تعد الحكومة مخططا من أجل إعادة الهيكلة المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيكون جاهزا قبل متم السنة الجارية. وسيوقع المكتب برنامجا تعاقديا مع الدولة لتنفيذ المخطط الإصلاحي لتجاوز الوضعية المالية المتأزمة التي يعانيها المكتب، الذي تجاوزت مديونيته 32 مليار درهم. ويتمحور هذا المخطط حول ركيزتين أساسيتين تتعلق الأولى بالجانب المالي، فيما تهم الثانية تثمين مردودية النشاط الصناعي للمكتب.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين