تخفيض الأحكام للمتهمين باختلاس الفيول

المتهم الرئيسي نفى المنسوب إليه في ملف عرف تعثرا منذ 2006 قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس (الأربعاء)، بتأييد وتخفيض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 36 متهما، من بينهم امرأة، توبعوا في ملف اختلاس حوالي 10 آلاف طن من زيت الوقود (الفيول). وحسب وكالة المغرب المعربي للأنباء، فقد خفضت هيأة المحكمة الأحكام من ست إلى خمس سنوات سجنا في حق متهمين اثنين، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص، ومن أربع سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة.وقررت المحكمة نفسها تخفيض الأحكام من ثلاث سنوات ونصف إلى سنتين ونصف حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق سبعة أشخاص، ومن سنتين ونصف إلى سنتين حبسا نافذا في حق ستة أشخاص، ومن سنتين إلى سنة واحدة ونصف حبسا نافذا مع ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 12 شخصا، فيما قضت بتأييد حكم البراءة في حق شخص واحد.وعرف تحريك الدعوى العمومية في هذه النازلة تعثرا حيث استمرت التحريات منذ 2006، بعد توصل إدارة المكتب الوطني للكهرباء برسالة مجهولة بشأن تفريغ بعض الشاحنات الصهريجية لحمولة زيوت الفيول بمكان بعيد عن خزانات المحطة الحرارية التابعة للمكتب بالقنيطرة.وأوقف المتهمون في هذه القضية بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للكهرباء، بعد أن تبين له وجود تلاعبات بحوالي 1500 طن من زيت الوقود «الفيول»، إذ كشفت تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المتهمين يشتبه في تورطهم في اختلاس أزيد من 1500 طن من زيت الوقود، بقيمة تفوق 430 مليون سنتيم، كما أوضحت أن مادة «الفيول»المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة «سمير» بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، المعروفة بـ»وزين الطلياني»، إذ جرى اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة قبل أزيد من 4 سنوات.واشتبهت المصالح ذاتها في تورط عدد من المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، في اختلاس هذه المادة، بعد ضبط توقيعاتهم على تسلم أطنان من المادة دون أن تدخل المحطة الحرارية، ويوجد بين المتهمين 10 عمال بسطاء، سبق أن عملوا بالمكتب الوطني للكهرباء.وسبق لقاضي التحقيق بملحقة سلا التحقيق في قضية وقود الفيول للمكتب الوطني للكهرباء، المتابع فيها مستخدم بالمكتب، ومستخدم بشركة سامير وآخر بشركة، و3 مسيرين لشركات، و3 «نقالة»، وفلاح، وعاطل، ومتقاعد، و25 سائقا، وخلص قرار الإحالة إلى عدم متابعة 3 أشخاص من ضمنهم امرأة، لعدم كفاية الأدلة، وإنكارهم المتواتر، في حين وجه لـ 36 متابعا، من بينهم امرأة تهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية وتزوير تواصيل التفريغ واستعمالها عن علم وخيانة الأمانة، والمشاركة في الاختلاس وفي استعمال تواصيل مزورة كل في ما يخصه.وكان الممثل القانوني للمكتب الوطني للكهرباء قد قدم شكاية بخصوص الاختلاسات التي طالت مادة الفيول المقتناة من مصفاة لاسمير والمخصصة لإنتاج الكهرباء بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، حيث انصب البحث عن خصاص شمل 51 شاحنة بما قدره 1509 أطنان من مادة الفيول، بقيمة 430 مليون سنتيم خلال الفترة ما بين شهر يناير ومارس 2006 ليتم تعميق البحث.وأفضى تدقيق الحسابات إلى اكتشاف اختلاسات همت 10.005.06 أطنان من مادة وقود الفيول بقيمة 22.866332.82 درهما، تبعا لتقرير افتحاص الإدارة المشتكية، وتم تعميق البحث حول الشاحنات التي قيل إنها كانت تُشحن بمادة الفيول دون أن تلج المحطة الحرارية للمكتب الوطني للكهرباء وأنكر عدد من المتهمين ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، فيما اعترف آخرون أمام الشرطة القضائية وأنكروا أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، في حين أن فئة أقرت ما نسب إليها في مرحلة التحقيق الابتدائي فقط. خالد العطاوي

تخفيض الأحكام للمتهمين باختلاس الفيول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رخصة إصلاح تقود امرأة بمراكش إلى السجن

ﺇيقاف متهم ضمن عصابة إجرامية بالرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات