اقتطاعات من الأجور تصل إلى 5 آلاف درهم

ضريبة إضافية لجمع 600 مليون درهم لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي قررت الحكومة إخضاع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا شهرية تعادل 25 ألف درهم فما فوق إلى رسم ضريبة إضافية على مداخيلهم للمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي. ولم يكن مطروحا هذا الإجراء في التصور التمويلي الأول للصندوق، إذ كانت تقتصر موارده على مساهمة المقاولات بنسب تختلف باختلاف مبلغ الربح الصافي. وأثار هذا القرار ردود فعل العديد من الفاعلين، إذ اعتبر صلاح الدين القدميري، نائب رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن هذا الإجراء لن يساعد على عملية هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة، إذ يهم أجور الأطر التي توجد هذه الوحدات في أمس الحاجة إليها. وتعد تمثيلية «الباطرونا» ردها على الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية، إذ يعتبر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أن فرض ضريبة إضافية على الأجور العليا، سيكون له انعكاسات على كلفة اليد العاملة المؤهلة بالنسبة إلى المقاولات، إذ أن الأطر تطالب في تفاوضها خلال عملية التشغيل بالأجر الصافي، ما يعني أن هذه الضريبة ستتحملها المقاولة في نهاية الأمر، إذ ستكون مضطرة إلى إضافة مبلغ الضريبة في احتساب الأجر الإجمالي.واعتبر جمال بلحرش، رئيس لجنة التشغيل بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أن هذا الإجراء يدخل في إطار السياسة السياسوية، وأن الحكومة فظلت الحل السهل، بدل الإبداع في البحث عن مصادر حقيقية للتمويل. وأوضح بلحرش أن لا أحد يمكن أن ينتقد التضامن من ناحية المبدأ، مضيفا أنه كان على الحكومة أن تسرع وتيرة المساعدات المباشرة بدل الارتكاز على الجهات نفسها.وتحدد المادة 269 كيفية احتساب المساهمة الاجتماعية المترتبة على الأرباح والدخول بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، إذ تقتطع نسبة 3 في المائة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتقاضون أجورا سنوية تتراوح بين 300 و 600 ألف درهم، أي ما بين 25 ألف و 50 ألف درهم في الشهر، وترتفع المساهمة إلى 5 في المائة بالنسبة إلى الأجور التي تفوق 600 ألف درهم.وفي هذا الإطار، ستقتطع من دخل الإطار الذي يتقاضى 25 ألف درهم في الشهر مساهمة تصل إلى 750 درهما، وترتفع هذه المساهمة كلما ارتفع الأجر، إذ تتراوح ما بين المساهمات 750 و 1500 درهم بالنسبة إلى العينة التي تتقاضى أجورا شهرية ما بين 25 ألفا و600 ألف درهم. وترتفع المساهمة بالنسبة إلى الأجور التي تفوق 600 ألف درهم في السنة (أكثر من 50 ألف درهم في الشهر)، إذ تقتطع من أجر إطار يتقاضى 55 ألف درهم، مساهمة بقيمة 2750 شهريا، ويمكن أن تصل هذه المساهمة إلى 5 آلاف درهم بالنسبة إلى الأطر التي يصل أجرها إلى 100 ألف درهم في الشهر.وستقتطع هذه المساهمات من المنبع بالنسبة إلى الأجراء، في حين سيعتمد على تصريحات فئات الأجور الأخرى في مختلف النشاطات. يشار إلى أن معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشير إلى أن الإجراء سيهم ما يناهز 1.12 في المائة من أجراء القطاع الخاص المصرح بهم، ما يمثل 25 ألف شخص، في حين سيهم ما لا يقل عن 3480 موظفا، أي 0.5 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين. وتسعى الحكومة إلى أن يشمل القرار ما يناهز 100 ألف شخص، بالأخذ بعين الاعتبار مداخيل المهن الحرة. وتراهن الحكومة أن تمكن هذه الضريبة الجديدة صندوق التماسك الاجتماعي من غلاف مالي يناهز 600 مليون درهم. ويتخوف الفاعلون الاقتصاديون أن يشجع هذا الإجراء على الغش في التصريحات بالأجور، كما يمكن أن يحد من المجهودات المبذولة من أجل محاربة النشاطات الاقتصادية غير المهيكلة، علما أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط أشار إلى أن ما لا يقل عن مليون و 500 ألف وحدة تشتغل في القطاع غير المهيكل، والأرقام ترجع إلى سنة 2007، وتشغل هذه الوحدات ما لا يقل عن مليونين و 210 آلاف من اليد العاملة. عبد الواحد كنفاوي

اقتطاعات من الأجور تصل إلى 5 آلاف درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عشرات الحجاج المغاربة دون مأوى

الزيارة الملكية إلى الخليج تعزز الشراكة الاقتصادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات