تحقيق يورط الشوباني في تسريب البرنامج الحكومي

نتائج وصلت إلى مكتب بنكيران تفيد وقوف جهات في ديوان وزير العلاقات مع البرلمان وراء التسريبات توصل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بنتائج التحقيق الذي فتحه، في وقت سابق، على خلفية تسريب البرنامج الحكومي، قبل عرضه على مجلس النواب، للمصادقة عليه وتسمية الحكومة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن النتائج الأولية تشير إلى أن جل عمليات التسريب التي كانت وجهتها جريدة واحدة، خرجت من مكتب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، وذلك من خلال ملحق بالديوان الوزاري، سهل عملية تسريب البرنامج الحكومي، وتفاصيل أخرى تهم البيت الداخلي للحكومة، كان آخرها تقرير الوزارة حول الوزراء الأكثر تغيبا عن جلسات البرلمان، وهو التقرير الذي أثار تصدعا كبيرا داخل الحكومة، فاضطر الوزير الشوباني إلى التدخل لتصحيح الأمر.ووفق مصادر «الصباح»، فإن بنكيران كان وعد حين تسريب البرنامج الحكومي، قبل عرضه على البرلمان، بفتح تحقيق من أجل محاسبة من يقف وراء تسليم نسخة من البرنامج إلى صحيفة بعينها، وهو ما أثار استياء عدد من الوزراء داخل تشكيلة بنكيران، ممن اعتبروا الأمر غير مقبول ولا يحترم العمل المؤسساتي والأعراف السياسية المتعارف عليها، مضيفة أن هذا الاستياء عبر عنه، في حينه، وزير السياحة، لحسن حداد، حين كتب معلقا على الأمر بالقول «باعتباري عضوا في اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البرنامج الحكومي، فإني أستنكر تسريب البرنامج».وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر نفسها، أن عددا من الوزراء في حكومة بنكيران، اطلعوا على النتائج التي توصل إليها تحقيق بنكيران، مشيرة إلى أن خبر تورط أحد أعضاء ديوان الوزير الحبيب الشوباني في عمليات التسريب الممنهج لفائدة وسيلة إعلامية، دون غيرها، أثار امتعاض بعض أطراف التحالف الحكومي، سيما أن الأمر يشكل تجاوزا للقانون والوثيقة الدستورية، ويضرب بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، التي منعها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على الآخرين وتسربت إلى وجهة واحدة.في السياق ذاته، قالت مصادر من المعارضة الاتحادية، إنه في حال تأكد أن ما جرى يقف وراءه وزير في الحكومة، فإن الأخير يفترض أن يستقيل أو يدفعه رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته، مضيفا أن هذا التصرف لم يصدر عن أي حكومة مسؤولة في تاريخ البلاد، إذ جرت العادة أن يحرص الفريق الوزاري المكلف بإعداد البرنامج الحكومي على سرية الاجتماعات والوثائق، وذلك احتراما للمؤسسات الدستورية ولمسطرة التعيين، التي تقتضي أن يطلع البرلمان، بغرفتيه، على البرنامج الحكومي، قبل التصويت للحكومة.ووفق المصادر نفسها، فإن عمليات التسريب توالت ولم تقف عند حدود البرنامج الحكومي، وهو ما أثار غضب أطراف في المعارضة البرلمانية، اعتبرت الأمر سلوكا غير مفهوم وتثار حوله الكثير من علامات الاستفهام، بينما اعتبر اتحاديون أن الأمر يشكل «احتقارا حقيقيا للبرلمان باعتبار أن السيادة للأمة تمارسها بواسطة النواب وهم من لهم الأسبقية في الاطلاع على البرنامج الحكومي»، وهي الضغوطات التي حملت رئيس الحكومة على اتخاذ قرار بفتح تحقيق في الموضوع. إحسان الحافظي

تحقيق يورط الشوباني في تسريب البرنامج الحكومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كابلان: شباط يحب أمريكا

وصفات سحرية لتفادي ديون الكبش الأملح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات