100 توصية للنهوض بأوضاع السجون

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض تقريرا موضوعاتيا حول وضعية السجون والسجناء يعرض المجلس الوطني لحقوق الإنسان غدا (الثلاثاء) بالرباط اقتراحاته الهادفة إلى تحسين أوضاع نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، انطلاقا من تشخيص قام به للأوضاع داخل السجون، وذلك في أفق الإسهام في تحسين ظروف إيواء السجناء. وخلصت نتائج البحث الذي قام به المجلس إلى بلورة مائة توصية بمثابة خارطة طريق للارتقاء بالسجون وحماية حقوق السجناء. واعتمد المجلس في صياغة مقترحاته على زيارة فريق له لـ 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف جهات المغرب، خلال الفترة ما بين 31 يناير و19 يونيو 2012 ، إضافة إلى الزيارات التي قامت بها اللجان الجهوية للمجلس لما تبقى من السجون. وسيتم الكشف عن مضامين تقرير المجلس في سياق يتسم بتنامي الانتقادات الموجهة إلى الواقع المتدهور للسجون من طرف تقارير منظمات حقوقية وطنية، التي سلطت الضوء على العديد من المشاكل التي تعانيها السجون، منها بالخصوص الاكتظاظ، وسوء التغذية وتدهور الخدمات الصحية المقدمة للسجناء. وشكل التقرير النيابي الذي أعدته لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في نهاية الدورة التشريعية الربيعية الماضية حول سجن عكاشة، صدمة عنيفة هزت الرأي العام والجهة الوصية على قطاع السجون، بالنظر إلى الصورة القاتمة التي رسمها حول هذه المؤسسة، التي تعتبر نموذجا للواقع المزري الذي تعانيه سجون المغرب، مما فرض التفكير في البدائل والحلول.ويتضمن التقرير اقتراحات تهم تدبير المؤسسات السجنية وتفعيل القوانين والمساطر، وعدالة الأحداث، والنساء السجينات والسجناء المصابين بالأمراض النفسية والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاختلالات التشريعية والميزانية. ويعرض التقرير 100 توصية موزعة على شقين، الأول يهم التدابير الواجب اتخاذها على المدى القريب وفي هذا الإطار أُدرجت توصيات مرفوعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات وكل المتدخلين الأساسيين (البرلمان ووزارة الداخلية)، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يرتبط الشق الثاني بالرؤية البعيدة المدى، والتي تركز على التحسيس، وإثراء الفكر والحوار وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء.ويتوخى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال إعداد التقرير ملامسة الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها.ويعتبر هذا التقرير الموضوعاتي الثاني الذي يصدره المجلس بعد تقريره الأول حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان، وذلك في إطار ممارسة المجلس صلاحياته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة (11) المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز. وكان تقرير اللجنة النيابية حول سجن عكاشة أبرز أن الاكتظاظ يعد من المعضلات الكبرى التي تعانيها هذه المؤسسة، إذ في الوقت الذي تحدد الطاقة الاستيعابية لها 5800 سجين، كان عدد السجناء الموجودين خلال زيارة أعضاء اللجنة النيابية 7572 سجينا، وذلك بسبب كثرة المعتقلين الاحتياطيين. ولامس التقرير انتشار ظواهر خطيرة داخل السجن تتعلق بالسحاق، واستفحال ترويج المخدرات، وغياب الشروط الصحية والغذائية، إضافة إلى مشكل الاكتظاظ.وأكد التقرير، الذي أنجز بناء على المهمة الاستطلاعية التي قام بها أعضاء في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، استفحال مظاهر الرشوة والفساد داخل السجن. جمال بورفيسي

100 توصية للنهوض بأوضاع السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 ألف مغربي يدرسون بـ 32 مؤسسة فرنسية في المغرب

بيدالله يرفض طلب إلغاء الإحاطات علما

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات