توضيحات حول مقال “مقاضاة رئيس المجلس الجهوي السابق بمراكش”

نشرت الصباح في عدد 3320 بتاريخ 15 دجنبر 2010 ، في الصفحة العاشرة، مقالا تحت عنوان "مقاضاة رئيس المجلس الجهوي السابق" من توقيع مراسل الجريدة بمراكش، وخلافا للمقال السابق المنشور بجريدة الصباح عدد 3240 بتاريخ 09 شتنبر الماضي، فان المراسل المذكور لم يكلف نفسه عناء الإنصات للرأي الآخر بهدف إيصال الحقيقة إلى القارئ.وجاء في التوضيح أن القول بان مستثمرا قام رفقة مجموعة من الأشخاص بتأسيس الشركة الفندقية لاكدال المدينة. ومنذ تأسيسها والمشتكى به تصدر منه ممارسات منافية للقانون الأساسي وللقانون المنظم لشركات المساهمة.كما ن الشركة الفندقية أكدال المدينة تأسست منذ سنة 2006 والمشتكي لم يدخل في رأسمالها إلا في سنة 2008، أي بعد سنتين من وجودها الفعلي والقانوني، وهو ما يدحض كل ما جاء في المقال المنشور بجريدتكم حول هذه النقطة وما تم استنتاجه.وبخصوص مسالة إقحام المشتكي في مشروع الغندوري، فخلافا لما ورد بالمقال، فإن قرار اقتناء أرض الغندوري بطنجة وقرار التخلي عن المشروع اتخذا معا في إطار اجتماعات رسمية للشركة، وبموافقة المساهمين المسيرين و من ضمنهم المشتكي نفسه، مع موافقة هدا الأخير على تحويل مبلغ 15.000.000 درهم لحسابه الجاري بالشركة وتغطية مساهمته في رفع الرأسمال الاجتماعي للشركة من حسابه الجاري دائما.إذن، فأين يتجلى التصرف في مال مشترك بسوء نية، حين نعلم أن الشركة تتوفر على محاضر رسمية موقعة من طرف المشتكي نفسه ، تؤكد ما سبق وتبين بوضوح وجلاء أن المشتكي أمر بتحويل مبلغ مساهمته في الرفع من الرأس المال أي مبلغ 9.800.000 درهم من حسابه الجاري إلى خانة الرأس مال الاجتماعي للشركة باسمه و الرصيد المتبقي له أي مبلغ 5.200.000 درهم مسجل دائما بحسابه الجاري في شركة أكدال المدينة بشهادة مراقب الحسابات نفسه.أما الحديث عن عدم الالتزام بإنجاز ما اتفق عليه بمشروع الغندوري بطنجة، فهو كلام لا تسنده أية وثيقة، بل يتناقض مع القرار المتخذ من طرف مجلس إدارة الشركة الذي حضره ووافق عليه المشتكي نفسه. إذن فقرار عدم انجاز مشروع الغندوري هو قرار مجلس الإدارة وليس قرار منفرد لرئيس مجلس الإدارة، وما على هدا الأخير إلا تنفيذه.أما عن مسالة رفض إرجاع المشتكى به للمبالغ التي تسلمها من المشتكي، فتجدر الإشارة أن المشتكى به لم يتسلم أية مبالغ بشكل شخصي و إنما الشركة هي التي تسلمتها – وجميع الوثائق البنكية تفيد دلك- ، ثم أن مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية الاستثنائية التي أقرت الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 20 مليون درهم والتي حضرها المشتكي وأقرها، بل الأكثر من ذلك، أنه اكتتب فيها بمبلغ 9.800.000 درهمووقع على ورقة الاكتتاب التي طلب فيها باقتطاع مبلغ مساهمته من حسابه الجاري بعد إعادة تفويت ارض الغندوري من طرف الشركة واسترجاع ثمن التفويت.المعلومة الصحيحة الواردة بالمقال هي بالفعل ما ورد في الفقرة ما قبل الأخيرة، والمتعلق بكون جميع المعاملات قد تمت بين الطرفين بكل شفافية ومثبتة في محاضر رسمية، كما أن جميع المعاملات قد تمت بين الطرفين كأشخاص معنوية وليس ذاتية.فلم يسبق للمشتكى به أن تعامل مع المشتكي بصفته الشخصية، وإنما كرئيس مجلس إدارة الشركة الفندقية اكدال المدينة. كما أن جميع ما تم شرحه أعلاه، يبقى مسنودا بوثائق رسمية تعود للشركة و ليست مبنية على فراغ كما هي ادعاءات المشتكي. محمد باعيو كاتب عام

توضيحات حول مقال “مقاضاة رئيس المجلس الجهوي السابق بمراكش”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لسرقة وتزوير السيارات الفارهة بالبيضاء

إيقاف متهم بقلعة السراغنة انتحل صفة عميد مخابرات

مقالات ذات صلة