المتعة ليست من حق الزوجة طالبة الشقاق

الاجتهاد القضائي وضع حدا للمغالاة في الضرر ويسير في إطار الحد من التزايد المتسارع لعدد دعاوى التطليق للشقاق أثارت مسألة استفادة الزوجة الطالبة للتطليق للشقاق من المتعة، العديد من ردود الفعل منذ أن أقرت مدونة الأسرة تلك الإمكانية ولم يعد الطلاق بيد الزوج فقط، على اعتبار أن الزوجة هي التي ترغب في إنهاء الزواج ومن تم فحصولها على المتعة غير ذي أساس. الخلاف هو الأحقية من عدمها بني على أن المدونة لم تعرف الشقاق، لكن الدليل العملي لمدونة الأسرة الذي أصدرته وزارة العدل عرفه «بأنه الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية». وعرفت بعض الاجتهادات القضائية الشقاق «بأنه تلك الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية، لأن كل طرف فيها يكون في جانب بعيدا عن قرينه بسبب غلبة العداوة والمباغضة والكراهية، فتتشقق أواصر المودة وتتصدع السكينة والطمأنينة بينهما على نحو يفرغ الزواج من أسس استمراره و يحول دون مباشرة الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين». فعدم تعريف المصطلح بالإضافة إلى عدم تحديد الأسباب المؤدية إلى إنهاء تلك العلاقة على اعتبار أن الفصول التي تتحدث عن الشقاق في مدونة الأسرة جاءت تحمل في طياتها نوعا من الإبهام، إذ يفيد الفصل 97 أنه «في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر». فإنه يتعين على المحكمة أن تبين مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، وتقدر ما يمكن أن يحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، ولا تحكم بالمتعة إذا كانت الزوجة وحدها هي طالبة التطليق للشقاق، وإنما يتعين الحكم لها بالتعويض إذا تبين لها أن الزوج مسؤول عن الفراق، كما إذا أدلت بما يفيد أنه أخل بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المنصوص عليها في المادة 51 من المدونة، كعدم المساكنة الشرعية أو عدم العدل عند التعدد أو عدم الإحصان، إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات المبينة بالمادة 51 من المدونة.إشكالية استفادة الزوجة من المتعة خاصة أمام ما شهدته بعض القضايا من أحكام تضمنت نوعا من المغالاة، كانت مثار نقاش عميق أمام تزايد عدد قضايا الشقاق تمثل أكثر 50 في المائة من قضايا انحلال ميثاق الزوجية المعروضة على المحاكم من هذه الدعاوى. ما وضع لها حل من خلال الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بشأن عدم اعتماد المتعة في مستحقات التطليق للشقاق، وأفضى الاجتهاد القضائي إلى عدم «استحقاق المطلقة المتعة بل التعويض عن ثبوت مسؤولية الزوج عن الفراق»، وأكد القرار أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالات الطلاق أو التطليق، الذي يتم بناء على طلب الزوج، أما حالة التطليق للشقاق بناء على طلب الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض بعد أن تثبت مسؤولية الزوج عن الفراق. واعتبر إبراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية بمحكمة النقض، في تعليقه على القرار، أن المتعة لا يحكم بها إلا في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، وهذا هو المعمول به في المذهب المالكي وفي مدونة الأحوال الشخصية سابقا بشكل واضح، أما في الفراق الذي تطلبه الزوجة فإنه لا يحكم لها بالمتعة، وإنما يحكم لها بالتعويض إذا أثبتت الضرر طبقا للقواعد العامة، كما أنه يحكم للزوج بالتعويض إذا ثبت تضرره من التطليق الذي طلبته الزوجة، كما إذا حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت بدون مبرر مشروع وطلبت التطليق، أو كما إذا عقد عليها وتسلمت مهرا غاليا ثم امتنعت عن الالتحاق ببيت الزوجية بدون مبرر مشروع، ففي مثل هذه الحالات يكون تضرر الزوج واضحا، ولا يمكن القول إنه لم يلحقه ضرر، وأن طلب التطليق من حق الزوجة ولا مسؤولية عليها، وإنما يجب عند دراسة طلبها في جلسة الصلح إشعار كل طرف بالمسؤولية التي يتحملها أحدهما تجاه الطرف الآخر، وهذا من المستجدات التي جاءت بها مدونة الأسرة. وأضاف بحماني أنه يظهر من هذا التعليل أن الفرق بين المتعة والتعويض واضح، فالمتعة يحكم بها في حالة الفراق الذي يطلبه الزوج، أما التعويض فيحكم به في الفراق الذي يطلبه أحد الزوجين بسبب مسؤولية الزوج الآخر في الفراق. والحكم بالتعويض يقتضي إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، طبقا للقواعد العامة.القرار أثار ردود فعل متباينة بين من ذهب إلى أن لا اجتهاد مع نص القانون التي يعطي للمرأة حق التعويض عن المتعة في حال الطلاق أو التطليق ولم يربط ذلك بأي شرط قانوني، ومن يرى أن الاجتهاد الصادر عن الغرفة الشرعية صائب، ويسير في إطار الحد من التزايد المتسارع لعدد دعاوى التطليق للشقاق، والتي تكون في الغالب معتمدة على أسباب واهية. كريمة مصلي

المتعة ليست من حق الزوجة طالبة الشقاق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات