الملك يؤسس مفهوما جديدا لأخلاقيات البرلمانيين

ضعف الأداء البرلماني يحتم اعتماد مدونة للأخلاق لرفع مستوى عمل المؤسسة التشريعية أسس الخطاب الملكي الأخير، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مفهوما جديدا يعكس رغبة ملكية في الرقي بأداء البرلمان، وهو ما جعل المتتبعين والمهتمين يشددون على أهمية الخطاب في السعي إلى تكريس النزاهة والشفافية تحت قبة البرلمان.ووضع جلالة الملك محمد السادس في خطابه التوجيهي لدى افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الثانية، ممثلي الأمة أمام مسؤولياتهم، بدعوة الحكومة إلى إنضاج شروط تفعيل الدستور الجديد، وموجها المعارضة إلى الاضطلاع بمهامها في إطار الدور المنوط بها في تقويم السياسات العمومية.وتميز خطاب الملك بالتركيز على تاريخية اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب، منذ إقرار دستور 2011، والذي فتح آفاقا واعدة بتأطير أرحب للحياة السياسية.وحفل خطاب الملك بتذكير نواب الأمة بما ينتظره المغاربة من هذه المؤسسة، داعيا البرلمانيين إلى استحضار البعد الوطني لتمثيلية النائب البرلماني، والترفع عن الانتماء الضيق، بما يفيد أن مرحلة البناء تستدعي نكران الذات، وذلك عندما دعا جلالته النواب إلى "المزيد من البذل والعطاء والتحلي بقدر عال من الوعي والتعبئة وإنكار الذات"، بحس وطني ينتصر للمصالح العليا للأمة، يضيف جلالة الملك.ودعا جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاحه دورة البرلمان الخريفية، برلمانيي المغرب إلى "بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني" على أسس "الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة"، وذلك على خلفية ملاحقة نواب بتهمة الفساد وتقارير لبعض المنظمات أشارت إلى عجز الرقابة البرلمانية عن مواجهة الفساد.وقال الملك "ندعو البرلمان الى الانكباب على بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية".ولأن دستور 2011، لا يشبه في شيء سابقه، فقد توقف جلالته عند هذه النقطة ليدعو إلى "القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية"، وذلك على أمل أن تقود هذه القطيعة إلى تصحيح القناعات التي تكرست مع الوقت عن مؤسسة البرلمان.تصحيح صورة البرلمان كان حاضرا بقوة في مضامين الخطاب الملكي، من خلال تصور ملكي يقوم على فكرة جعل البرلمان "فضاء أكثر مصداقية وجاذبية٬ من شأنه أن يحقق المصالحة مع كل من أصيب بخيبة الأمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام". وكان لافتا في الخطاب الملكي، تذكير نواب الأمة بالطبيعة التاريخية للولاية التشريعية الحالية التي جاءت بعد إقرار الدستور الجديد، ما يضع الكثير من المسؤوليات على نواب الأمة من أجل إنجاح رهان تنزيل الدستور، والانطلاق إلى استكمال أوراش البناء انطلاقا مما يتيحه الدستور الجديد من إمكانيات كبيرة لكل الفاعلين السياسيين من مختلف مواقعهم، حتى ترتقي إلى ما يتطلع إليه المغاربة، متوقعا أن تكون هذه الولاية من أكثر الولايات التشريعية إبداعا وعطاء".من جهة أخرى، دعا حقوقيون إلى اعتماد مدونة لقواعد السلوك البرلماني. وأوصوا بتمكين البرلمان من لعب دور أكبر وأكثر نجاعة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة واستغلال النفوذ ونهب الأموال العامة، وذلك من خلال أنشطة التشريع والمراقبة والتعاون مع المجتمع الوطني ومع برلمانات العالم.كما طالبوا بالعمل علي ملاءمة التشريع الوطني مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة. وقالت ناشطة حقوقية إنه لا يمكن للمؤسسة التشريعية أن تقوم بدورها ما لم تلتزم بمجموعة من الضوابط والقوانين. وأكدت أن القانون المغربي أصبح أداة فعالة لترشيد وعقلنة العمل البرلماني علي جميع الواجهات سواء علي مستوى وظيفة التشريع أو وظيفة المراقبة وحتي علي مستوى العلاقة القائمة بين هياكل المجلس.وسجلت أن هذه الآلية القانونية لم تستطع أن تكرس ممارسة برلمانية حقيقية علي أرض الواقع تؤهل البرلمان لكي يكون بمثابة المدافع الحقيقي عن الإصلاحات الجوهرية التي يعرفها المغرب خاصة علي مستوى محاربة للفساد.وأضافت أن المغرب بذل مجهودا في هذا الصدد سواء من خلال مصادقته علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أو علي مستوي إصدار مجموعة من القوانين التي تقوم بتطويع بنود هذه الاتفاقية وملاءمة القوانين الوطنية معها.ولاحظت أنه رغم كل هذه الإجراءات، إلا أننا نشعر أنه ليست هناك مسايرة في مسلكيات بعض البرلمانيين وخاصة في فترة الانتخابات للمبادئ والمعايير التي تقوم عليها هذه القوانين. وأكدت أن وضع ميثاق لقواعد السلوك البرلماني أساسي وضروري من أجل تطوير أداء المؤسسة البرلمانية وجعلها تقوم بالأدوار المنوطة بها والمساهمة في تخليق الحياة العامة .في الأدبيات السياسية، يعتبر البرلمان واحداً من سلطات ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية. وتؤكد الأدبيات الغربية المعاصرة أن الشعب هو مصدر السلطات. وبما أن أعضاء البرلمان هم ممثلو الشعب، فإن مهمتهم الأساسية هي الحرص على تأمين مصالحه والدفاع عن حقوقه، وصيانة ثوابته الوطنية والقومية. عبد الله الكوزي

الملك يؤسس مفهوما جديدا لأخلاقيات البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأحزاب مسؤولة عن تخليق العمل البرلماني

الدستور سكت عن الإساءة إلى العمل البرلماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات