الميثاق الأخلاقي بين دعوة الملك وطبيعة السياسيين

برلمانيون لم يستوعبوا دلالات الخطاب الملكي وآخرون اعتبروه استمرارا لتراكمات الإصلاح أثارت دعوة الملك البرلمان إلى صياغة ميثاق أخلاقي للنهوض بالممارسة البرلمانية، جدلا سياسيا واسعا في صفوف الأحزاب، إلى درجة أن البعض لم يفهم دعوة الملك جيدا، وتساءل عما إذا كان الأمر يتعلق بميثاق مكتوب يوقع عليه البرلمانيون، دون أثر إلزامي، فيما اعتبر البعض الآخر أن خطاب الملك كان واضحا، حاول من خلاله إرسال إشارات سلبية تتعلق بضحالة أداء ممثلي الأمة في التشريع والرقابة والمساءلة، رغم أهمية الاختصاصات التي منحها الدستور إلى المؤسسة التشريعية، وبالتالي، فإن الخطاب الملكي الداعي إلى ميثاق أخلاقي يعد تتويجا للتراكمات السابقة الناجمة عن النقاش السياسي حول تخليق العمل السياسي بشكل عام والبرلماني بشكل خاص، وهو ما عمل قانون الأحزاب وقبله الدستور على تسييجه بقواعد قانونية ذات أثر إلزامي على النائب أو المستشار تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما توقعت المصادر ذاتها أن يكون النظام الداخلي لمجلس النواب مجالا لتضمين قيم أخلاقية جديدة في العمل البرلماني لمجاراة مقتضيات الدستور الجديد، إلا أن ذلك لم يمنع نوابا آخرين من اعتبار أن المقصود من دعوة الملك هو تكريس قيم "عرفية" في الممارسة البرلمانية على مستوى الفرق، معززة بالقواعد القانونية المكتوبة، مضيفة أن رسالة الملك واضحة ولا تحتمل التأويل، فالتخليق أفعال ومواقف واستبطان وإيمان بقيم الديمقراطية والمسؤولية، التي ينتظر أن تجسدها النخبة البرلمانية "الجديدة".وكانت الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، التي منحها الدستور الجديد فترة انتقالية كي تعوض بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتخرج من طابعها الوقائي إلى الزجري، سبق لها أن أعدت الميثاق الوطني لأخلاقيات الممارسة السياسية، الذي أحالته على 26 حزبا، ونص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات المراقبة، باعتبارها ركائز أساسية لدولة ديمقراطية، يسودها الحق والقانون، فضلا عن دعم القواعد والإجراءات القانونية والمؤسساتية، المؤطرة لسياسة الوقاية من الفساد ومكافحته، ولالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، المتمثلة، على الخصوص، في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.إلا أن خلافات بشأن المادتين 6 و30 من الميثاق الوطني من أخلاقيات الممارسة، الذي أعدته الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، حالت دون توقيع الأحزاب المشاركة عليه، إذ سبق لهذه الأحزاب أن رفضت التوقيع على المادة السادسة من الميثاق التي تمنع الترحال السياسي، وأخرى تتعلق بقبول نتائج الانتخابات النهائية، وفضلت بالمقابل التوقيع عل بيان مشترك مع الهيأة يتعلق بقيم الممارسة السياسية. هذا يعني أن ميثاقا أخلاقيا للبرلمانيين غير ذي جدوى إذا كانت الأحزاب التي تمنحهم التزكية في الانتخابات، بوسائل مشروعة وأخرى غير مشروعة، مرتعا لعوامل الفساد والخوف من الشفافية.وإذا كانت منظومة تخليق الحياة السياسية لا يمكن أن تصبح ذات جدوى دون تضمينها في قوانين وقبلها دستور البلاد، وهو ما جرى تفعليه من خلال دسترة منع الترحال السياسي والبرلماني و شفافة التدبير المالي للأحزاب، وأصبح البرلماني مهددا بفقدان مقعده في حال انتقاله من حزب إلى آخر خلال الولاية التشريعية، فضلا عن المستشار الجماعي، إلا أن ذلك لا يحول دون استمرار الممارسات السياسية المشينة نفسها، في قبة البرلمان، لأن التخليق السياسي يتطلب منظومة فكرية وثقافية ونخبا سياسية جديدة حاملة قيما ومبادئ جديدة. رشيد باحة

الميثاق الأخلاقي بين دعوة الملك وطبيعة السياسيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات