المغراوي يقاضي برلمانيا من الأصالة والمعاصرة

قرر الشيخ المغراوي مقاضاة نائب برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة يتحدر من جهة مراكش تانسيفت الحوز، رغم أن الأخير لم يذكره بالاسم، عندما كان يتحدث داخل لجنة المالية، زاعما أنه وصفه بـ»الارهابي».وحصلت «الصباح» على منطوق الكلام الذي جاء على لسان محمد المهدي الكنسوسي، النائب البرلماني المنتمي إلى «البام»، إذ قال في معرض مداخلته، إن «شرذمة من الإرهابيين تسلطوا على جهتي مراكش وآكادير، قاطرتي السياحة بالمغرب، وتسربوا إلى شريحة الصناع التقليديين، لكي يثنوهم على التعامل مع الأجانب باسم الحفاظ على الهوية الدينية ومحاربة الإباحية». واعتبر أنصار المغراوي هذا الكلام موجها إلى شيخهم، الذي برأ نفسه في تصريح رسمي من تهمة «الإرهاب".وقال الكنسوسي إن التساقطات المطرية التي تهاطلت على بلادنا، لن يستفيد منها سكان الوسط القروي، عكس ما تدعيه الحكومة، مؤكدا أن «نصف سكان العالم القروي، لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سيما سكان الجماعات القروية المحاذية للمدن الكبرى والمتوسطة». وأوضح أن «سكان العالم القروي يعملون في قطاع البناء والتجارة والخدمات المختلفة بالمدن، في حين أن أبناءهم وأسرهم يفتقدون في البادية أدنى مستويات الخدمات المتوفرة لأهل المدن، نظير الطرق والمستشفيات والمدارس والكهرباء والماء الصالح للشرب». وأضاف إن «التساقطات المطرية تعني لهم انقطاع الطرق والإمدادات وتحطم البنيات التحتية المغشوشة".من جهتها، أشارت النائبة ميلودة حازب المنتمية إلى «البام»، أن قانون المالية كان من المفروض أن يجسد مضمون التصريح الحكومي ومختلف الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها، لكنه كان بعيدا عن كل الشعارات السابقة. وقالت النائبة إن أول ملاحظة تبديها بعد القراءة الأولية للمشروع أنه جاء بعيدا عن مضمون الدستور الجديد الذي كرس مثلا المناصفة والنوع الاجتماعي، بل يشكل استمرارية للقوانين المالية التي تخضع لدستور 1996. وثاني الملاحظات تقول النائبة «أنه بعيد كل البعد عن المشروع ذي البعد التنموي، وأنه لم يستحضر معطى المنهجية التشاركية المنصوص عليها في الدستور». وفي موضوع محاربة الفساد، رفضت النائبة حازب ادعاء الحكومة بأن المعارضة تعرقل هذا المسار، وأكدت أن محاربة الفساد تستدعي إصدار القرارات الجريئة والإرادة السياسية الحقيقية والتدبير الجاد، بدل الخطاب الشعبوي الهادف إلى المحافظة على القاعدة الانتخابية، مؤكدة أن الحديث عن استهداف الحكومة والتشويش عليها تبرير مجاني ينم عن الفشل في تحمل المسؤولية. وبخصوص ما أثاره عدد من نواب العدالة والتنمية حول نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، والتي اعتبروها تزكية شعبية للحكومة، تساءلت حازب: هل حزب العدالة هو الذي خاض الانتخابات أم الحكومة برمتها؟ وبخصوص الإصلاحات الضريبية، استغربت النائبة للإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي، والتي تؤدي إلى تعدد الضريبة بدل تجميعها، وإلى لجوء الحكومة إلى تضريب الطبقات المتوسطة لتزيد من موارد الميزانية، وبهذا الإجراء تعبر عن عجزها في خلق الثروة، وبالتالي، فهو إجراء ينم عن انزلاقات مالية خطيرة. وكان في هذا الباب على الحكومة، قبل تضريب الأجور المتوسطة تحقيق متطلبات الحياة من مدرسة عمومية في المستوى إلى سكن لائق وغيره، وأن تتجه إلى «الملايرية» الحقيقيين المعفيين من الضرائب والمستفيدين في الكثير من المجالات، تقول ميلودة· وفي هذا الصدد، ذكرت النائبة بموقف رئيس الحكومة وفريقه لما كان في المعارضة من رفضه الشديد لأي زيادة في الضرائب على الدخل المتوسط، واليوم تنكر لكل الشعارات، حسب تعبيرها. عبدالله الكوزي

المغراوي يقاضي برلمانيا من الأصالة والمعاصرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"خط الشهيد" يطلع روس على أسماء المحتجزين بتندوف وأرقامهم

جدل حول دستورية جلسة بنكيران بمجلس المستشارين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات