ملف عـــــــدالة
عدم دستورية بعض مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالتطليق
ثغرات جمة في تقنين دعاوى ثبوت الزوجية وطلبات الإذن بالتعدد
إذا كان اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق لا يتم إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال عند وجودهم، فإن الواقع يكذب القانون إذ أن الارتفاع المهول لنسبة التطليق وبطلب من الزوجة أصبح سائدا، وكأنما يتعلق الأمر بالتعسف في استعمال الحق، فقبل صدور مدونة الأسرة لم يكن التطليق ميسرا لموانع شرعية ولصعوبة إثبات الضرر ولطول المسطرة القضائية، أما بعد صدور المدونة المذكورة، فإن الحرج عن الأزواج رفع بطريقة قد يفهم منها أنها انتقامية بل وخرقت قاعدة الأخذ بأخف الضررين،
