اختلالات في رسوم الأراضي بمراكش

تزوير شهادات وتوقيعات لإعفاء شركات وتجزئات وأشخاص من رسم الأراضي الحضرية غير المبنية طالبت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمراكش الوكيل العام للملك بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية بالاستماع إلى فاطمة الزهراء المنصوري، العمدة، وعبد المجيد الدمناتي، نائب رئيسة المجلس الجماعي، والعربي بلقايد، نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له سابقا تدبير قسم الموارد المالية للجماعة الحضرية لمراكش والخازن الجماعي للجماعة الحضرية ومسؤولين إداريين ومديري شركات في موضوع الاختلالات المالية التي تعرفها مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية التي تضيع على خزينة المدينة ملايين الدراهم كل سنة.وحصلت الهيأة على رسالة رسمية وجهها رئيس المصلحة الحالي إلى عمدة المدينة، أكد فيها وقوفه على ما أسماه بعض الاختلالات تهم ملفات ووثائق ذات علاقة برسوم مستحقة في بعض الأراضي الحضرية غير المبنية، ومن ذلك تضمين المنظومة المعلوماتية للمصلحة لمعلومات تعتريها العديد من العيوب التي تضر بمالية الجماعة.ويستفاد من رسالة عمر لهويرش، رئيس المصلحة، أن بعض المنعشين العقاريين وبعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي النفوذ يستفيدون من إعفاءات جبائية بشكل غير قانوني، والتلاعب بالنصوص القانونية خاصة المادة 39 من قانــون 3 دجنبر 2007 والمتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير الـمبنية.وقالت الهيأة، في شكاية إن بعض الأشخاص يوظفون الاستثناء الوارد بالمادة المذكورة أعلاه (اسثتناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي من أي رسوم)، إذ يعتمدون شهادات إدارية صادرة عن بعض رجال السلطة المحلية تفيد أن الأرض المعنية بالرسم مخصصة لاستغلال فلاحي، كما تدون العبارة التالية بالشهادة المذكورة: «الأرض الفـلاحية» أو «الأرض ذات صبغة فلاحية".ومن بين التجزئات التي استفادت من تلاعبات حصلت على مستوى تقدير الرسوم الجبائية، حسب الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك، تجزئة «م» التي تعود ملكيتها لـ»م.ع» وشركائه باسم شركة «ح. م»، إذ تفيد الوثائق المتعلقة بهذه التجزئة أن مساحة الأرض التي أقيمت عليها هي 8 هكتارات و 70 آرا و 46 سنتيارا، ذات الرسم العقاري عدد 04/166072 هي عبارة عن أرض عارية حسب شهادة الملكية، بينما تشير الشهادة الجبائية الممنوحة من المصالح الجماعية للجماعة الحضرية لمراكش، والتي لا تحمل أي تاريخ، إلى أن الأرض هي أرض فلاحية، لذلك أعفيت من الرسوم عن سنتي 2007 و 2008.وفي سنة 2010، تم استخــلاص مبلغ 797410.56 دراهم من الشركة نفسها، حسب ما هو واضح من الأمر بالأداء و المؤرخ في 21/12/2010 ، والذي يفيد بأن مساحة الأرض هي 4 هكتارات و 72 آرا و 96 سنتيارا و ليس 8 هكتارات و70 آرا و 46 سنتيارا التي تشكل المساحة الحقيقية للأرض موضوع تحصيل الرسوم الجبائية.من جهة أخرى، أشر رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالجماعة الحضرية، حسب الشكاية نفسها، لإحدى الشركات في إطار أدائها للرسوم المستحقة على وصل بأداء مبلغ 16 مليون سنتيم، وهو المبلــغ الذي سيتحــول إلى 3 ملايين سنتيم فقط بعد تحرير عبارات بخط اليد تخفــض المبلغ المستحق إلى مبلغ 3 ملايين سنتيم لفائدة شركة «أ.ب.ب".وأكدت الهيأة أنها تتوفر على معطيات وأرقام أخرى في الموضوع نفسه، مطالبة بالاستماع إلى عدد من المسؤولين الجماعيين والإداريين، ضمنهم الرئيس الحالي لقسم تنمية الموارد المالية بالجماعة الحضرية والرئيس السابق لمصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ثم الاستماع إلى الرئيس الحالي للمصلحة نفسها، والرئيس الأسبق، والرئيس السابق لقسم تنمية الموارد المالية، ويشغل حاليا منصب وكيل المداخيل، وإلى جميع الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين أعفوا من أداء الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإجراء الأبحاث والتحريات المفيدة حول ظروف و ملابسات تسليم بعض رجال السلطة للشهادات الإدارية ذات الصلة بالاستثناء الوارد ضمن مقتضيات المادة 39 من القانون السالف الذكر و المشار إلى مضمونها ضمن هذه الشكاية، مع ترتيب المتابعة إذا ثبت تورطهم في وقائع هذه الشكاية، وفي غيرها من الوقائع التي قد يكشف عنها البحث التمهيدي. يوسف الساكت

اختلالات في رسوم الأراضي بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة تتهم جمعيات بالاغتناء على حساب المرضى بمكناس

مجلس المنافسة: نظام الدعم لا يحقق المرجو منه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات