المعـارضة تتوحد لمواجهة الميزانية

جدل دستوري حول الاستعمال التعسفي لرفض تعديلات المعارضة والأحرار والاتحاد والبام في مواجهة "البيجيدي" كثيرا ما تبادل حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة إشارات التقارب بينهما في موقع المعارضة. وإن كان الأمر يتم بحذر شديد، مخافة رد فعل غير محسوب من قواعد الاتحاد الاشتراكي، أساسا، ضد هذا التقارب. فالبدايات لم تكن على ما يرام بين الحزبين، والأوصاف التي نعت بها الاتحاد الاشتراكي حزب الأصالة والمعاصرة، لا تزال لصيقة به إلى اليوم، من قبيل الحزب الأغلبي وحزب الدولة الجديد. كلها نعوت شكلت دليلا على أن الاتحاد لم يكن ينظر بثقة إلى «الوافد الجديد». جدل دستوري حول قانون الماليةفي الشق السياسي، تثار قضية الاستعمال التعسفي للحكومة لبعض فصول الدستور، من أجل رفض التعديلات والمقترحات التي تتقدم بها المعارضة البرلمانية، وإن كان الفصل الذي يوظفه وزير المالية، نزار البركة، لتعليل الرفض (الفصل 77 من الدستور)، يحوم حوله الكثير من الجدل، بالنظر إلى أنه ينص على قانون المالية (الذي يفترض أنه صودق عليه)، وليس مشروع قانون المالية (قبل التصويت). ويشير الفصل 77 من الدستور إلى أنه «يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود». هذا الفصل الذي يعد نسخة من الفصل 51 من الدستور السابق، أضيفت إليه فقرة «مع بيان الأسباب» قطعا لكل تأويل تعسفي.الإشكال يطرح على مستوى تطبيق الفصل 77، فهو ينص على أن استخدامه، كآلية لتبرير رفض الحكومة لبعض التعديلات، يفترض أن يتم لفائدة قانون المالية، وليس لمشروع قانون المالية. فإذا كان منطقيا أن ترفض الحكومة تعديلات من شأنها التقليص أو إحداث أو الزيادة في تكليف عمومي، بعد التصويت على قانون المالية، حتى لا يؤثر في البناء الأساسية لقانون المالية سواء تعلق الأمر بالتوازنات المالية والاقتصادية أو استقرار ميزانية الدولة، فإن استعمال هذا الفصل (77 من الدستور)، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يعرض بالأولوية على مجلس النواب، من شأنه أن يتم بشكل تعسفي ضدا على المعارضة. مناقشة الميزانية توحد الاتحاد و»البام»بالعودة إلى تقارب «البام» والاتحاد الاشتراكي، تفرض مواجهة المد الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، من داخل الحكومة، اليوم، ترسيم تحالفهما، والبحث عن صيغ لتقارب أكبر، خاصة أنهما يتقاطعان في بعض تفاصيل المرجعية الفكرية، الديمقراطية الاجتماعية. كما حضر الاتحاد الاشتراكي بقوة في مؤتمر الأصالة والمعاصرة، فإن الأخير سعى جاهدا إلى هذا التقارب، عن طريق ربط علاقات حزبية شخصية في أفق الدفع بالتحالف الحزبي المؤسساتي بين الطرفين. أولى بوادر التقارب برزت في قضية اعتقال القيادي الاتحادي، خالد عليوة، ذلك أن قياديين في «البام» كانوا ضمن الموقعين والمساندين لتبني الاتحاد لهذا الملف بعد أن صمت طويلا مخافة أن يتهم بالترافع عن الفساد.معركة مناقشة مشروع قانون المالية من شأنها أن تزيد التقارب بين الحزبين، لأن الخصم السياسي واحد، وإن اختلفت ملاحظاتهما بشأنه. فالاتحاد الاشتراكي يتهم العدالة والتنمية بتعطيل الإصلاح السياسي، وعرقلة تنزيل سليم للدستور وإقصاء المعارضة من المشاورات بشأن قضايا تهم مختلف الفرقاء السياسيين، ولا تقتصر على الحكومة، بينما لا تتوقف الحرب الكلامية بين قادة الأصالة والمعاصرة وحزب رئيس الحكومة، بل إن عبد الإله بنكيران، نفسه، ينخرط بين الفينة والأخرى في هذه المواجهة، متحللا من صفته الحكومية التي تفرض عليه أن يكون فوق الخصومة السياسية، هذه الوضعية برزت بشكل لافت في جلسة شهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حين هاجم فريق «البام»، وكال له الاتهامات تصريحا وتلميحا. إحسان الحافظي

المعـارضة تتوحد لمواجهة الميزانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات