السعيدي: سنطلب تحكيما ملكيا في ما يشهده قطاع العدل

الكاتب العام قال إنه في دولة تحترم نفسها وإذا خرق وزير العدل القانون فعليه الاستقالة عادت أجواء التوتر إلى المحاكم بعد أن قررت النقابة الديمقراطية للعدل تصعيد لغة "الغضب" بالإعلان عن إضراب جديد في قطاع العدل ووقفة احتجاجية بإفران غدا (الجمعة)، واعتبر عبد الصادق السيعيدي الكاتب العام للنقابة، أن الأمر راجع إلى العديد من التراكمات السلبية التي حققتها وزارة العدل في زمن قياسي ارتباطا بتدبيرها للملف الاجتماعي لشغيلة العدل بشكل خاص ولتعاطيها مع الموارد البشرية لمرفق العدالة عموما. وأضاف السعيدي في حوار مع الصباح أن كتاب الضبط مستعدون للذهاب في هذا الملف الذي يؤرخ في سابقة من نوعها لخرق وزير العدل للقانون، إلى الذهاب إلى حدود التحكيم الملكي. قررتم في اجتماع استثنائي العودة إلى الإضراب ما تبريركم له؟يبدو و الله أعلم أن قدرنا في هذا القطاع أن نكون في هذه الفترة من تاريخ المغرب المعاصر في طليعة نضالات الشغيلة المغربية ضد القهر والقمع واستباحة الكرامة، وعموما فإن أمر التوتر بقطاع العدل اليوم وبهذه الحدة راجع الى العديد من التراكمات السلبية التي حققتها وزارة العدل في زمن قياسي، ارتباطا بتدبيرها للملف الاجتماعي لشغيلة العدل بشكل خاص ولتعاطيها مع الموارد البشرية لمرفق العدالة عموما.لقد تحملنا العديد من التجاوزات التي استمرأها وزير العدل واعتبرها جزءا من محددات تدبيره للقطاع بدءا بوضعية النقابة الأكثر تمثيلية وكيفية إدارة الحوار القطاعي، وانتهاء بالتعاطي المغرق في التعالي والإقصاء مع هيأة كتابة الضبط وتمثيلياتها المهنية والنقابية. لقد دفعنا هول المفاجاة بطريقة تدبير وزير العدل للملف الاجتماعي بالقطاع إلى الدخول في برنامج نضالي أواسط السنة الماضية، وشكلت هذه المحطة بروز بعض ملامح النزعة الاستئصالية التي يحملها وزير العدل ضد العمل النقابي الجاد بالقطاع، وضد أي صوت مخالف لصوته داخل جسم العدالة مهما كان موقعه مسؤولا أو قاضيا أو نقابيا، أو حتى من داخل طاقمه الإداري المساعد، ورغم وقوفنا على أن الأمر مرتبط بالتركيبة النفسية للرجل، إلا أننا فضلنا تغليب المصلحة العامة والتحلي قدر الإمكان بضبط النفس لقطع الطريق على هذا النهج الاستئصالي واستجبنا لوساطة بعض النقباء والأساتذة ومسؤولي الجمعيات الحقوقية الذين نكن لهم كامل التقدير والاحترام، وباشرنا تحت إشرافهم مفاوضات غير مباشرة مع وزير العدل. يمكنكم للتاريخ الرجوع للأستاذ عبد العزيز النويضي أحد أعضاء لجنة الوساطة ممن تابعو عملية التفاوض لحظة بلحظة واستفساره عن حجم العبث والحمق اللذين تم التعاطي بهما معنا في سياق تلك المفاوضات. ورغم أنها لم تنتج شيئا وتوجت باتفاق أجوف إلا أننا قبلنا به على مضض تقديرا للإخوة النقباء وتغليبا منا لمصلحة الوطن واستحضارا للظرفية التي اتسمت بحداثة تولي وزير العدل لمهامه، وراهنا يومها على الأيام وقلنا من إن شأنها تطوير أداء الرجل وتمكينه من المهارات والإمكانيات المطلوبة في رجل دولة بحجم موقعه ومسؤولياته. لكننا نفاجأ اليوم وبعد الوقوف على خرق صريح للقانون وتسجيلنا بكل مسؤولية استبداد وزير العدل بتدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الجتماعية ضدا على نص القانون المنظم، وأسطر على كلمة قانون، لأن الأمر في غاية الخطورة، ففي دولة الحق والقانون خرق وزير العدل بها للقانون يحتم استقالته إن كانت له ذرة مروءة وحرص على مستقبل الوطن وعلى سيادة القانون. فوجئنا بتجاهل وزير العدل لمطالبنا بتفعيل نص القانون وكف يده عن العبث بمقدرات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وهو ما دفعنا لإعلان إضراب إنذاري، بعدما لم تمكنا كل طرق الاحتجاج البديلة من فرض احترام القانون، وهو ما شكل منطلقا لوزير العدل في سياق وفائه لعقلية العناد والتجبر إلى مباشرة العديد من الإجراءات الانتقامية من الموظفين المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل من ضرب واستفسارات وتنقيل تعسفي وإهانات مباشرة لا تليق بمسؤول حكومي ليتوجها بقرار الاقتطاع الذي نعتبره غير دستوري ولا مجال لتفعيله في غياب النص التنظيمي للإضراب وقانون النقابات. ولكن في كل مرة يدفع المتقاضي ثمن صراعكم مع الوزارة ؟في نظري أن المواطن أو المتقاضي يدفع ضريبة العناد والمزاجية لمسؤول على مؤسسة دستورية بهذا الحجم. وبتعبير أوضح فوزير العدل والحريات هو المسؤول عن ذلك، أما نحن فلا نتحمل أدنى مسؤولية في الوضع الحالي، على اعتبار أن تاريخ نقابتنا فيه العديد من المبادرات المواطنة، وهنا أذكر حملة أكتوبر ب الماضي بدون عطل والاعتذار للشعب المغربي، إذ نقابة بهذه الروح المواطنة العالية لا يمكن أن تقتل عقلها وتغتال حسها الوطني وتصطف ضد إرادة المواطن ومصالحه اليومية وحقه في الولوج إلى العدالة، ولم نلتزم الصمت في الدفاع عن مواطن بسيط عندما صدمته سيارة مفتشة بوزارة المالية أمام الباب الرئيسي لوزارة العدل والحريات، التي لم يحرك وزيرها ساكنا ولم يكلف نفسه عناء توضيح الواقعة للرأي العام رغم أن وسائل الإعلام تداولت الخبر، فمن يجهز على حقوق المواطنين؟ ألا تعتبرون أن "معارككم" مع الوزارة تشكل نوعا من التشويش على الحوار الوطني وأساسا على الجولة الرابعة المتعلقة بالتخليق التي ستنطلق غدا؟أي حوار وأي تخليق تقصدين؟ هل حوار يقاطعه القضاة والموظفون والمحامون والموثقون والعديد من الفاعلين من داخل القطاع يمكن أن ينتج الميثاق الذي دعا إليه صاحب الجلالة؟ هل يمكن أن نتصور أن توصيات تم إقرارها بل تهريبها من الفاعلين الأساسيين بحقل العدالة من شأنها خلق الطفرة النوعية و الانتقال بعدالتنا من وضعها الحالي، إلى ما يؤهلها للاطلاع بدورها في دولة الحق و القانون؟ نعتبر أن الحوار الوطني بشكله وصيغته ومنهجيته التي أقرها وزير العدل وارتضاها وحدد مسارها وأهدافها بشكل منفرد، ولا أخفيك سرا إن قلت إن أيا من طاقم وزارة العدل و مساعدي الوزير تجرأ على معارضة أو حتى التعليق على ما جاء به وزير العدل بخصوص حواره لإصلاح منظومة العدالة، لا تستجيب لمحددات الإصلاح وأهدافه وفق ما حدده الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، وقد أعلناها في رسالتنا المفتوحة الموجهة للهيأة العليا للحوار، وقلنا أننا نريده حوارا وطنيا من المغاربة وإليهم لإصلاح عدالتهم لا حوار حكومة أو حزب. نعتقد أن من شأن معاندة وزير العدل للأصوات المعارضة أن يجهز على آخر أمل في إصلاح قطاع يفترض به تصدر دولة الحق والقانون، ذلك أن المعنيين بتنفيذ مقررات الحوار هم أساسا خارجه، وغير معنيين به، فكيف لهم أن ينفذوا توصياته؟أما سؤال التخليق فهو من الأسئلة المقلقة المطروحة علينا بالقطاع وقد عبرنا غير ما مرة عن قلقنا لتنامي مظاهر الفساد من منطلق أن الحسنة تخص و السيئة تعم، وقد خضنا معارك على هذا المستوى خاصة في ملف الوكيل العام لاستئنافية ورزازات والتي قدمنا في سياقها معطيات لوزير العدل، وقد اجتمعت به شخصيا وبحضور ديوانه وبعض المديرين المركزيين، واتصل بالحبيب الشوباني لأنه برلماني عن دائرة الرشيدية ووضعه على مكبر الصوت، وأطنب الشوباني في جرد أوجه فساد الوكيل العام، وطالب وزير العدل زميله في الحكومة بمده بملف في الموضوع لنفاجأ في اليوم الموالي بتصعيد وزير العدل للهجته تجاهنا واستهدافنا، واعتبار احتجاجنا استهدافا للمسؤولين القضائيين بشكل عام في تستر ضمني على الوكيل العام لورزازات، ربما لأن الملف لا يخدم الأجندة السياسية لمعاليه، أو لتلقيه تعليمات بضرورة طي الملف. صرح وزير العدل ل «الصباح» أول أمس (الثلاثاء) أن بإمكانكم اللجوء إلى القضاء بدل احتلال مرفق عام؟أولا قطاع العدل ليس بمرفق عام، وإنما هو مؤسسة دستورية طبقا لمنطوق الخطاب الملكي ليناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية، وهو الوضع الذي كرسه الدستور الحالي باعتبار القضاء سلطة مستقلة. ثانيا مسألة احتلال المرفق العام غير واردة في واقعة اعتصامنا، ذلك أن احتلال المرفق العام، وفق ما ساقه رئيس الحكومة في تبريره لمنهجية الحكومة في قمع الاحتجاجات السلمية لمختلف فئات الشعب المغربي، تحيل على تعطيل خدمات المرفق ومنع المرتفقين من ولوجه وهو ما يغيب عن واقعة اعتصامنا فخدمات المرفق قدمت على الوجه المطلوب لعموم المرتفقين خلال الساعات العادية للعمل و كان من شأن تدخل الأمن نهارا لفض الاعتصامات اعطاء بعض المشروعية والمنطق لكلام وزير العدل، أما وأن الأمر تم في جنح الظلام بحرص ومتابعة شخصية لوزير العدل فإن الأمر يحيل على سنوات الجمر والرصاص، وعلى وزير الداخلية ادريس البصري وإبداعه في سوق التبريرات لقمع الاحتجاجات المشروعة لأبناء الشعب المغربي.أما بخصوص اللجوء إلى القضاء فنجيب بأمرين اثنين، أولهما أننا نعتبر قرار الاقتطاع قرارا سياسيا غايته تكميم الأفواه وتدجين القطاع وفرض حالة استثناء ضمنية، ومجابهة القرارات السياسية لا تكون إلا عبر الكفاح و النضال الى آخر رمق لتقديم الجواب التاريخي والنهائي على دواعي القرار و مسبباته وآثاره، و ثانيهما أنه يوم يستجاب لمطالب الأحرار في استقلال السلطة القضائية ورفع يد السلطة التنفيذية عنها وعتقها من رق التعليمات والابتزاز، سنرتمي في أحضان العدالة وقتها وكلنا ثقة في أنها ستنصفنا، ذلك أننا لا نستطيع اليوم أن نلجأ الى القضاء لأننا نعلم مسبقا أن قراره في ظل شروط عمله سيكون ضدنا، ولكون أخلاقنا وقيمنا لا تسمح لنا أن نحتج على قرارات القضاء مثلما فعل وزير العدل في ملف جامع المعتصم. أجرت الحوار: كريمة مصلي

السعيدي: سنطلب تحكيما ملكيا في ما يشهده قطاع العدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إجراءات جبائية جديدة في مشروع قانون المالية

افتتاح أول مصحة للعناية بالشعر في المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات