الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

إجراء عمليات أخذ أو زرع الأعضاء في المستشفيات العمومية كثيرا ما تصدر التشريعات والقوانين التنظيمية دون العمل على التعريف بها وتهييء الوسائل اللازمة لتفعيلها، وإعداد الأرضية المناسبة لتطبيقها بشكل إيجابي، وفق الغاية التي قننت من أجلها، الشيء الذي يجعلها تصطدم أثناء الممارسة الميدانية في أغلب الأحيان بعدة إكراهات بنيوية ومعوقات لوجستيكية، وأخرى بشرية يطرحها ويفرضها الواقع العملي. طبقا للمادتين 6 و16 ق.ت.أ.ب، فإنه لا يسمح بإجراء عمليات استئصال أو زرع الأعضاء أو الأنسجة البشرية المتبرع بها، إلا في المستشفيات العمومية المدنية أو العسكرية المعتمدة لهذه الغاية، والتي يتم تحديدها والترخيص لها طبقا للمادة 3 ق.ت.أ.ب من طرف وزير الصحة العمومية لأجل القيام بتلك العمليات المتعلقة بزرع أو أخذ الأعضاء المأخوذة إما للأغراض العلاجية أو العلمية سواء من المتبرعين الأحياء أو من الأشخاص في حالة وفاة دماغية، أو من الجثث.إلا أنه إذا تعلق الأمر بإجراء عمليات زرع قرنيات العيون، أو أي عضو من الأعضاء البشرية القابلة للخلفة بشكل طبيعي، أو أنسجة بشرية، فإنه يمكن القيام بتلك العمليات طبقا للمادة 25 من ق.ت.أ.ب، داخل مراكز استشفائية خاصة معتمدة لهذه الغاية من طرف وزير الصحة بعد أن يتم اقتراحها من طرف المجلس الوطني لهيأة الأطباء الوطنية، وبعد توفرها على الشروط والمواصفات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 من المرسوم رقم 2.01.1643، والمتعلقة بالتجهيزات الكافية والبنية الهيكلية للمستشفى، والموارد البشرية المختصة سواء في المجال الطبي أو التقني.غير أنه إذا تعلق الأمر بإجراء عمليات أخذ الأعضاء فإنه لا يسمح في هذه الحالة بإجراء تلك العمليات في المراكز الاستشفائية الخاصة المشار إليها ولو كانت مسجلة بلائحة الاعتماد الصادرة عن وزارة الصحة.وطبقا للفقرة الثانية من المادة 31 ق.ت.أ.ب، وفي حالة خرق مقتضيات المواد 6 و16 و25 ق.ت.أ.ب يعاقب بالعقوبة الحبسية المتراوحة ما بين سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 درهم إلى 500.000 درهم كل من قام بإجراء عملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات غير معتمدة من طرف وزارة الصحة، وكذلك كل من قام بإجراء عملية زرع قرنية العين، أو أي عضو آخر من الأعضاء القابلة للخلفة بشكل طبيعي داخل مراكز استشفائية خاصة غير معتمدة.ويعاقب بنفس العقوبة أيضا الطبيب مدير المؤسسة في حالة ارتكاب الأفعال المشار إليها داخل مصحة، او داخل مركز استشفائي خاص، وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 31 ق.ت.أ.ب.بالإضافة إلى ذلك، وطبقا للفقرة الثانية من المادة 42 يعاقب المخالف بعقوبة إضافية تتمثل في المنع من ممارسة كل مهنة أو أي نشاط في المجال الطبي أو له علاقة بهذا المجال لمدة لا تتعدى خمس سنوات وذلك بواسطة أمر تصدره المحكمة المختصة في هذا الشأن.وفي إطار العقوبات أيضا، وطبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم، فإنه في حالة عدم توفر الشروط في المؤسسة الاستشفائية المعنية والمنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و9 و10م واللازمة لإنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية، أو زرعها، أو حفظها، أو نقلها، أو فقط في حالة انتفاء شرط واحد من تلك الشروط الضرورية والتي يتم ضبطها أثناء عملية التفتيش من طرف وزارة الصحة، فإن هذه الأخيرة تصدر قرارا إداريا يقضي بسحب الاعتماد من تلك المؤسسة، إما بصفة جزئية أو كلية، أو بصفة مؤقتة أو نهائية، وذلك بعد تمكين مدير المؤسسة الاستشفائية المعنية من تقديم ملاحظاته مسبقا، وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.زرع الأعضاء المتبرع بها لغاية العلاج.بخصوص العمليات المتعلقة بزرع الأعضاء المتبرع بها لغاية العلاج، والتي يتم استئصالها من أجسام الأحياء، أو من أجساد الأشخاص الذين ثبتت وفاتهم دماغيا، أو المأخوذة من جثث الأموات، وضع القانون بهذا الخصوص مجموعة من المواد المنظمة لعمليات الزرع، والمحددة للشروط اللازمة والضرورية التي يتعين اتباعها، وألزم الأطباء المكلفين بإجراء تلك العمليات بالتقيد بها تحت طائلة العقوبات الزجرية وكذا العقوبات التأديبية المحددة طبقا لهذا القانون في حالة الإخلال بها.ومن بين الشروط المتعلقة بعمليات زرع الأعضاء نصت المادة 24 ق.ت.أ.ب على ضرورة تأكد الطبيب قبل إجراء عملية الزرع من موافقة المتبرع، عن طريق الاطلاع على التصريح بالموافقة المنجز من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، او من طرف القاضي المنتدب لذلك، وكذا التحقق من سلامة العضو المراد زرعه، من كل مرض معد، أو مرض خبيث من شأنه تعريض حياة المتبرع له للخطر، وذلك عن طريق الاطلاع على الفحوصات والتحليلات التي تم إجراؤها في هذا الشأن، كما أنه وفي حدود المعطيات المتوفرة علميا، يتعين التأكد من ملاءمة العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له وذلك تفاديا لاحتمال رفضه أو لفظه من طرف جسم الشخص المستفيد منه.كما يتعين على الطبيب المدير تضمين جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بعمليات الزرع التي يتم إجراؤها، في السجل المعد لهذه الغاية والممسوك من طرفه وتحت مسؤوليته.مع الإشارة إلى أنه يتعين على الطبيب المدير وبشكل إلزامي أن يبلغ إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة جميع البيانات والتصريحات التي يتم تضمينها بالسجل.بالإضافة إلى ذلك وطبقا للمادة 12م يتعين على مدير المركز الاستشفائي الخاص المعتمد أن يتولى حفظ جميع الوثائق الخاصة والمتعلقة بعمليات الزرع.وطبقا للمادة 27م يتعين على الأطباء عند إجراء عمليات الزرع إعداد تقرير مفصل عن الظروف التي أجريت فيها عملية الزرع وملاحظاتهم وكذا حالة المتبرع له مع إيداع نسخة من التقرير المنجز في ملف المتبرع له.كما يجب على مدراء المستشفيات العمومية المدنية والعسكرية المعتمدة أن ينجزوا تقريرا سنويا خاصا عن عمليات زرع الأعضاء وأن يوجهوا التقرير المذكور إلى وزير الصحة، هذا الأخير الذي يعمل بدوره على توجيه نسخة منه مطابقة للأصل إلى المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 15م.19- عدم السماح بالتعرف أو الكشف عن هوية المتبرع أو المتبرع له:من بين الشروط الأساسية الواردة في هذا القانون هناك شرط عدم السماح بالتعرف على هوية المتبرع والمتبرع له، أو القيام بكل ما من شأنه الكشف عن هوية أحدهما.في هذا الصدد وطبقا للمادة 7 ق.ت.أ.ب يمنع على الشخص المتبرع أو ذويه التعرف على هوية المتبرع له، كما لا يجوز الكشف عن أية معلومات التي من شأنها تمكين أي شخص من التعرف على هوية الشخص المانح أو المستفيد، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 9 ق.ت.أ.ب وهي حالات القرابة العائلية، أو إذا كان الكشف عن هوية المتبرع أو المتبرع له ضروريا لأغراض العلاج، وذلك تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 32 ق.ت.أ.ب والقاضية بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 درهم إلى 100.000 درهم لكل من قام بدون مبررات قانونية بكشف هوية المتبرع أو المتبرع له أو هما معا أو أفشى أو سرب معلومات حول هويتهما. بقلم: المصطفى ناضر بوعبيد: منتدب قضائي إقليمي بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء

الشروط والأحكام القانونية لاستئصال وزرع الأعضاء البشرية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 سنة سجنا لقاتل عمه بالبروج

تخفيض الأحكام لخلية أبو ياسين الإرهابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات