كتلة الأجور ترتفع إلى 93 مليارا و 508 ملايين درهم

ثلاثة تقارير تصاحب مشروع قانون المالية تهم الموارد البشرية ونفقات المقاصة والدين العمومي وضعت الحكومة، أول أمس (السبت)، مشروع قانون المالية الوثائق والتقارير المصاحبة له بمكتب مجلس المستشارين، وذلك وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية. وتتضمن هذه الوثائق المصاحبة ثلاثة تقارير جديدة، ويتعلق الأمر بتقرير حول الموارد البشرية، وآخر يتعلق بالمديونية، وثالث يهم صندوق الموازنة. ويشير التقرير الخاص بتطور الموارد البشرية في أسلاك الوظيفة العمومية إلى أن عدد الموظفين عرف ما بين 2003 و 2012، ارتفاعا بنسبة 5.86 في المائة، إذ انتقل من 836 الفا و395 إلى 883 ألفا و 916 موظفا، علما أنه سجل تراجعا ملحوظا، خلال 2006، بناقص 3.2 في المائة، إثر استفادة ما يعادل 40 ألف موظف من عملية المغادرة الطوعية، وعرف العدد ارتفاعا بمتوسط سنوي وصل إلى 1.1 في المائة، ابتداء من 2007. ويمثل الموظفون المرتبون في سلاليم الأجور 10 فما فوق 60.25 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي الدولة المدنيين. وأرجع التقرير الارتفاع النسبي لمعدل الأطر بالوظيفة العمومية إلى التوظيفات الخاصة بالأطر العليا المرتبة في السلم 11، والترقيات العادية والاستثنائية التي استفاد منها الموظفون المرتبون في السلاليم ما بين 7 و9، خلال السنوات الأخيرة. ويمثل الذكور 69 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين. وانتقلت كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ما بين 2003 و 2012، من 50 مليارا و837 مليون إلى 93 مليارا و 508 مليون درهم، بزيادة عامة بنسبة 84 في المائة، وبوتيرة نمو سنوي بنسبة 7.01 في المائة، متجاوزة بفارق كبير وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، التي لم يتعد متوسطها، خلال هذه الفترة، 4.7 في المائة.ويرصد التقرير المتعلق بالمقاصة تطور النفقات المخصصة لهذا الغرض، إذ يشير التقرير إلى أنها انتقلت من 3.9 ملايير درهم، خلال 2002، لتتجاوز 48.8 مليار، في نهاية السنة الماضية. وأوضح التقرير أن تكلفة دعم السكر ظلت، في ما يتعلق بالمواد الغذائية، مستقرة ما بين 2002 و2006، إذ لم تتجاوز 4.2 ملايير درهمن قبل أن تقفز، خلال 2007، إلى 7.8 ملايير درهم، خلال السنة الماضية، وأرجع التقرير ذلك إلى قرار الحكومة، آنذاك، دعم استيراد السكر الخام، نتيجة ارتفاع سعره في الأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في إنتاج السكر، إذ انخفض الإنتاج المحلي من أكثر من 500 ألف طن، خلال 2004، إلى ما يناهز 300 ألف طن، خلال السنة الماضية. وأشار التقرير إلى أن نفقات الدعم المخصصة للمواد النفطية، ما بين يناير وغشت الماضيين، وصلت إلى 36 مليارا و900 مليون درهم، وتوقع التقرير أن تتراوح نفقات الموازنة (الدعم)، خلال السنة الجارية، ما بين 50 و 53.3 مليار درهم، على أساس فرضية سعر النفط في حدود 100 دولار، خلال شتنبر الماضي، و110 دولارات للبرميل خلال دجنبر المقبل. وتوقع التقرير أن تتراوح نفقات الموازنة، خلال السنة المقبلة، ما بين 45.9 و 49.3 مليار درهم. وأكد أن إصلاح نظام المقاصة يمثل أهم الأولويات الحكومية، وذلك في إطار مقاربة شمولية وتشاركية لكافة المتدخلين. وتوقع التقرير أن تصل نفقات المقاصة، إذا لم تتخذ أي إجراءات في هذا الباب، إلى 200 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و 2016، مقابل 123 مليار درهم، التي أنفقت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2011. عبد الواحد كنفاوي

كتلة الأجور ترتفع إلى 93 مليارا و 508 ملايين درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات