الوفا يوصي بالتعاقد مع “الأجانب” لسد الخصاص

اعترف محمد الوفا بأزمة الموارد البشرية داخل منظومة التعليم العمومي بالمغرب، والتي يعد اكتظاظ الأقسام أحد أبرز مظاهرها المشينة اليوم والراجع إلى الخصاص المهول في الأساتذة والذي يعد بالآلاف.وتفيد مراسلة الوزير الموجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب ونائبات الوزارة، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن الوفا سمح لنواب ونائبات التعليم ومديري الأكاديميات الجهوية، لمواجهة هذا الخصاص، بالتعاقد مع الأشخاص الأجانب عن هيأة التدريس العمومي، استكمال العدد المطلوب من حصص التدريس المخولة للتلاميذ، عن طريق الساعات الإضافية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعة هذا الحل "الترقيعي"، برأي فعاليات تربوية، لسد الخصاص على مستوى الإدارة التربوية وهيأة التدريس بها، وما إذا كان "الأجانب المتعاقد معهم" يستجيبون لشروط ومعايير مزاولة مهنة التدريس، علما أن العقد الذي تقترحه الوزارة على مديري المؤسسات لا يتضمن اي شرط من هذا القبيل، كما أن عدم اشتراط اجتيازهم لفترة تكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية، التي أحدثتها الوزارة، من شأنه فسح المجال أمام التعاقد مع فئات ليست لديها تجربة في مجال التربية والتعليم، ما من شأنه أن يزيد في ضعف مردودية التعليم العمومي التي تشهد بها المؤسسات الدولية قبل الوطنية.وفي هذا الإطار، طالب محمد الوفا، في المراسلة ذاتها، مدريري الأكاديميات، بألا يتم اللجوء إلى هذا النوع من التعاقد إلا بعد الانتهاء من عملية تشغيل الفائض من الأساتذة، مع الحرص على استكمال كل أطر التدريس للساعات المخولة لهم قانونيا، واستنفاد كافة الحلول الممكنة لتدبير الحاجيات من الموارد البشرية.كما تضمنت المراسلة نموذجا لعقد عمل الأشخاص الأجانب عن هيأة التدريس الذي تقترحه الوزارة، ويتضمن تفعيلا لمرسومين صدرا في سنتي 2006 و2010 يتعلقان بتحديد مقادير التعويض عن الساعات الإضافية الممنوحة لهيأة التدريس ويمثل نائب التعليم الوزارة في التعاقد مع الشخص الأجنبي عن هيأة التدريس وشروط العقد من ضمنها احترام القوانين الجاري بها العمل داخل المؤسسة وأداء المتعاقد لمهامه بكل جدية، وفسخ العقد في حال الإخلال بها، مع الاقتطاع من تعويضات المتعاقد عن الساعات التي غاب فيها، وتسلمه تعويضا يحدده النائب عن كل ساعة عمل.وتفيد المراسلة كذلك أن المتعاقد غير معني بالتوظيف بأي شكل من الأشكال الذي يبقى متوقفا على اجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.من جهتها، أكدت مصادر أن اللجوء إلى "الأشخاص الأجانب" عن هيأة التدريس لسد الخصاص في الموراد البشرية لوزارة التربية الوطنية، يعد أحد أهم عوامل فشل كل المخططات التربوية السابقة، سواء تعلق الأمر بميثاق التربية والتكوين أو المخطط الاستعجالي، لأنه لا يمكن ضمان نجاح أي مخطط دون توفير وسائل تنفيذه البشرية واللوجستية، كما أن من شأن التعاقد مع هيأة أجنبية أن يفسح المجال، مستقبلا، أمام تشكيل فئة المتعاقدين المطالبين بالإدماج المباشر كما حدث في قطاعات أخرى، رغم تنصيص العقد على أن الدولة غير معنية بتوظيف هذه الفئة في القطاع العام. رشيد باحة

الوفا يوصي بالتعاقد مع “الأجانب” لسد الخصاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميزانية 2013... الاستمرارية

انخفاض نفقات الاتصال بأزيد من 20 في المائة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات