محاميان يوجهان “استفسارا” إلى وكيل الملك بسلا

رفع مسطرة البحث عن متهم بالاستيلاء على مليار بضغط من مسؤول نافذ وجه الأستاذان حميد بنصالح وعزيزة الشريط، المحاميان بهيأة الرباط، في سابقة من نوعها، استفسارا إلى وكيل الملك بسلا، لطلب إجابات واضحة عن رفع مذكرة البحث الصادرة في حق متهم باختلاس مليار سنتيم، رغم عدم أدائه المبلغ، وعدم إدلائه بأي تنازل صادر عن الضحية. يرتقب أن تعرف قضية الموثقة ابنة الوكيل العام للملك السابق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ورجل الأعمال، تطورات جديدة، بعد رفع مذكرة البحث عن رجل الأعمال المذكور، ومتابعة الموثقة بجنحة النصب وخيانة الأمانة من قبل وكيل الملك بالرباط، المرؤوس السابق لوالدها.ومن تطورات القضية رفع شكاية إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وأخرى إلى النيابة العامة بالرباط، للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وإجراء بحث في ملابسات عدم اعتقال رجل الأعمال، لامتناعه عن إعادة الأموال إلى أصحابها، والمقدرة بمليار سنتيم، وهو المبلغ الذي كان سببا في اعتقاله وإيداعه في السجن، في عهد الوكيل العام السابق، وتحريك المتابعة في حق ابنة الأخير، بعد إعفائه من مهامه، وإلحاقه بالمجلس الأعلى بدون مهمة. وكشفت مصادر مقربة من الملف أن مسطرة البحث قد رفعت عن الظنين، لأسباب غير معروفة، إلا أن مصادر تشير إلى أن مسؤولا ساميا هو الذي ضغط بكل ثقله في الملف، لإبعاد رجل الأعمال المذكور من المتابعة، وعدم اعتقاله، رغم استيلائه على مليار سنتيم، هذا في الوقت الذي ما زال المتضررون يحتجون، منذ سنة 2009، ويترددون على مكاتب المسؤولين بوزارة العدل واستئنافية وابتدائية الرباط، دون جدوى.وحسب المعطيات، فإن زوجة الضحية توجهت إلى المحكمة وقابلت مسؤولا، وبعد استفساره عن سبب المماطلة، أشعرها بأن الأمر يتعلق بتدخل من الوزارة.ووفق المصدر ذاته، فإن رجل الأعمال سبق له أن تعهد، عندما كان في السجن، بإرجاع المبلغ المالي، ووقع على إشهاد بذلك مصادق عليه، إلا أنه نكث وعده بعد مغادرته السجن، ورفض إعادة المبلغ، ولم يعمل على إيداعه بصندوق المحكمة.وتوقع المتحدث نفسه أن يشهد الملف تطورات أخرى، خصوصا أن رجل الأعمال المذكور متابع في ملف آخر، يتعلق بعمليات تزوير في قضية محطة للوقود بمدينة الصخيرات.وكان رجل الأعمال سلم المشتكي، عن طريق ابنته، شيكين، على أساس سحب المبلغين المضمنين بهما، لكن تبين للضحية، الذي كان يرغب في شراء عقار وتحويله إلى مشروع فلاحي رفقة مستثمرين أجانب، أن هاذين الشيكين بدون رصيد، هذا في الوقت الذي تم فيه توقيع تنازل وغادر الظنين بموجبه السجن، ليصبح مرة أخرى في حالة فرار، بعدما تبين أن الشيكين الثانيين بدون رصيد، قبل أن يتم رفع مذكرة البحث والاعتقال الصادرة في حقه، ويفاجأ الضحايا بحضوره إلى الجلسة في حالة سراح، ومغادرته قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة مباشرة نحو سيارته.كما توجه دفاع المشتكي بشكاية إلى وكيل الملك بسلا، يخبره فيها أن مصالحه سبق أن أصدرت مذكرة بحث في حق المشتكى به، من أجل اعتقاله وتقديمه إلى العدالة، إلا أن المسطرة زاغت عن طريقها وتم إلغاء مذكرة البحث، معتبرا أن الجنحة ثابتة في حق الظنين، ويتعين معها متابعته في حالة اعتقال، خصوصا أنه حر طليق، دون أن يؤدي ما عليه. وذهب المحامي إلى أن الضحية أصبح يفكر في الاقتصاص لنفسه بنفسه، ما دامت العدالة لم تتحقق، والظنين لم يعتقل، رغم استيلائه على مليار.وتساءل المحامي عما إذا كان المشتكى به أدى مبالغ الشيك، وهل أدلى بتنازل صادر عن المشتكي، وما هي أسباب التراجع عن مذكرة البحث التي صدرت في حقه، مطالبا وكيل الملك بتقديم معطيات وإجابات واضحة. محمد البودالي

محاميان يوجهان “استفسارا” إلى وكيل الملك بسلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رئيس جماعة باليوسفية يواجه تهم الإرشاء

اختلاس 143 مليونا من إعانات فلاحين ببركان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات