قضاة يراسلون المجلس الأعلى للحسابات بشأن تعويضات الانتخابات

اعتبروا صرفها من قبل المسؤولين القضائيين مخالفا للقانون لم يتوصل بعد نادي قضاة المغرب برد على الكتاب الذي وجهه إلى الوكيل العام للملك المجلس الأعلى للحسابات، حول ما شاب عملية تعويض القضاة عن ترؤس اللجان الانتخابية لتجديد لوائح الانتخابات. والذي طالب فيه النادي الوكيل العام باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عمليات التسيير بحكم الواقع المباشرة من قبل المسؤولين القضائيين بالمحاكم. واعتبر النادي أن وزارة العدل رصدت مبالغ مالية للقضاة لترؤسهم اللجان الإدارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية وضبطها ومعالجتها، وسلمتها إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم، وتم رفض تسلم تلك المبالغ من طرف القضاة بالمحاكم وذلك لمخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، إلا أن المسؤولين القضائيين بالمحاكم ما زالوا يحوزون الأموال العمومية المذكورة الأمر الذي يجعلهم في حكم المحاسبين العموميين بحكم الواقع، طبقا لمقتضيات المادة 41 من قانون المحاكم المالية، والتي تفيد أنه يعتبر المجلس محاسبا بحكم الواقع كل شخص يباشر من غير أن يؤهل لذلك من لدن السلطة المختصة عمليات قبض الموارد ودفع النفقات واستعمال أموال أو قيم في ملك أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، أو يقوم دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بعمليات تتعلق بقيم ليست في ملك الأجهزة المذكورة، ولكن المحاسبين العموميين يكلفون وحدهم بانجازها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأكد ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الأخير مازال ينتظر الرد على مراسلته التي بعثها إلى المجلس الأعلى للحسابات في 11 ماي الماضي، خاصة أنه لا يعلم مصير تلك الأموال العامة التي تم رفضها من قبل القضاة، وأضاف مخلي أن النادي لن يتراجع بشأن هذه النقطة، على اعتبار أن من الضروري إخراج مرسوم قانون يحدد التعويضات الممنوحة للقضاة بمناسبة ترؤسهم اللجان الإدارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية ومعالجتها، ويرفض بشكل قاطع الطريقة التي دبرت بها تلك العملية في الانتخابات السابقة، وأضاف مخلي أن النادي يريد التأسيس لتكريس دور جمعية مهنية مواطنة تسعى إلى الدفاع عن المالية العامة وفق ضوابط قوانين المحاكم المالية والقواعد المحاسبية.وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، قرر رفض تسلم المبلغ المالي الذي خصصته وزارة العدل للقضاة تعويضا عن ترؤسهم اللجان الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة. واعتبر المكتب التنفيذي أن المبالغ المالية التي تقرر منحها للقضاة هزيلة، ولا تتناسب مع الجهد الذي بذلوه خلال شهر ونصف من العمل، وما صاحب ذلك من متاعب حقيقية، تكبدها القضاة.واستغرب المكتب في بيان له المبلغ والطريقة التي صرف بها والتي اعتبرها «إهانة للسلطة القضائية وإمعانا في إذلالها». وأبدى النادي في بيانه استعداده لخدمة الوطن بدون مقابل شريطة التزام الجهات المعنية بعدم المساس بمالية الدولة، وأنه يحتفظ بحقه في الدفاع عن كرامة أعضائه بجميع الأشكال المناسبة. كريمة مصلي

قضاة يراسلون المجلس الأعلى للحسابات بشأن تعويضات الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معتقل بسجن بني ملال ينتظر إنصافه منذ سنة

قتل شاب بسيدي بنور من أجل علبة سجائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات