الرميد يرفض الاعتذار

وزير العدل والحريات: هناك مستشارون يرمون الحكومة بالزور والبهتان قدم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، روايته لنرفزته الواضحة بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، منتقدا استعمال مستشارين في المعارضة لآلية الإحاطة علما.وقال الرميد، في تصريح لـ «الصباح»، إن ما جرى جنوح بعض المستشارين، في آلية الإحاطة علما، إلى طرح مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، تتضمن وقائع غير صحيحة تنسب إلى العمل الحكومي «زورا وبهتانا، ويتم التعليق عليها بصيغة فيها الكثير من الافتئات والتجاوز»، ما يؤدي، برأيه، إلى تضليل الرأي العام، مضيفا، أنه، ولهذه الأسباب، كان قرر عدم حضور حصة الأسلئة الشفوية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي داخل القاعة، مع متابعته لها من خارجها.وأضاف الرميد أنه لما أعلن رئيس الجلسة عن نهاية هذه الحصة التي شهدت كالعادة، يؤكد وزير العدل والحريات، تقديم معطيات عارية من الصحة كما هو الحال بالنسبة إلى خطاب رئيس الحكومة بستراسبورغ، وكذا إضراب النقابة الوطنية للعدل، التحق بالقاعة على أساس ما أعلن عنه رئيس الجلسة عن افتتاح حصة الأسئلة الشفوية، لكنني فوجئت، يضيف الرميد، أن أحد المستشارين الذي كان قد تدخل أولا في إطار الفصل 138 أكثر من ثلاث دقائق وتحدث بالحق والباطل يعود مرة أخرى ليأخذ الكلام في إطار نقطة نظام ويحتج على غياب رئيس الحكومة عن الجلسة للجواب عن سؤاله وهو يعلم أن المساءلة الشفوية لرئيس الحكومة لها طابعها الدستوري الخاص، إذ أنها تعني السياسة العامة للحكومة، وتنظم في إطار ترتيبات في ندوة الرؤساء التي هو عضو فيها، ويضيف وزير العدل أن المستشار المذكور لم يكتف بذلك بل وظف مصطلح الخيانة في حق رئيس الحكومة، وهو ما كان يتطلب مبدئيا منح الحكومة حق الرد، إلا أن الذي جرى عليه العمل خلاف ذلك.وشدد الرميد على أنه إذا كان محروما من حق الرد على ما كان يسمعه من «بهتان»، فإن من حقه أن يشير إلى المستشار المذكور برأسه لأن ما يقوله، برأيه، غير صحيح، مضيفا أن ذلك قوبل بتوجيه اللوم للوزير من طرف المستشار وهو ما جعله يعبر عن رفضه.واعتبر وزير العدل والحريات أن المشكل المطروح هو الشطط في توظيف حق الإحاطة من طرف بعض المستشارين بما يؤدي إلى الإخلال بتوازن السلط، وهو ما يدعو، يضيف الوزير، إلى أن يقوم مجلس المستشارين بمراجعة نظامه الداخلي على ضوء الدستور الجديد، وإلا فإنه يتعين الاكتفاء بنقل حصة الأسئلة الشفوية دون غيرها عبر شاشة التلفزة وأمواج الإذاعة.من جهتها، كشفت مصادر مطلعة أن فرق المعارضة بمجلس المستشارين تتجه نحو التصعيد أكثر ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. وأكدت المصادر ذاتها أن ما وقع في الغرفة الثانية ينتظر أن يأخذ أبعادا سياسية كبرى، ويمكن أن تكون له تداعيات سياسية على استقرار حكومة بنكيران.وأضافت المصادر ذاتها أن وزير العدل والحريات مصر على عدم تقديم اعتذار لمستشاري الغرفة الثانية، عما بدر منه من تصرفات وما فاه به من كلام ضد مستشار الاتحاد الدستوري إدريس الراضي في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة لمجلس المستشارين، مشددة على أن «تعنت الرميد وعدم اعترافه بالخطأ» سيؤدي إلى نقل عدوى الاحتجاجات إلى مجلس النواب، خاصة على مستوى المعارضة، التي تستعد لمساءلة بنكيران حول ما صدر عن وزير العدل والحريات من مواقف تعتبرها «مهينة» للمؤسسة التشريعية برمتها.وكشفت المصادر ذاتها أن اجتماعا يرتقب أن يجري اليوم (الجمعة) يضم رؤساء فرق المعارضة بالغرفة الثانية سيكون حاسما في معرفة القرار الذي ستتخذه في مواجهة الرميد، وقد يؤدي الأمر إلى الانسحاب الكلي من البرلمان في حال عدم تقديم وزير العدل والحريات اعتذارا علنيا لمستشاري الغرفة الثانية. رشيد باحة

الرميد يرفض الاعتذار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب الطرق... الفرار بعد ارتكاب الحوادث

تصريحات قضائية تتهم رجال أمن بالجديدة بالقتل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات