الأراضي السلالية تسقط واليا

ورطت سجلات الأراضي السلالية مسؤولين إقليميين في الشؤون القروية، إذ بمجرد استكمال عضوية مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية، بعد أن عين عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية عضوا في منصب عضو شاغر، بدأت عملية رصد علمت “الصباح” أنها أسقطت واليا ورجال سلطة ورؤساء أقسام ومصالح.
وعلمت “الصباح” أن المركز المغربي لحقوق الإنسان حرك دعوى عمومية تتعلق بشكاية عدد 2012 س 1658 من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، بمقتضى الفصول 241 و129 من القانون الجنائي، التي تورط ثلاث شركات في قضية تفويت أرض سلالية بتراب عمالة خريبكة إلى استثمارات عقارية تمت دون موافقة أصحاب الحقوق.
وكشفت مصادر “الصباح” أن الخروقات المسجلة في دائرة أملاك الجماعة السلالية لقبيلة الكفاف، بدأت منذ عهد وال سابق، لم يجد عند مغادرته بدا من أن يصطحب معه رئيس مصلحة ورئيس قسم إلى الولاية التي عين على رأسها بعد ذلك، إذ كشف عبد الفتاح عروب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقبيلة المذكورة، أنها كانت مهد ريع الأراضي السلالية، مع مجيء الوالي المذكور، ما أطلق أيدي منتخبين وأعوان سلطة في ما أسماه نهب أصحاب الحقوق الذين مازالوا يرزحون تحت نير الفقر والتهميش، في حين أصبح الرؤساء والقياد الذين تعاقبوا على المنطقة من أصحاب الملايير كما هو الحال بالنسبة إلى رجل سلطة يستقوي بعلاقة نسب مع أحد الأمراء في الخليج.
ووقع منتخبون في حرج إثر رفض بعض النواب التوقيع على تفويت أراض سلالية، كاشفين أن الأمر يتعلق بمضاربة عقارية صرف وبيع وشراء في أنصبة أصحاب الحقوق دون استشارتهم، في حين لم يجد أصحاب الحقوق في أرض سلالية دخلت المدار الحضري لخريبكة بدا من إرسال شكاية إلى وزير الداخلية، للاستفسار عن ملابسات تفويت سري لأرض حول إليها السوق السابق الذي أصبح عقاره وسط المدينة.
وكشفت الشكاية كيف أن المجلس البلدي بدأ عملية تفويت أرض بمنطقة “أولاد جدرة”، وشرعت السلطات المحلية في وضع لوائح أصحاب الحقوق بشكل علني، قبل أن يتم إقبار الملف ووضع اليد على أرض تابعة لدوار أولاد علي، من قبيلة الكفاف.
ووصف أصحاب الحقوق العملية بأنها ترام على 20 هكتارا، بالنظر إلى أن مسطرة التفويت المنجزة علنيا تتعلق بأرض أخرى توجد في منطقة “أولاد ميلود”، ولم تتم استشارة نواب “أولاد علي”، الذين همشهم المجلس لمعرفته المسبقة برفضهم، ولم يعلموا بأمر التفويت السري، إلا عندما انتهى إلى علمهم وضع ثمن الأرض لدى الجهات الوصية بسومة لا تتجاوز 30 درهما للمتر المربع، في حين أن أرضا سلالية مجاورة تم بيعها بـ 200 درهم للمتر المربع.
ياسين قُطيب