خفضت الحكومة عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها برسم السنة المالية 2013، إلى 24 ألف منصب شغل، عوض 26 ألف منصب شغل المنصوص عليها في مشروع ميزانية 2012، في الوقت الذي كانت انتظارات الشارع تتوقع رفع العدد بالنظر إلى التحديات التي يطرحها استفحال معضلة البطالة، خاصة بطالة الخريجين.
في السياق ذاته، وصف إدريس بن علي، الخبير الاقتصادي، الرقم بأنه “واقعي”، ويخضع لإكراهات الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين