الملك يرسم خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاح

الخطاب وضع ملف الصحراء في مسارين وربط التحولات الداخلية بتطور سياسي طبيعي حسم جلالة الملك محمد السادس توجه التطورات الجارية في ملف الصحراء، بتأكيد خيار الحكم الذاتي حلا سياسيا وحيدا، وإرساء قواعد فرض الأمر الواقع في الصحراء، عن طريق بدء تنزيل الجهوية الموسعة بدءا من الأقاليم الجنوبية.وأقر جلالته، في خطاب الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء، بأن «الدينامية التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي، من خلال مسار جديد للمفاوضات، لم تفض إلى حد الآن إلى التوصل إلى الحل السياسي التوافقي والنهائي المنشود»، مثيرا الانتباه إلى مسؤولية الأطراف الأخرى، خاصة الجزائر، عن هذا الوضع وتماديها في خطة العرقلة والمناورة.ووضع الخطاب الملكي لقضية الصحراء مسارين متقاطعين، يستند الأول إلى دينامية المفاوضات مع الأطراف بشأن تسوية نهائية للنزاع في الصحراء، وهو المسار الأممي، فيما يستند المسار الثاني على بدء تنزيل الجهوية الموسعة، انطلاقا من الأقاليم الجنوبية، وذلك حتى تكون قاعدة لفائدة خيار الحكم الذاتي مستقبلا، وهو المسار المحلي الذي ستسير عليه قضية الصحراء.بالمقابل، لفت الملك الانتباه إلى ضرورة فتح حوار إقليمي حول نزاع الصحراء، بين المغرب والجزائر، بوصفه مدخلا جديدا لمسار مفاوضات موازية لإنهاء النزاع المفتعل، إذ ذكر الملك بالموقف الأخير لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي اعتبر فيه أنه بموازاة مع مواصلة المسار التفاوضي، من الضروري «التشجيع على تطوير العلاقات المغربية الجزائرية، التي ما فتئ المغرب يدعو إلى تطبيعها، بما فيها فتح الحدود». وفي انتظار تحقيق هذا الهدف، أمر جلالة الملك، مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بالعمل على بلورة نموذج تنموي جهوي، يروم تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية، إذ يفترض أن يولي النموذج الأولوية إلى الأقاليم الجنوبية، باعتبارها ستكون قاعدة تنزيل الجهوية الموسعة، في انتظار حسم خيار الحكم الذاتي، في مسار المفاوضات. ي عن منطق الاستمرارية الذي طبع تنزيل الإصلاحات السياسية، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، في إشارة إلى دخول المغرب مرحلة جديدة من خلال تجربة التناوب التوافقي التي قادتها المعارضة آنذاك، مشيرا إلى «مختلف الإصلاحات العميقة، والمنجزات الكبرى التي راكمتها بلادنا، ومن بينها تكريس التداول الديمقراطي بين الأغلبية والمعارضة، الذي عرفه المغرب منذ سنة 1997، وذلك في إطار ممارسة سياسية طبيعية».وأعاد الخطاب الملكي التذكير بمدونة الأخلاق التي طالب بها، جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية الحالية، داعيا جميع الفاعلين والمسؤولين في مختلف المؤسسات، ليكونوا في مستوى الأمانة الملقاة على عاتقهم، مضيفا أنه علاوة على السلطتين التنفيذية والقضائية، وجب أن» تلتزم جميع الهيآت المنتخبة، بمختلف مستوياتها، بالمفهوم الجديد للسلطة بكل أبعاده»، وهو المفهوم الذي يستند إلى وجوب أن يكون المنتخب في خدمة المواطن، ويستحق الثقة التي وضعها فيه الناخبون، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة، إذ اعتبر الملك أن من شأن ذلك أن يعطي لمعنى الإصلاحات السياسية التي تم إقرارها بعدا واقعيا. إحسان الحافظي

الملك يرسم خارطة طريق لتسريع وتيرة الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض أثمان 320 دواء

حديث الصباح: وداعا... آسية الوديع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات