إدراج ملف الرئيس السابق للمجلس البلدي لبني ملال في المداولة

أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال، أخيرا، ملف الرئيس السابق للمجلس البلدي ببني ملال محمد علي الصنهاجي المتهم من أجل الحصول ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين ومنح التبرعات من أجل استمالة الناخبين، للمداولة إلى غاية 30 دجنبر الجاري بعد الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لدفاع الطرف المدني ودفاع المتهم.وأشاد دفاع الطرف المدني بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى الذي نقض الحكم الاستئنافي الذي جانب الصواب ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي (إدانة المتهم بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم والمنع من التصويت والترشيح للانتخابات خلال فترتين متتاليتين) وطالب بتخليق الحياة السياسية وإبعاد كل المفسدين الذين يسيئون إلى سمعة البلاد بارتكاب أعمال شنيعة تحول دون تحقيق الديمقراطية المنشودة.وحمل دفاع الطرف المدني المسؤولية إلى القضاء، لأن من واجبه حماية وتحصين المسلسل الديمقراطي من كل المفسدين، سيما أن المغرب يمر بمرحلة دقيقة ما يجعله في الواجهة وأمام أعين المراقبين الدوليين. في المقابل، أثارت محامية المتهم انعدام صفة الطرف المدني لحزب المؤتمر الوطني في الدعوى التي رفعها ضد موكلها، مستندة إلى مقتضيات المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية الذي لا يمنح الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر إلا لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني، وكذا الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة والدولة والجماعات المحلية.وأضافت أن حزب المؤتمر الوطني لا يعتبر ضمن الأطراف المذكورة، مؤكدة أن الصفة تعتبر من النظام العام ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.كما أثارت في مرافعتها أن المجلس الأعلى نقض الحكم الاستئنافي لمجادلته بحجج الإثبات التي حظيت بقبول قضاة الموضوع، وأنه طبقا للمادة 518 من قانون المسطرة الجنائية فإن رقابة المجلس الأعلى في الموضوع لا تمتد إلى الوقائع التي يشهد بثبوتها قضاة الزجر، ولا قيمة للحجج التي حظيت بقبولهم، وعليه، لا يمكن الطعن بالنقض في الحكم بدعوى أن القضاة الذين أصدروه لم يأخذوا بعين الاعتبار بعض عناصر الإثبات المدلى بها في الدعوى. في المقابل ناقش الوكيل العام للملك حيثيات قرار المجلس الأعلى وعلله، مؤكدا أن المحكمة ملزمة بالسير وفق ما ورد فيه سيما أن الأفعال الجرمية ثابتة في حق الظنين الذي اعترف أنه وزع الأذونات أثناء الحملة الانتخابية وأن الفصول القانونية التي يتابع من أجلها تعاقب على ذلك، ملتمسا من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي. سعيد فالق (بني ملال)

إدراج ملف الرئيس السابق للمجلس البلدي لبني ملال في المداولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النساخ القضائيون يضربون عن العمل

رخصة إصلاح تقود امرأة بمراكش إلى السجن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات