الراضي للرميد: نحمد الله أن الملك يحمينا من أمثالك

انفعال وزير العدل يحدث فوضى بمجلس المستشارين وبرلمانيون يتهمونه باستغلال سلطة الاتهام لتقييد دور البرلمانأثارت النرفزة التي ظهر بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أول أمس (الثلاثاء)، استياء كافة الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، إذ قررت مراسلة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بشأن التهديدات الصادرة عن وزيره في الحكومة، ورئيس النيابة العامة، بعدما وزع الاتهامات على مستشارين برلمانيين، وبدأ التلويح لبعضهم بالجنون، والاستهتار بدور المؤسسة التشريعية خلال تقديم طلبات الإحاطة، التي تقدم بها برلمانيون، في إطار الفصل 128 من القانون الداخلي للغرفة الثانية.ووجد الرميد نفسه في موقف حرج، بعد أن قررت كافة الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، الانسحاب احتجاجا على سلوك وزير العدل والحريات، بعدما رفض الأخير الاعتذار عما صدر عنه، من اتهامات بالفساد للمستشار البرلماني، إدريس الراضي، تقدم بسؤال حول مدى احترام الحكومة للتنزيل السليم للدستور، قبل أن يرد عليه الأخير «أنت أكبر المفسدين». ووفق المصادر نفسها، فإن وزير العدل والحريات، لم يكتف بمهاجمة رئيس الفريق البرلماني الدستوري، إدريس الراضي، بل هاجم أيضا، محمد دعيدعة، عضو الفريق الفيدرالي، مخاطبا إياه «المؤسسة ماشي ديال الباك»، بعد أن رفض الرميد الامتثال لطلب رئيس الجلسة بالجلوس، حينها تدخل رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، مسجلا أن ما تعرض له المستشار البرلماني يعد إهانة للبرلمان برمته ومطالبا الوزير بالاعتذار ليدخل معه الأخير في ملاسنات متهكما «واخا دابا نسحب غير ساين»، لتعلن، بعدها، الفرق البرلمانية الانسحاب احتجاجا على سلوك الوزير.وردا على ما بدر من الوزير الرميد، زاد إدريس الراضي، «نحمد الله، أن لنا ملكا يحمينا من مثل أقرانك الذين يستغلون السلطة بيدهم، وإلا أدخلت الجميع إلى السجن»· وعقد رؤساء الفرق اجتماعا طارئا مع الشيخ محمد بيد الله، وقرروا عدم العودة إلى القاعة إلا بعد قبول وزير العدل تقديم اعتذار رسمي، لرئيس الفريق الذي أهانه وزير العدل والحريات، ووصفه بـ«المفسد»، وهي تهمة أجمع الكل على أنها «خطيرة» تصدر عن وزير بيده سلطة الاتهام بوصفه رئيسا للنيابة العامة، دون أن تكون له الحجج، أو أن يحرك المتابعة القضائية. وكانت النقطة التي أججت غضب الرميد، وجعلته يحرك رأسه ويلوح بيده، هي عندما قال الراضي «يجب أن يعرف رئيس الحكومة أن كل انزلاق أو تأويل خاطئ لروح الدستور، نعتبره خيانة للأمانة وللمسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا حكومة وبرلمان»، مشيرا إلى أن «منطوق روح الفصل 100 من الدستور، يلزم رئيس الحكومة دستوريا بالحضور، والإجابة شخصيا على الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة، لأجل ذلك ندعو البرلمانيين والحكومة والمهتمين بالشأن الدستوري، في هذا النقاش، من أجل التأويل الديمقراطي للفصل 100 الذي يعتبر من أهم المكاسب في الدستور الجديد، وليس لرئيس الحكومة الحق في تفويض هذا الواجب الدستوري لأي عضو آخر داخل الحكومة». إحسان الحافظي وعبد الله الكوزي

الراضي للرميد: نحمد الله أن الملك يحمينا من أمثالك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة تزوير تواجه نائب التعليم بالناظور

دومـو: لـن أترشـح وسأظل وفيا للفهري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات