الأمن يفرق مسيرة “20 فبراير” بالبيضاء

الأعضاء وعدوا بالرد على قمع مسيرتهم بأخرى في الأيام المقبلةفرقت قوات الأمن، مساء أول أمس (الأحد)، المشاركين في مسيرة كانت تنسيقية البيضاء لحركة «20 فبراير» تعتزم تنظيمها، تحت شعار «المطالبة بالحرية لكافة المعتقلين والحق في السكن».وأوقف رجال الأمن، كما عاينت «الصباح»، بعض أعضاء الحركة، قبل الوقت المحدد لانطلاق المسيرة بساحة وادي المخازن بدقائق فقط، إلا أنهم أطلقوا سراحهم بعد التحقق من هويتهم.وكان بعض أعضاء التنسيقية تحدثوا عن عودة جماعة العدل والإحسان إلى الحركة، بعد أن أعلنت انسحابها، سيما بعد الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية، إلا أن ذلك، اعتبرته مصادر مطلعة، مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.وفي هذا الصدد، قالت مصادر مقربة من أعضاء التنسيقية، إن الأخيرة كانت سترفع شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأعضاء الحركة، وأخرى تطالب بتوفير السكن اللائق.وأوضحت المصادر ذاتها أن المشاركين في المسيرة كانوا يعتزمون «لفت انتباه السلطات والحكومة إلى التراجع الحاصل حاليا في المغرب على مستوى حقوق الإنسان»، مؤكدة أن أعضاء تنسيقية البيضاء لحركة «20 فبراير» أبدوا استعدادهم لتنظيم مسيرة احتجاجية أخرى، الأيام المقبلة، احتجاجا على «قمع» الأولى، متوقعين أن تستعيد الحركة قوتها بعد المنع الذي عرفته مسيرتها في ساحة وادي المخازن.وكانت الحركة أعلنت تنظيم مسيرة «سلمية» للتعبير عن إصرارها على «رفض الاستبداد والفساد والتهرب من العقاب، والتطلع إلى بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وللتنديد بالسياسات الرسمية المتبعة التي تزيد التفقير والتهميش، مقابل الإمعان في تبذير الأموال العمومية في مشاريع وهمية وبعيدة كل البعد عن متطلبات الشعب الآنية المتمثلة في العيش الحر والكريم».وأوضحت التنسيقية ذاتها أنها عادت إلى الشارع، بعد تنامي نسبة البطالة، مستنكرة ما يشهده الدخول المدرسي الحالي، إذ يعاني التلاميذ والطلبة الاكتظاظ، كما أنهم محرومون من الاستفادة من السكن في الأحياء الجامعية.إلى ذلك، نظم كل من الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، السبت الماضي، محاكمة شعبية رمزية للفساد السياسي والاقتصادي، باعتبار أن «قضايا الفساد تستحق الكثير من المتابعة والاهتمام، وتستدعي، تسلح المجتمع ومكوناته الديمقراطية باليقظة الكاملة، قبل أن يستحوذ أخطبوط الفساد على الأخضر واليابس»، حسب تعبير المنظمين.واعتبر المنظمون أن المحاكمة «نافذة لفتح طريق المحاربة المنتظمة والعملية للفساد وتأهيل المواجهة الواسعة والجماعية لأسبابه ومسببيه»، مشيرين إلى أنها، أيضا، مناسبة للتعبير عن «التقدير العميق لمناهضي الفساد ولفاضحيه، وعن التضامن اللازم مع ضحاياه، كما أنها امتداد لشعارات حركة 20 فبراير ولمطالب الحركة الحقوقية». إيمان رضيف

الأمن يفرق مسيرة “20 فبراير” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزارة الأوقاف تتقشف في توزيع لوازم الحج

مسيرة محتشمة لـ"20 فبراير" بالعاصمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات