فلاحو الغربية بالجديدة امتنعوا عن زراعة الشمندر

وزير الفلاحة وعدهم برفع سعر اقتناء المنتوج الذي يسوق حاليا بـ45 درهما للقنطارانطلق الموسم الفلاحي بدكالة في ظروف مناخية صعبة اتسمت بتأخير التساقطات المطرية وضعف الكمية المخصصة للأراضي المسقية واحتجاج الفلاحين ومقاطعة زراعة الشمندر. وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش، أعطى انطلاقة الموسم الفلاحي في 13 أكتوبر الجاري من عمالة سيدي بنور. ووقف وزير الفلاحة على العديد من المشاكل والمعيقات التي واكبت انطلاق الموسم الفلاحي، واعترف خلال اجتماع ترأسه بعمالة إقليم سيدي بنور، حضره والي جهة دكالة عبدة عبد الله بن ذهيبة وعامل الإقليم مصطفى الضريس ومدير الجمعية البيمهنية محمد فكرات وبرلمانيو ومنتخبو ورؤساء جماعات إقليمي سيدي بنور والجديدة، (اعترف) بتكبد الفلاحين ومعمل السكر خسارة فادحة، ألقت بظلالها على المنطقة وعلى فلاحيها أيضا.من جهته، أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، إلى الإكراهات التي تفرض نفسها بقوة الواقع على المنطقة ككل، منها تأخر التساقطات المطرية وتراجع حقينة سد المسيرة الحنصالي الذي يغذي المنطقة السقوية بجهة دكالة عبدة إلى 2.6 مليار متر مكعب. وأكد المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي انطلق في أجواء صعبة مقارنة مع السنة الماضية، التي رغم المشاكل التي حصلت في نهاية الموسم، تعتبر أفضل، إذ وصلت حقينة السد إلى 3 مليارات من الأمتار المكعبة وخصصت 650 مليون متر مكعب للمنطقة السقوية، لولا البرد وانحباس الأمطار إبان وقت الإنبات.إلى ذلك، احتج الفلاحون على عدم توصلهم بتعويضات التأمين عقب الضرر الكبير الذي أصاب العديد من الجماعات المحلية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور. وقال سعيد بلكزار فلاح بأولاد افرج وعضو الغرفة الفلاحية، «إن شركة التأمين نصبت عليهم من أجل الانخراط فيها ولم تف بوعودها، بعد الضرر الناتج عن الجفاف الموسم الماضي». وطالب الفلاح ذاته وزير الفلاحة والصيد البحري ومختلف المسؤولين، بالعمل على حماية وضمان حقوق الفلاحين. ومعلوم أن 80 جماعة من دكالة انخرطت في الشركة المذكورة وتم إحصاء 21 ألف هكتار منكوبة، عوض منها 85 في المائة حسب جواب الوزير، وهو ما نفاه المتضررون.إلى ذلك واكبت الموسم الفلاحي الجاري عدة احتجاجات من طرف تنسيقية الفلاحين التي أصدرت بيانا دعت من خلاله إلى مقاطعة زراعة الشمندر وكذبت الادعاءات التي تم ترويجها طيلة الموسم الفلاحي السابق. وأكد البيان، الذي تتوفر الصباح على نسخة منه، أن حملة المقاطعة عرفت نجاحا كبيرا وجسدت رفض الفلاحين للشروط المجحفة التي تفرضها شركة كوزيمار عليهم، ورفض إدارتها الحوار الجاد والمسؤول مع ممثلي الفلاحين الذين أطروا أكبر حركة احتجاج للفلاحين منذ بداية زراعة الشمندر بالمنطقة.وقال مسؤول بمعمل السكر بسيدي بنور، «إن عملية زرع الشمندر انطلقت بتراب سيدي بنور والزمامرة في ظروف جيدة». وأكد أن فلاحي الغربية امتنعوا عن زراعة الشمندر وواصلوا مقاطعتهم، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر أمرا عاديا سيمكن المعمل من التحكم في عملية انتقاء الفلاحين المنتجين والتحكم في المساحة المزروعة كما حدث في منطقة تادلة منذ سنوات.وكان وزير الفلاحة والصيد البحري، وعد الفلاحين بتفادي المشاكل التي طفت على السطح الموسم الماضي ودفعت بهم إلى الإحجام عن زراعة الشمندر، وأكد في كلمته الافتتاحية، أن رئيس جمعية منتجي الشمندر، سيعمل على تجديد المكتب ضمانا لإشراك كل الفعاليات والمهتمين بشفافية وديموقراطية، مشيرا إلى أن معمل السكر، سيبحث من جهته ويعمل على تفادي مشاكل القلع والنقل واليد العاملة. وشدد على أن وزارته ستعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على الأسمدة والأدوية والمبيدات لخفض سعرها داخل السوق الوطنية من جهة والتفكير في رفع سعر الشمندر الذي يسوق ب450 درهما للطن أي 9 ريالات للكيلوغرام الواحد..وكان معمل السكر بسيدي بنور تكبد السنة الماضية خسارة فادحة جراء امتناع الفلاحين عن زرع الشمندر، إذ لم يتم زرع سوى 6645 هكتار بدكالة و1500 هكتار بالحوز، في الوقت الذي كانت المساحة المزروعة في السابق تصل إلى 22 ألف هكتار. وطالب العديد من الفلاحين بضرورة القيام بمجموعة من الإجراءات الفعلية منها دمقرطة جمعية منتجي الشمندر ورفع سعره وإحداث مختبر لتحليل التربة بالإقليم ومعهد عالي للتكوين الفلاحي على غرار ما هو موجود بسوس ومكناس. أحمد ذو الرشاد (سيدي بنور)

فلاحو الغربية بالجديدة امتنعوا عن زراعة الشمندر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهيـيء 90 ألـف هـكـتـار بجـهة مكنـاس

استعدادات متعثرة للموسم الفلاحي بجهة مراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات