محاكمة جديدة لموثق بوجدة

فساد تعليل قرار استئنافي قضى ضده بالمشاركة في النصب والاحتيال ينتظر أن تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، محاكمة موثق بوجدة، بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر ضده في ما بات يعرف بملف المهاجر المغربي ببلجيكا محمد الجيلالي، الذي لم يحز عقارا اقتناه منذ سنة 1999 وتكلف الموثق بإنجاز عقده.وكانت محكمة النقض في مارس الماضي رفضت الطعن الذي تقدم به الموثق لوضعه خارج الآجال، فيما قضت في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، وحكمت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بوجدة، وبإحالة الملف على المحكمة نفسها لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى.واستندت في ذلك على محضر الجلسة الذي صرح فيه الموثق المتهم أن الرهون كانت موجودة واطلع عليها، وعرض ذلك على البائع والمشتري وضمن ذلك بالعقد، والتزم البائع برفع تلك الرهون داخل أجل شهر وبعد تصفية الرهون سجل الرسوم، غير أن هذا التصريح، حسب تعليل محكمة النقض، يخالف ما ضمن في العقد الذي ذكر أن العقار غير مثقل بأي رهون أو حجز تحفظي، وإذا ظهرت فإن البائع يلتزم بتطهير العقار داخل أجل شهر من تاريخ الإنذار، الأمر الذي جعل فعله يتخذ منحى آخر، ويوحي بما أورده الفصل 353 من القانون الجنائي بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والقرار المطعون فيه عندما لم يناقش التصريح المشار إليه ولم يبد رأيه فيه ولم يبرر سبب استبعاده، يكون قد بنى قضاءه على غير أساس قانوني صحيح ومتسما بفساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.من جهة ثانية استغربت جمعية حقوقية تنشط في بلجيكا استمرار الموثق نفسه في العمل رغم صدور قرار نهائي في حقه. وتساءلت الجمعية نفسها عن دور الرقابة أمام التهديد الذي يطول المتستثمرين جراء مثل تلك التصرفات. وطرحت رسالة الجمعية تتوفر الصباح على نسخة منها سؤالا حول الطريقة التي أعفي بها الموثق من تطبيق القانون، بعدما امتنع عن أداء تعويض مدني هزيل لأحد الضحايا. خاتمة أنه أمام انعدام سلطات المراقبة والبطء في وصول الحقوق إلى أصحابها تفقد المعاملات الثقة ويتعرض الضحايا للخطر.وحسب ملخص الواقعة فإن الضحية، قدم إلى المغرب وفكر في الاستثمار فيه، فعقد شراكة مع صديق له المسمى قيد حياته أحمد ابن السايح، إذ دخل مساهما في شركة "محطة تفتيت الشرق" الكائنة ببركان بنسبة 20 في المائة، وبعد ذلك اقترح عليه شريكه أن يبيعه نصف عقار مطاحن بني يزناسن ذي الرسم العقاري عدد 3802/2 الموجود بالمدينة نفسها والذي تبلغ مساحته 12 آرا و41 سنتيارا، واقترح عليه زيارة موثق يملك مكتبا في مدينة وجدة. وبتاريخ 20 أبريل 1999 قام الموثق بإنجاز العقد وأكد فيه أن العقار مطهر، لكن، وكما جاء في شكاية تتوفر «الصباح» على نسخة منها، فإن الموثق نصب كمينا للمشتري وعمد إلى إخفاء التحملات والرهون المثقل بها العقار لفائدة بنوك مختلفة، والتي تفوق 600 مليون، وعقد كراء من إنجاز البائع نفسه لفائدة شركة، كما أنجز قسمة رغم اعتراض الضحية الذي وجهه إلى الموثق كتابيا، سيما بعد أن اكتشف أنه ضحية نصب وتزوير. المصطفى صفر

محاكمة جديدة لموثق بوجدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شهادات مثيرة في ملف الاستغلال الجنسي بمراكش

إيقاف 20 تونسيا بملعب محمد الخامس بسبب الشهب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات