الرميد يدعم مصادقة المغرب على نظام المحكمة الجنائية الدولية

كشفت مصادر من الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، دعم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تصديق المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقال هشام الشرقاوي، منسق الائتلاف، في تصريح لـ"الصباح" إن وزير العدل عبر لوفد الائتلاف خلال لقاء جمع الطرفين، الخميس الماضي، عن مساندته لمصادقة المغرب على نظام روما، وبأنه سبق أن صرح بذلك في عدة منتديات وطنية ودولية. وأضاف المصدر نفسه أن الوزير صرح أن من مصلحة الدولة المغربية أن تنخرط في المحكمة الجنائية الدولية، طالما أن دورها تكاملي، كما صرح أن وجود قضاة مغاربة داخل المحكمة الجنائية الدولية والانخراط في الدينامية العالمية لمكافحة الافلات من العقاب، سيكون مُشرفا للمغرب.وأبرز المصدر ذاته أن الرميد وعد الائتلاف المغربي بإدراج موضوع العدالة الجنائية الدولية في مسلسل إصلاح العدالة الذي انطلق بالمغرب.وأكد الرميد، في السياق ذاته، أن موضوع المحكمة الجنائية الدولية لا يهم وزارة العدل وحدها، بل يفرض إشراك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الداخلية، وكل الأطراف المعنية بالمحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن العمل التشاركي من شأنه أن يُعطي دفعة قوية للتعاون من أجل إزالة كل العراقيل التي تؤخر مصادقة المغرب على قانون المحكمة الجنائية الدولية.وقال المصدر نفسه إن الوزير شدد على أهمية حث المجتمع المدني على القيام بالمزيد من المبادرات التحسيسية من أجل إقناع الجميع أن مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية الدولية مكسب للمغاربة جميعا. وكان وفد الائتلاف المغربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، يمثله منسقه هشام الشرقاوي، التقى مصطفى الرميد في سياق المبادرات التي يقوم بها من أجل التحسيس بأهمية وأبعاد مصادقة المغرب على نظام روما. وضم الوفد، إضافة إلى المنسق هشام الشرقاوي، جميلة السيوري ونادية لغريسي، وعبد المجيد آيت حسين وحسن علوض.وعرض هشام الشرقاوي نبدة عن أهداف الائتلاف والأنشطة التي قام بها لدفع الدولة المغربية إلى المصادقة على نظام روما، مؤكدا الدوافع المباشرة لهذا اللقاء والتي لخصها في التصريح الايجابي الأخير لوزير العدل والحريات في مجلس حقوق الإنسان، إذ صرح أن المغرب يدرس حاليا موضوع المصادقة على نظام روما.وأكد هشام الشرقاوي، كذلك أن مقتضيات الدستور الحالي تساعد على المصادقة، إذ نص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، كما تم إدراج الجرائم المنصوص عليها في نظام روما في الوثيقة الدستورية، ويتعلق الأمر بجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية.ودعا منسق الائتلاف الدولة في شخص وزير العدل، إلى الوفاء بالتزامه الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان بالمصادقة على نظام روما والتسريع بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة أن العديد من الاتفاقيات الدولية، على غرار الاتفاقيات الأربع لجنيف والاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري أصبحت ملزمة في القوانين الوطنية بمقتضى الدستور الحالي. جمال بورفيسي

الرميد يدعم مصادقة المغرب على نظام المحكمة الجنائية الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات