أزمة صامتة بين بنكيران والضحاك ووزير الإسكان

الأمين العام للحكومة يرفض تنازل بنكيران عن سلطاته الإدارية لبنعبد الله والأخير يتجنب ما وقع للفاسي مني نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، بخيبة أمل بعد أن رفضت الأمانة العامة للحكومة مرسوما يقضي بتخويله رئاسة المجالس الإدارية لمؤسسة العمران، باعتباره الوزير المشرف على قطاع السكنى والتعمير. ووفق مصادر مطلعة، فإن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أحال مقترح الوزير بنعبد الله على الأمانة العامة للحكومة، التي رفضت الإجراء، معتبرة أنه مناف للقوانين التنظيمية التي تعطي لرئيس الحكومة، بقوة الدستور، رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية. في السياق ذاته، قالت مصادر «الصباح» إن مقترح الوزير بنعبد الله «الاستيلاء» على صلاحيات رئيس الحكومة، في رئاسة المجالس الإدارية لمؤسسات الدولة، اصطدم برفض من داخل الحكومة نفسها، مشيرة إلى أن بنكيران لم يبد أي اعتراض في البداية على مقترح وزيره، غير أن رفض الأمانة العامة للحكومة، جعله يعلق مطلب وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وأفادت المصادر نفسها، أن طلب الوزير بنعبد الله استبق مذكرته «الشهيرة» بشأن نقل صلاحيات منح الرخص الاستثنائية من الولاة والعمال، على رأس الإدارة الترابية، إلى مؤسسات الوكالة الحضرية داخل مناطق نفوذها، وهي المذكرة، تضيف المصادر نفسها، التي سرعان ما سحبها بعد أن تبين للوزير بنعبد الله أن جهات عليا في الدولة، لن تسمح بتجاوز اختصاصات ممثلي جلالة الملك.ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن جهات تدخلت بمباشرة بعد توصل مصالح الإدارة الترابية، بمذكرة سحب اختصاص منح الرخص الاستثنائية منهم، لحمل الوزير بنعبد الله على التراجع عن قراره، لتجنب إصدار مذكرة جوابية تلغي قراره، في سيناريو مشابه لما وقع للوزير الأول السابق، عباس الفاسي، مضيفة أن هذا الموقف الصارم التي أبدته هذه الجهات، جعل وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة يسارع إلى إلغاء مذكرته في اليوم نفسه.وطلب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، استشارة الأمانة العامة للحكومة، في مقترح وزيره المكلف بالسكنى والتعمير، وذلك بوصفها المستشار القانوني للحكومة، وتبدي رأيها بخصوص القضايا ذات الطابع القانوني المعروضة عليها، من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، وتقدم الاستشارات المتعلقة بتأويل مقتضيات نص قانون معين في إطار سياقه العام، سواء على المستوى الدستوري أو التشريعي أو التنظيمي. وقالت المصادر نفسها، إن الأمين العام للحكومة، مارس اختصاصاته الرقابية انطلاقا من طبيعة المهام التي تقوم بها الأمانة العامة بوصفها توجد في ملتقى جميع مؤسسات الدولة، وباعتبار أن مهمتها الأساسية تكمن في حسن سير العمل الحكومي.وليست المرة الأولى التي يصطدم فيها وزير بحاجز الأمانة العامة للحكومة، إذ سبق للوزير الأول السابق، نفسه، عباس الفاسي، أن وجد نفسه في موقف حرج بعد أن أصدر الديوان الملكي بلاغا يلغي قرار الوزير الأول بشأن تخويل وزير الإسكان، حينها توفيق احجيرة، صلاحية الوصاية على وكالات التنمية لأقاليم شمال وشرق وجنوب المغرب، إذ اعتبر البلاغ أن «استقلالية الوكالات وتدعيم عملها بمجموعة من الإجراءات ستمكن من تفعيل دورها التحفيزي ومواكبة الأوراش المفتوحة وتكامل دورها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية». إحسان الحافظي

أزمة صامتة بين بنكيران والضحاك ووزير الإسكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات