشمل الحجية القاطعة للعقد التوثيقي البيانات التي يذكرها الموثق في العقد، في نطاق مهمته، من قبيل تاريخ، ومكان العقد، وتوقيع الطرفين، وباقي الإجراءات التي يقوم بها.وإذا كانت الثقة والأمانة المفترضتان في الموثق هما أساس الاعتراف للعقد التوثيقي بالحجية القاطعة، فإن المنازعة في قيامهما، تبقى المنفذ الوحيد لدحض حجيته، عن طريق الطعن فيها بالزور.ومفهوم التزوير في الأوراق، حدده الفصل 351 من القانون الجنائي، في تغيير الحقيقة بسوء نية، تغييرا من شأنه، أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون.كما حدد الفصلان 352 – 353 من القانون الجنائي، الوسائل التي يعد ارتكابها من طرف الموثق تزويرا وباستقرائها، يتبين أنها ترتبط جميعها بما يهز الثقة التي ينبني عليها عمل الموثق.وهكذا يكون على من يريد دحض حجية الورقة الرسمية المعدة من طرف الموثق، أن يطعن فيها، اعتمادا على أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصلين 352 – 353 من ق ج، وقد يسلك في ذلك مسطرة الزور الجنائي، أو مسطرة الزور المدني، وتستهدف المسطرتان معا إبطال مفعول الوثيقة المطعون فيها بالزور، وإن كان الزور الجنائي يستهدف فضلا عن ذلك معاقبة مرتكب التزوير.وباستثناء ما يدونه الموثق في العقد من بيانات أو كله المشرع أمر إثباتها في العقد، وما تصرح به الأطراف بمحضره، وما يعاين حصوله أمامه بشأن العقد، وكذا ما يتصل بجوهر العقد، فإن باقي ما يضمن بالعقد التوثيقي لا يكتسب الحجية القطعية، ويبقى قابلا للمنازعة والإثبات المخالف في إطار القواعد العامة للإثبات، وعليه يبقى طبيعيا أن لا يكون هناك مجال للتمسك بالحجية المذكورة، بشأن ما يمكن أن تعتمده أطراف العقد للطعن في الوثيقة تأسيسا على ما يمكن أن يشوب إرادتها من عيوب عند التعاقد، من إكراه وتدليس، وما يمكن أن تخفيه من اتفاقات معارضة، وكذا ما يمكن أن يتسرب للعقد من أخطاء مادية، على اعتبار أن كل ذلك يرتبط بمدى صحة الوقائع والاتفاقات المعبر عنها من الطرفين في مجلس العقد، ويفتقد للمقومات الشكلية والموضوعية التي كانت أساس الاعتراف للعقد بالحجية القاطعة، وهو ما نصت عليه صراحة الفقرة الأخيرة من الفصل 419 ق ل ع.وأرى الإشارة ختاما، إلى أنه إذا كانت الحجية المعترف بها تشريعيا للعقد التوثيقي، المعد في إطار قانون 32/09 المنظم لمهنة التوثيق، تشفعها قوة المقتضيات القانونية المنظمة لشروط إعداده باعتباره وثيقة محررة على الورق، فإنه يجدر بنا التساؤل عن مؤدى الفقرة الثانية، من الفصل 417-2، المضاف بمقتضى قانون 53/05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه ظهير 30/11/2007، التي نصت على أن الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني تصبح رسمية، إذا وضع التوقيع عليها، أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق، وهو الموثق بمفهوم قانون 32/09.فالحجية القاطعة للعقد الذي يعده الموثق باعتباره ورقة رسمية، استمدها من واقع قانوني ملموس، يجسده الوجود المادي والمتزامن للموثق والأطراف المتعاقدة، وكذا طبيعة المحرر الذي هو من ورق موقع عليه بالشكل التقليدي المعروف، فهل يمكن التسليم بنفس الحجية، لعقد توثيقي محرر بشكل إلكتروني في عالم افتراضي، لمجرد التوقيع عليه أمام موثق؟ الملاحظ أن قانون 32/09 لم يورد أي مقتضيات تنظم كيفية إبرام العقد التوثيقي على دعامة الكترونية، بالرغم من أن إبرام عقد بشكل الكتروني يتم عن بعد، واستجماع أسباب شروط الاعتراف له بالحجية، لا يمكن أن يتم الا ضمن شروط وآليات قانونية، لذلك من الصعب اعتماد الفقرة الثانية المذكورة على حالتها، للحديث عن ورقة رسمية بحجية الورقة الرسمية المعدة على الورق في إطار قانون 09/32. بقلم: مليكة بامي, رئيسة غرفة بمحكمة النقض

دراسة: الطعن في العقد التوثيقي من خلال نصوص القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات