اتهام موثق بتمارة بالنصب وخيانة الأمانة

زبون اقتنى عقارا بـ500 مليون بإغراء من الموثق واكتشف أنه موضوع نزاع أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، قبل أيام قليلة، ملتمسا إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ذاتها من أجل إجراء تحقيق مع موثق، متهم بجنحتي النصب وخيانة الأمانة، طبقا للفصول المقررة.علمت «الصباح»، من مصدر موثوق، أن نائبا لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة وجه مطالبة إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق مع الموثق «أ.ن»، وذلك لارتكابه، بناء على قرائن كافية، داخل الدائرة القضائية لمدينة تمارة، ومنذ زمن لم يمضي عليه أمد التقادم، جنحتي النصب وخيانة الأمانة.واستنادا إلى المصدر ذاته، استمع ربيع الغربي، قاضي التحقيق، إلى المتهم ابتدائيا في إطار البحث معه قانونيا، على أساس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإظهار الحقيقة، وترتيب الجزاءات اللازمة.وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2007، عندما اقتنى المشتكي قطعة أرضية بمنطقة سيدي يحيى زعير، قرب مدينة تامسنا، بمبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم. وقد منح المشتكي شيكا بجزء من المبلغ، والباقي مبالغ مالية، إلى الموثق المذكور، على أساس مباشرة إجراءات البحث في سلامة العقار وخلوه من أي شوائب، قبل القيام بإجراءات البيع والتحفيظ. وأوضح المشتكي، أثناء الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، أنه اتفق مع البائع على الثمن النهائي، ووقع معه عقد البيع.وبعد ذلك ادعى الموثق أنه سيباشر إجراءات التسجيل والتحفيظ، لكن مر وقت طويل، دون أن يتمكن الموثق من قضاء أي غرض إداري، ومع طول الوقت، بدأت الشكوك تنتاب المشتري، الذي توجه إلى الموثق مرارا وتكرارا للحصول على جواب عن هذا التأخير، دون أن يفيده بأي رد مقنع، إذ كان يتعمد التهرب من الإجابة الحقيقية، وبعد أن حاصره المشتكي، وأصر على معرفة مآل ملفه، أخبره الموثق بأن العقار موضوع نزاع، وأن المسطرة تعرف بعض المشاكل.وعلم من المصدر ذاته أن المشتكي طالب الموثق بإرجاع أمواله، ما دام العقار موضوع نزاع، ولا يمكن إتمام عملية البيع، فمنحه الموثق شيكا بقيمة 108 ملايين سنتيم، في اسم أحد الزبناء، وعندما توجه المشتكي لسحبه، على أساس الحصول على باقي المبلغ لاحقا كما وعده الموثق، أخبره مستخدمو البنك بأن الشيك غير قابل للتظهير، لأن الموثق هو الشخص الوحيد الذي يمكن له سحبه. وعندما عاد إلى الموثق، تنكر له، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقد تمكن المشتكي من إحضار عدد من شهود الإثبات لصالحه.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الموثق المشار إليه، الذي يوجد مكتبه بشارع محمد الخامس بتمارة، له سوابق في جنح النصب وخيانة الأمانة، ومن غير المستبعد أن يتقدم ضحايا آخرون بشكايات إلى وكيل الملك، في سيناريو لا يختلف كثيرا عن ملفات موثقين آخرين، تمت متابعة بعضهم قضائيا.واعتبر المشتكي أن ما ذكر يثبت أن هناك عملية نصب ارتكبت عن قصد، ما أضر بمصالحه المادية والمعنوية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأفعال جنحية تم ارتكابها ولا يمكن اعتبارها في أي حال من الأحوال مخالفات مهنية.يشار إلى أن كل إخلال مهني من طرف الموثق يشكل مخالفة تخضع للعقوبة التأديبية، بعد عرض الملف من طرف وكيل الملك على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يزاول الموثق عمله ضمن دائرة نفوذها، ويكون الحكم الصادر عنها قابلا للاستئناف، وتبت فيه غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف. أما إذا ثبت أن الأمر يتعلق بجنحة أو جناية، فإن الأمر يحال مباشرة على قاضي التحقيق. محمد البودالي

اتهام موثق بتمارة بالنصب وخيانة الأمانة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع عدد حوادث اعتراض سبيل الفتيات بتاونات

إدارية مكناس ترجئ ملف إعادة تصحيح امتحان البكالوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات