رئيس جماعة بوجدة أمام جنايات فاس بتهمة تبديد أموال

توبع بناء على تقرير المجلس الجهوي للحسابات المتضمن لاختلالات في استخلاص مداخيل جماعية تشرع شعبة الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء المقبل، في النظر في الملف رقم 13/12 المتابع فيه «ع. ر» رئيس المجلس القروي لجماعة سيدي موسى لمهاية بعمالة إقليم وجدة أنكاد، في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. واستدعت المتهم والشهود «أ. ص» و»م. ص» و»ع. ه»، للاستماع إلى إفاداتهم في الملف الذي عين لأول مرة في 21 شتنبر الماضي، فيما انتصبت الدولة المغربية طرفا مدنيا فيه، بعدما كانت النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي الصادر عن شعبة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاسئتناف بوجدة.وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية وجدة، في 7 مارس الماضي، قرارها رقم 114 في الملف عدد 272/11، بعدم مؤاخذة المتهم لأجل اختلاس أموال عمومية. وأدانته حضوريا، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم، بتهمة تبديد أموال عمومية.وأخرت الغرفة المذكورة في 12 أكتوبر 2011، إجراء المسطرة الغيابية في حق «ع. ر» لتخلفه، بعدما تعهد دفاع بإحضاره تحت طائلة تطبيقها في حق المتهم، قبل أن تمهل دفاعه لهذا الغرض في جلستين من الجلسات الخمس للنظر في هذا الملف الذي شرع في النظر فيه في 22 يونيو 2011.وأنهى قاضي التحقيق باستئنافية وجدة، التحقيق في اتهام رئيس الجماعة المذكورة باختلاس وتبديد أموال عمومية، بناء على شكاية مقدمة في مواجهته وتقرير سارد لخروقات تدبيره للأمور الإدارية والمالية بالجماعة، إضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بوجدة، في إطار وكالة المداخيل.واتهم التقرير المذكور، «ع. ر» رئيس الجماعة المذكور باعتباره آمرا بالصرف، بالضغط على بعض الأطراف المتدخلة في تسيير وكالة المداخيل، لاستغلال مداخيل الجماعة، بشكل مباشر لخدمة أغراضه الشخصية، بعدما أصبح يتحرى في مداخيل الجماعة خارج إطار الميزانية والوثائق المحاسباتية.وأورد التقرير المذكور، حقائق صادمة حول استغلال الرئيس طيلة سنة كاملة، لحاوية للماء من أصل اثنين حدد قرار جبائي استغلالها من قبل السكان مقابل 50 درهم للواحد عن كل يوم، في ضيعته، ما فوت على الجماعة استخلاص ما يفوق 36500 درهم من مداخيل هذه الأملاك المنقولة.وتحدث التقرير عن مده رخصا للبناء والإصلاح، لمواطنين قبل 4 سنوات، واستخلاصه مبالغ مالية مهمة جراء ذلك، على أساس أنها رسوم مفروضة في المجال، دون أن يمدهم بتواصيل خاصة بذلك ويواجه وكالة المداخيل بأنها ليس لها الحق في استخلاص الرسوم في غياب القرار الجبائي. ولاحظ المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، الذي زار قضاته الجماعة في إطار بحث في النازلة، أن الجماعة لم تتخذ التدابير اللازمة لتحصيل منتوج استغلال مصلحة المياه، خاصة عن الفترة التي سبقت 2005، مطالبا بضرورة التعجيل بمعالجة الوضعية المتعلقة باستغلال وتسيير قنوات جر المياه.وذكر من القنوات تلك الواقعة بعين حلوف، مؤكدا أن هذه الجماعة القروية، مطالبة بالعمل على تطبيق واستخلاص الرسم على عمليات البناء فور تسوية الحالات، مؤكدا على ضرورة الترقية بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، خاصة أمام ما ذكره في تقرير، من اختلالات واضحة.ولاحظ تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، عدم مراقبة الجماعة لكميات مواد المقالع المستخرجة داخل نطاقها الترابي، ومخالفة المقتضيات القانونية المطبقة في مجال فتح واستغلال المقالع، وعدم عملها على إلزام المستغلين بالتقيد القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.وأوضح أن هذه الوضعية، قد تحال دون فرض وتحصيل الرسوم المستحقة لميزانية الجماعة عن استغلال المقالع، كما الشأن بالنسبة للرسوم الخاصة بالمداخيل الناتجة عن استغلال مصلحة الماء، واستغلال سيارة الإسعاف، وطريقة احتساب واستخلاص الرسوم المفروضة على الذبح والمجازر.هذه الطريقة، برأي التقرير المذكور الذي كان سببا في تحريك متابعة الرئيس، «لا تسمح بالتحقق من المبالغ لفائدة ميزانية الجماعة والدولة والتعاون الوطني والمشاريع الخيرية المحلية، ما يفوت على تلك المصالح المذكورة، مداخيل مالية يمكن أن تساعدها في تدبير أمورها الإدارية والمالية. وأحيل ملف الحساب الإداري لهذه الجماعة لسنة 2009، على المجلس الجهوي للحسابات بمدينة وجدة، قبل أن يعد في 17 غشت 2010، تقريرا في الموضوع تحت عدد 04.10، متضمنا جميع الوثائق المقررة في المادة 1430 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحكمة المالية. حميد الأبيض (فاس)

رئيس جماعة بوجدة أمام جنايات فاس بتهمة تبديد أموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفاصيل الكاملة لملف الإبراهيمي ومن معه

شخص يتهم أفراد أسرة ببني ملال باحتجازه وتعذيبه

مقالات ذات صلة