مجلس المنافسة: نظام الدعم لا يحقق المرجو منه

انتقد شمولية الدعم لجميع الفئات وكثرة المتدخلين والمساطر القانونية المعقدة كشفت دراسة مجلس المنافسة حول منظومة الدعم، الكثير من الاختلالات المرتبطة بدعم الحبوب، القطاع الذي يستنزف حصة كبيرة من مجموع الميزانية المخصصة للدعم، بلغت مليارا و303 ملايين درهم في 2011.ورصدت الدراسة مجموعة من الاختلالات المتعلقة بقطاع دقيق القمح الرطب، منها كثرة المتدخلين من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ووزارة الشؤون العامة والحكامة، مما يحد من فعالية النظام، والبيئة القانونية المعقدة غير المتطابقة مع الواقع، خصوصا عندما تتحدث النصوص عن بائعي الجملة والتقسيط وهو أمر غير موجود في قطاع الدقيق الوطني للقمح اللين الذي لا يضم سوى البائعين المرخص لهم.واعتبرت الدراسة أن النظام المتبع لا يسمح بتحديد أفضل للفئات المستهدفة من الدعم، خصوصا أن الدقيق المدعم والدقيق الممتاز متاحان لجميع فئات المجتمع، كما انتقدت عدم وضوح الرؤيا في ما يتعلق بآلية الاستيراد، ذلك أن الفاعلين لا يكون لهم علم برسوم الاستيراد في الوقت المناسب من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهو الأمر الذي يكون له تأثير كبير خصوصا مع التقلبات التي تشهدها حاليا الأسواق الدولية، كما اعتبرت أن نظام الدعم مكلف للدولة دون أن يحقق المرجو منه، إذ أن جميع الفئات تستفيد منه دون وجود ضمانات لاستفادة الفئات الأكثر احتياجا، كما أن المخابز أو المقاولات التي تستعمل الدقيق الحر يمكن أن تستعمله في إنتاج منتوجات تعتمد على القمح، رغم أن الدولة تدعم القمح من أجل تحديد سعر الخبز.وانتقدت الدراسة أيضا تحديد «كوطا» القمح لكل مطحنة، معتبرة أن ذلك لا يشجع على الاستثمار ويحد من المنافسة في كلفة الإنتاج، معتبرة تخصيص حصة لكل مطحنة لا تقل عن 2500 قنطار من الحبوب شهريا بمثابة ريع، كما انتقدت إمكانية المطاحن اختيار التجار الذين تتعامل معهم، مما يحد أيضا من المنافسة، ويزيد من نسب الغش.يشار إلى أن دعم الدولة لاستيراد القمح بلغ، خلال السنة الماضية، إلى مليار و303 ملايين درهم، مقارنة بـ 388 مليون درهم في 2010. ووفق دراسة مجلس المنافسة، فقد ناهز الدعم المخصص للقمح الطري، خلال 2011، 3 ملايير و400 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 72 في المائة بالمقارنة مع 2009.وبلغت كمية الدقيق المدعم التي تم تسويقها سنة 2011، حسب الدراسة نفسها، التي ركزت على دقيق القمح اللين الذي يتم تسويقه من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، تسعة ملايين قنطار، من مجموع 34 مليون قنطار من الدقيق تم تسويقه، كما أكدت الدراسة أن 22.7 مليون قنطار من مجموع 25 مليون قنطار من الدقيق الحر الذي تم تسويقه السنة الماضية هو من الدقيق الممتاز. صفاء النوينو

مجلس المنافسة: نظام الدعم لا يحقق المرجو منه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات في رسوم الأراضي بمراكش

ملايير دعم الخبز تلقى في القمامة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات