نيران الغضب تجتاح المحاكم

الرميد: لا تراجع عن قرار الاقتطاع وإذا ما احتلوا المحاكم مرة أخرى سيتم إخراجهم منها «غ تشعل غ تشعل نار قوية في المحاكم غ تشعل» كان هذا هو رد المحتجين في المحاكم على التدخل الأمني العنيف الذي شهدته ليلة أول أمس (الاثنين) لإفراغ المعتصمين بها، والذي نجمت عنه إصابات وإغماءات في صفوف المعتصمين بجل محاكم باستثناء محاكم الجنوب التي لم تشهد أي تدخل أمني لتفريق المعتصمين. ولم يتوقع المعتصمون أن يكون رد الرميد، الوصي على وزارة العدل والحريات بهذا الشكل واعتبر الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، عبد الصادق السعيدي، أنه لم يكن ينتظر أن يكون جواب الوزارة على اعتصامهم هو استعمال العنف في حقهم، خاصة أنهم أكدوا أن باب الحوار مفتوح، ليختار الوزير سياسة الضرب والركل والرفس في حق المعتصمين، وقال «زوار الليل مروا من هنا لكننا صامدون».وصرح السعيدي للصباح في الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها محكمة الاستئناف بالبيضاء على غرار باقي المحاكم بالمملكة صباح أمس (الثلاثاء)، أن نائب الوكيل العام زارهم، وأكد لهم أن رسالتهم وصلت إلى الجهات المسؤولة، وأنه من المستحسن أن يفكوا الاعتصام ويذهبوا إلى بيوتهم، وان تدخله في الموضوع هو بشكل أخوي، إلا أنه سرعان ما جاءت الإجابة على الرسالة، من خلال اقتحام عناصر الأمن لمحكمة الاستئناف على الساعة الحادية عشرة والربع ليلا، والشروع في إخراج المعتصمين واستعمال القوة في حقهم ليصاب الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل إصابات بليغة في الجانب الأيسر بعد أن رفض الامتثال إلى أوامرهم. وأضاف السعيدي أن المشهد نفسه شهدته جل المحاكم وأسفر عن إصابات في صفوف المعتصمين تطلبت نقل بعضهم إلى المستشفى.وزاد التدخل الأمني في حدة الغضب والشعارات التي رفعت في الوقفات الاحتجاجية التي شلت العمل داخل المحاكم صباح أمس (الثلاثاء). وعاينت الصباح في تغطيتها للوقفة نسبة الشلل التي وصلت في استئنافية البيضاء 100 في المائة، إذ رد المحتجون شعارات غ تشعل غ تشعل نار قوية «غادي تشعل كاتب الضبط اليد في اليد وحدتنا لازم تصمد، مشا وزير وجا وزير الناصري فيه الخير بالنضال والصمود حقنا سيعود».الصباح اتصلت بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد لمعرفة رأيه فيما عاشته المحاكم ليلة أول أمس (الاثنين)، فكان جوابه أنه إذا كان حق الإضراب مشروعا فإن الواجب على الحكومة أن تقوم باقتطاع من الأجر الذي يهم كل شخص تغيب عن العمل ولو كان بداعي الإضراب وقال الوزير «حجتنا في ذلك هو القانون والاجتهاد القضائي وقرار منظمة العمل الدولية. لا وجود لدولة تسمح بالإضراب مع عدم الاقتطاع، وأضاف الرميد في تصريحه أنه عوض أن يتجه المتضررون من الاقتطاع إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار كما يقع في الدول الديمقراطية عمدوا إلى احتلال المحاكم، وهذا الاحتلال لا يمكن أن يقابله سوى إخلاء المحاكم والحكومة تتحمل مسؤولة ذلك في شخص رئيس الحكومة وزير الداخلية ووزير العدل والحريات، وعن استعمال العنف لتفريق المحتجين برر الوزير ذلك بسؤال ضمني حمل الجواب « أليس من حق القوات العمومية بعد تطبيق المسطرة القانونية كما هو محدد في قانون التجمعات العمومية بعد الإنذار الثالث استعمال القوة الضرورية المتناسبة التي تؤدي إلى إخلاء المكان المحتل؟». وأضاف الوزير أن باب الحوار مفتوح وأكد أنه لم يتوصل بأي طلب من أجل فتح الحوار ورفضه، وبالمقابل ترفض الوزارة أسلوب الوعيد والتهديد والسب والقذف، الذي انتهجه المحتجون، وإذا كان لهم الحق في الإضراب سيكون الاقتطاع اليوم وغدا، وإذا احتلوا المحاكم سيتم إخلاؤها مهما كان الثمن، و»إذا رغبوا في الحوار فهذه يدي ممدودة».وقرر كتاب الضبط المنتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل رغم ما تعرضوا له من عنف الاستمرار في اعتصامهم. ولم تخف مصادر الصباح أن تكون تداعيات ما تعرضوا له خطيرة بالنظر إلى أن العنف لن يولد إلا العنف، واستبعدت المصادر ذاتها أن ينهج المحتجون أسلوب الإضراب في معركتهم المقبلة مع وزارة العدل والحريات. وتساءلت مصادر الصباح عمن أعطى التعليمات لرجال الأمن للتدخل لتفريق المحتجين؟ كريمة مصلي

نيران الغضب تجتاح المحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراجة تسقط عصابتين للسرقة بخريبكة

المحكمة تتداول الصلح بين مولاي هشام وخيرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات