معركة سياسية حول قانون المالية في البرلمان

المعارضة تعيب على مشروع القانون تعطيله للإصلاحات وتكريسه الاستمرارية واستفراد الحكومة يشكل مشروع قانون المالية الجديد، أول محك للمعارضة في مواجهة حكومة العدالة والتنمية. فإذا كانت الحكومة تعللت، في قانون المالية السابق، بأنه لا يعكس برنامجها الحكومي، لأنها ورثته عن الحكومة السابقة، فإن تحالف الأغلبية سيكون أمام تحديات تنفيذ وعوده الانتخابية، التي قطعها أمام الناخبين وشكلت قاعدة الأصوات التي حصدها التحالف وعلى رأس حزب العدالة والتنمية. الوعود الانتخابية في قانون الماليةسيكون مشروع قانون مالية 2012، فرصة لأحزاب المعارضة، لممارسة دورها في المراقبة والتأثير وكشف مدى التزام التحالف بوعوده، سيما أن أحزابا هي في المعارضة اليوم، اضطرت إلى التصويت لفائدة قانون المالية السابق، أو الامتناع عن التصويت كاختيار يقيها انتقادات الأغلبية بوصف هذه الأحزاب هي المسؤولة عن وضع المشروع، حينما كانت تقود الأغلبية في حكومة عباس الفاسي.وبشأن الملاحظات الأولية للمعارضة على مشروع القانون، قال المهدي مزواري، عضو الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن قراءة أولية في المشروع، الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد، نزار البركة، تحيل على ملاحظات أولية، تهم بالأساس منهجية التحضير، وتأجيل الإصلاحات والانتقائية والاستمرارية «الساذجة»، إن مشروع قانون المالية يستند إلى ميزانية غير قادرة على مواجهة الأزمة، هذه الملاحظات تجعل المشروع قانونا عاديا في ظرفية استثنائية.مشروع القانون الجديد، من شأنه أن يثير الكثير من الجدل داخل مجلس النواب، على الخصوص، بالنظر إلى حجم الوعود التي قطعها التحالف الحكومي، في برنامجه المقدم في جلسة منح الثقة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وكذلك لأن المعارضة ظلت تنتظر فرصة تقديم هذا المشروع، حتى تتسنى لها محاسبة العدالة والتنمية بشأن تنفيذه لالتزاماته الانتخابية وتضمينها في مشروع قانون المالية. منطق الاستمرارية ومنهجية الاستفرادبخصوص منهجية التحضير، اعتبر مهدي مزواري، أنه قبل وضع مشروع قانون المالية عادة ما تكون هناك استشارات قبل التحضير للوثيقة، خصوصا أن خطاب الحكومة الحالية، ظل يؤكد انتهاج مقاربة تشاركية في التحضير، بالنظر إلى أن الوضعية الاقتصادية التي تعرفها البلاد تفرض نهج مقاربة أخرى تشرك الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وأضاف عضو الفريق النيابي للفريق الاشتراكي، بالغرفة الأولى، أنه «تأكد أن الحكومة نهجت سلوكا انفراديا، واكتفت فقط بإخبار الشركاء، وهو ما يبرر ردود الفعل الأولية تجاه المشروع»، مشيرا إلى أنه كان من الأفيد فتح حوار مواز يوفر الحد الأدنى من الانخراط في المشروع.من جهة أخرى، اعتبر البرلماني، مهدي مزواري، أن مشروع قانون المالية يندرج ضمن منطق الاستمرارية، ضدا على خطاب القطيعة مع السياسات الماضي، مسجلا أن الحكومة «استمرت في تبني الاستراتيجيات القطاعية بمقاربة ساذجة، دونما اللجوء إلى تقييم السياسات السابقة، أو اعتماد مقاربات خلاقة وجديدة في موضوع صناعة السياسات الاقتصادية». مشروع الإصلاحات المؤجلةشدد مزواري، الذي يشغل عضوية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، على أن المشروع خضع لمنهجية انتقائية، يتحكم فيها هاجس توفير الموارد المالية، بدون أدنى مراعاة للتوجهات الاقتصادية والمالية التي تحكمت في الإصلاحات الاقتصادية منذ سنة 1998، مضيفا أن اللجوء إلى الحلول السهلة تجلى في رفع الضرائب، بدون حس ابتكاري في الأفكار والتصورات.ولاحظ مزواري أن الحكومة لم تأت، بموجب مشروع قانون المالية، بأي إجراء إصلاحي عميق يخص الاقتصاد الوطني أو البعد الاجتماعي، مذكرا بالحملات الإعلامية التي عمدت فيها الحكومة «إلى التبشير بوصفات سحرية بخصوص صندوق المقاصة، رغم أنها صرحت بأن حل إشكالية المقاصة جاهز، ولا يتطلب إلا بعض التفاصيل، إلى درجة طلب فيها رئيس الحكومة من المواطنين فتح حسابات بنكية».مشروع قانون المالية الجديد، يقول الاتحاد الاشتراكي، يعتمد ميزانية غير قادرة على مواجهة الأزمة، إذ أكد مزواري أن المشروع لا يحدث تغييرا في العمق مقارنة مع ميزانية 2012، كما أنه رسخ الاستمرارية في ظل أوضاع جديدة، فـ»جاءت الحكومة بميزانية غير واقعية، تحدد نسبة النمو في 4.5 في المائة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي المتأزم، خصوصا لدى الشريك الأوربي». إحسان الحافظي

معركة سياسية حول قانون المالية في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البام والمعارضة المنبرية

ضريف: لا مبرر لتقاعس المعارضة عن أداء وظيفتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات