تعيين مفوض قضائي لإثبات الحالة أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، على المركز الترابي للدرك الملكي بقرية با محمد، مسطرة متعلقة بتجزئة سكنية عشوائية، للاستماع إلى رئيس جماعة وبرلماني سابق، وأربعة أشخاص آخرين بينهم امرأتان، متهمين بتفويت وبيع عقار مملوك على سبيل الشركة والشياع. واستمعت الضابطة القضائية للدرك في محضر قانوني، إلى تسعة أشخاص بينهم أربعة نساء باعتبارهم مشتكين، فيما تعذر الاستماع إلى أقوال بعض المتهمين الواردة أسماؤهم بالشكاية، قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي أحالته من جديد على درك القرية، للاستماع إلى كل المتهمين في هذا الملف. وفوجئ الأشخاص التسعة، بقيام المشتكى بهم بإنجاز تجزئات سكنية عشوائية على أجزاء مهمة من الملك المسمى «بياضة» ذي الرسم العقاري عدد 24814/f البالغة مساحته 147 هكتارا و37 آرا و72 سنتيار، بمركز دائرة وباشوية قرية با محمد، وتفويت قطع منه وقيام مشترين بالبناء في وعائه. المشتكى بهم يملكون العقار على سبيل الشركة والشياع بنسب متفاوتة، دون تتم قسمته، لكنهم «قاموا بتفويتات وبناء وتجزيء عشوائي»، ما يشكل «جرائم التصرف في مال مشترك بسوء النية، مع النصب والاحتيال في خرق للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير» يؤكد محامي الطرف المشتكي.ما قام به المشتبه فيهم الخمسة، «واقع أمام أنظار المسؤولين عن البناء والتعمير»، فيما يتهدد ذلك ملك العارضين الذين التمسوا إعطاء أوامر للضابطة القضائية لمعاينة التجزيء العشوائي لجزء من العقار، بالضياع، في انتظار نتائج الأبحاث التي تباشرها مصالح الدرك، واتخاذ المتعين قانونا. وأصدرت النيابة العامة بابتدائية تاونات، أمرا بتعيين مفوض قضائي لإثبات هذه الحالة، مع استجواب المدعى عليه، وإن اقتضى الأمر تحرير محضر بذلك للرجوع إليه عند الحاجة، بناء على طلب من 7 أشخاص وورثة ستة آخرين يملكون بالشياع بعضا من العقار. ويستند البرلماني السابق في بيع واجبات مشاعة، إلى تضمينات الرسم العقاري المذكور خاصة عقد الشراء العرفي المؤرخ في 4 نونبر 2003 والمسجل في 11 فبراير 2004 الأمر باستخلاص 384 مراجع الأداء 483 أ 15 أ وصل عدد 118/574 في فاتح مارس 2004. ولاحظ المحافظ على الأملاك العقارية بقرية با محمد، في رده على شكاية للمتضررين، أن الملك عبارة عن أرض فلاحية حسب بيانات الرسم العقاري، ويوجد على الشياع في اسم 413 مالكا بنسب متباينة بينهم، نافيا التوصل بملف للتجزئة أو الاقتطاع من شأنه. وأوضح رئيس ملحقة الوكالة الحضرية لتازة بتاونات، أن الموافقة على إحداث التجزئة العقارية على ملك «بياضة»، تمت في إطار اللجنة التقنية المنصبة في إطار الشباك الوحيد، شريطة التزام المعني بالأمر ومن معه، بتحمل تبعات ي نزاع قد يحدث حول هذا العقار.وراسل المالكون في الشياع للقطع الأرضية الكائنة بالرسم العقاري المذكور، رئيس المجلس البلدي لقرية با محمد، في شأن تعرضهم على التجزيء، قبل أن يطرقوا أبواب رئيس الحكومة ووزيري السكنى والتعمير والعدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. حميد الأبيض (فاس)
