غسان ذكر مختلف المساطر القضائية منذ استثماره في شركة "نوف بزنس" كشف مستثمر لبناني، يعيش في المغرب، عما تعرض له من مكائد منذ حلوله بالبلد، كما أوضح في تقرير تتوفر الصباح على نسخة منه مختلف المساطر القضائية التي قطعها دون أن ينسى التنويه بالقضاء المغربي لما حققه تدخله من إنصاف.... توصلت «الصباح» ببيان حقيقة من غسان عون الهبري، ردا على مقال نشر سابقا، جاء فيه: «أنا مستثمر أجنبي لبناني الجنسية، جئت إلى المغرب سنة 2004 لما علمت بتشجيعات الحكومة المغربية للمستثمرين.فدخلت في شراكة مع «هـ. م» وأخته «ب. غ» في الشركة المسماة «نوف بزنس» ذات المسؤولية المحدودة يملكان 50 في المائة من رأسمالها لكل منهما.وأفاد اللبناني «اكتتبت معه سنة 2004 وأصبحت أملك أنا وأبنائي نصف أسهمها في حين أصبحا يملكان نسبة 25 في المائة لكل واحد. وكان نشاط هذه الشركة هو بيع السيارات والشاحنات والمعدات الزراعية واختصام العمولة من الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية وهي شركة كلوبال انجاين. ولقد فوجئت بأنهما لا يملكان أي رأسمال وأن الشركة كانت متوقفة عن كل نشاط».وأضاف أنه وبعد إلحاح منهما «فإني ابتدأت أعطي تسبيقات على شكل قروض لهذه الشركة، لاقتناء ثلاث بقع بالمنطقة الصناعية بالجديدة وبنائها وتجهيزها بأحدث البناءات والتجهيزات، وتجاوزت القروض 14 مليون درهم.ولما اكتمل البناء وأصبحت تبيع السيارات أردت أن أزيد حجم الاستثمارات بالمغرب فشجعت شركة بلبنان تسمى إنرصون هولدينك لاستثمار أموال هامة جدا بمشروع لصناعة الطاقة الشمسية وهو المصنع الوحيد بالمغرب».وزاد غسان في بيان الحقيقة إنه لما علمت «ب.ع» بالمشروع طالبتني بإعطائها أسهما دون مقابل، فرفضت لأنني لست مالكا لأسهم هذه الشركة.وقد أخبرت بنهاية نونبر 2009 ببيروت أن شريكتي أسست شركة اسمها “ب.ج بزنس” ذات مسؤولية محدودة لشريك وحيد هي نفسها، وأبرمت عقد كراء لفرع الشركة نوف بزنس بالجديدة بكل معداتها وبناءاتها لفائدة شركتها مقابل سومة كرائية شهرية لا تتعدى مبلغ 10 آلاف درهم دون اخباري.كما عرضت على العمال رسالات للاستقالة للالتحاق بعد ذلك بشركتها بواسطة الإكراه والضغط والتهديد بالطرد.فحضرت حالا الى المغرب للتأكد فمنعت من الدخول بأوامر من “ب.غ” لأن المكترية هي شركة ب.ج.بزنس وأن شركة نوف بزنس لم تعد تشغل هذا المقر.فتقدمت بشكاية للسيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة ولما حضرت الشرطة وتحققت من الأمر أدخلوني للشركة.ولما أنجزت الشرطة محضرا واعترفت «ب.غ» بكل ما قامت به من اختلاسات وسوء تسيير وتحويل أموال من حسابات الشركة الى حسابها البنكي قرر وكيل الملك إحالتها على قاضي التحقيق وأمر بسحب جواز سفرها منها، وأحالها الأخير على الجلسة لمحاكمتها، صدر ضدها في 2011/12/29 حكم بالحبس النافذ ستة أشهر وأخيها بأربعة أشهر حبسا نافذا».وزاد قائلا: إنني فوجئت قبل صدور هذه الأحكام بـ «ب.غ» تقوم بمطالبتي بالمحكمة التجارية بأداء دين وهمي قدره مليار درهم وهو عبارة عن شيك اختلسته في غضون شهر مارس 2008 لما كنا نشتري كرسيا للمكتب لا يتعدى ثمنه ألف درهم وأوهمتني أنه شيك ملغى واحتفظت به دون علمي. وقد تقدمت لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بشكاية ضدها من أجل الزور واستعماله ماتزال قيد الدرس لدى الشرطة.هذا وإن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء مشكورة قررت الغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جديد برفض طلب «ب.غ» في مواجهتي.وأرد صاحب بيان الحقيقة أنه بتاريخ 2010/08/24 قام المشتكى بهما رفقة مجموعة من الأشخاص باقتحام جديد لفرع الشركة نوف بزنس بعد انجاز محضر جمع عام غير قانوني قرروا إثره عزلي كمسير، وحاولا ايداع هذا المحضر بالمحكمة التجارية بمصلحة السجل التجاري بالدارالبيضاء التي رفضته، لأنه غير قانوني فلجآ إلى إيداعه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالجديدة بطريقة احتيالية، فأصبح “م. هـ” المسير الوحيد للشركة فاستغل هذا المركز القانوني الجديد للاستيلاء على الشركة.فقاما مع مجموعة من الأشخاص باحتجاز مدير الشركة وإثر الشكاية التي قدمت ضدهما تم اعتقال “ب.غ” بسجن الجديدة متابعة أخيها في حالة سراح، وأن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالجديدة أصدرت في 2012/10/04 قرارا يقضي بإدانتهما من أجل المنسوب إليهما وقضت عليهما بخمس سنوات سجنا بالنسبة إلى «هـ. م». وسنتين حبسا نافذا بالنسبة إلى «ب.غ».كما قضت عليهما في الدعوى المدنية التابعة بأدائهما تضامنا لفائدتي مبلغ 100 ألف درهم تعويضا ولفائدة شركة نوف بزنس تعويضا قدره 800 ألف درهم. وإن المسمى «هـ. م» يوجد الآن في حالة فرار من العدالة.وإنني أنا هو الممول الأساسي لشركة نوف بزنس وأن لي دينا عليها يرتفع الى 14.253.259,76 درهم.كما أن المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت حكما يقضي بالتشطيب على التقييد بعزلي كمسير وأمرت بدخولي وتسلمي مهامي.وإن “ب.غ” ليست مقيمة بفرنسا وإنها تحاول التأثير على مجرى هذا النزاع لدى المحاكم المغربية من خلال الخروج بين الفينة والأخرى بمقالات بالجرائد كلها تزييف للحقيقة.وأمام هذه الوضعية اضطررت الى التفاوض مع الشركة الأم لإيجاد حل لأداء الدين فمنحني “هـ. م” تفويضا مكتوبا بهذا الخصوص ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة.وفعلا قمت بكراء هذا الفرع للشركة مقابل كراء شهري يصل 130 ألف درهم شهريا لمدة 4 سنوات يخصص مقابل كرائها لأداء الدين. ولكي يعرقل الأخيران هذا الحل قاما باقتحام الشركة رغم وجود أمر من المحكمة التجارية يسمح بتسلم المكترية للمحل المكرى. ووجها طلبا للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة لقطع المادتين دام أشهرا إلى أن صدر حكم قضائي بارجاعهما.فهناك أزيد من 30 مسطرة قانونية فصلت فيها كل من المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء وكذا المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالجديدة.واعتبارا لحسن تدخل القضاء في قضيتي فإنني مدين له بالشكر ومن أجله قمت باستقدام مستثمرين أجنبيين آخرين للمغرب لإجراء استثمارات ضخمة في قطاعات متنوعة هي الآن قيد التنفيذ.
