الدعم يستهدف الدقيق وليس الخبز فقط

آزاز رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أكد استفادة كل الجهات المستهلكة من دعم المليار درهم أوضح لحسن آزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، أن المبلغ الذي أعلنت عنه الحكومة ليس مخصصا لدعم مادة الخبز، بل للدقيق، الذي يدخل في صناعته، وعليه، فإن كل القطاعات والفئات المستهلكة لمادة الدقيق ستستفيد من هذا الدعم. وأكد أن المخابز لا تتلقى أي دعم مباشر، من أجل إنتاج الخبز بسعر 1.20 درهم، علما أنها كانت تستفيد في السابق مندعم بقيمة 4 دراهم عن كل قنطار مستهلك، مشيرا إلى أن كلفة إنتاج الخبز تتراوح بين 1.48 و 1.68 درهم. أعلنت الحكومة أنها خصصت مليار درهم من أجل دعم الخبز، ما طبيعة هذا الدعم؟تجدر الإشارة، في البداية، إلى أن هذا الغلاف المالي يهم تدعيم مادة الدقيق من أجل تسويق هذا المنتوج بسعر لا يتعدى 3.50 دراهم للكيلوغرام، لضمان وصول الخبز إلى المستهلك بسعر في حدود 1.20 درهم، علما أن الدقيق لا يستعمل فقط لإنتاج الخبز، بل هناك مجموعة من القطاعات الأخرى التي يمكن أن تقتني هذه المادة بالسعر المدعم، إذ إضافة إلى المخابز، التي تأتي في آخر السلسلة، هناك صناعات البسكويت والحلويات، والمطاحن المنتجة للدقيق، وهناك الأسر، بغض النظر عن إمكانياتها المادية، وعليه، فإن المبلغ المخصص للدعم يشمل القطاعات والفئات المستعملة للدقيق. فالدعم موجه، إذا، إلى الدقيق، الذي ينتج عنه، بطبيعة الحال، ضمان سعر الخبز في المستويات المطلوبة.لكن، بغض النظر عن كل ذلك، لا يمكن إلا أن نثمن هذه الخطوة، خاصة أنها تأتي في ظل ظرفية صعبة تعرف فيها أسعار الحبوب في الأسواق الدولية ارتفاعا ملحوظا، ما يحتم تخصيص دعم من أجل ضمان وصول الدقيق إلى المخابز بسعر في حدود 350 درهما للقنطار، من أجل أن تنتج، بدورها، خبزا بسعر لا يتعدى 1.20 درهم. وجاء الإعلان عن هذه المبادرة، من أجل طمأنة الرأي العام والمهنيين، علما أن هناك متأخرات دعم الدقيق الوطني، ما زالت المطاحن تنتظر تحصيلها.وهناك إشكال مطروح، حاليا، بعد أن أعلن المكتب الوطني للحبوب والقطاني أن صافي الدعم الذي سيقدمه لمستوردي الدعم لن يتعدى 85 في المائة من قيمة الدعم الإجمالي، بدل نسبة 100 في المائة، التي كان معمولا بها في السابق، ما يعني أن المطاحن يتعين عليها تحمل الفارق، أي 15 في المائة. هل من شأن ذلك أن ينعكس على كلفة إنتاج الدقيق لدى المطاحن ويؤثر على سعر الدقيق؟المشكل سيطرح بالنسبة إلى المطاحن، و أعتقد أن الكميات المستوردة قبل أكتوبر لن تطرح مشكلا، في حين أن عمليات استيراد القمح، التي ستتم في أواخر أكتوبر الجاري ونونبر المقبل سيطرح مشكلا، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لأسعار القمح خلال هذه الفترة. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن الدولة تحدد سعرا مرجعيا للمنتوج الوطني في حدود 290 درهما للقنطار، في حين أنه يتعين أن يصل قنطار الحبوب إلى المطاحن بسعر لا يتعدى 260 درهما لضمان إنتاج دقيق بسعر يمكن من إنتاج الخبز وتسويقها بسعر 1.20 درهم، فكانت الدولة تخصص دعما للمطاحن في حدود 30 درهما للقنطار، أي 30 ستنيما للكيلوغرام، لتتمكن من إنتاج دقيق وتسويقه بسعر لا يتعدى 350 درهما للقنطار. وأضن أن الحكومة من خلال تقليص نسبة الدعم الموجه إلى المستوردين، تتوقع أن تتجاوز أسعار الحبوب عند خروجها من الميناء السعر المرجعي المحدد في 290 درهما، ما سيجعل قيمة الدعم تتعدى 30 درهما، التي كانت تؤديها في السابق، إذ أن قيمة الدعم تحدد بين السعر المرجعي والسعر الذي يتعين أن تصل الحبوب به إلى المطاحن. لكن، أستبعد أن تلجأ المطاحن إلى رفع أسعار الدقيق، إذ لو افترضنا أن سعر القمح اللين عند الخروج من الموانئ، سيتجاوز السعر الذي يتعين أن يصل به القمح إلى المطاحن بسبعين درهما بدل 30 درهما، حاليا، فإن دعم الدولة سيصل إلى 60 درهما عن كل قنطار (85 في المائة)، في حين أن المطاحن ستتحمل 10 دراهم عن كل قنطار (15 في المائة)، أي 10 ستنيمات عن كل كيلوغرام من الدقيق. وأعتقد أن أرباب المطاحن، بحكم اتصالي بهم، لهم من المسؤولية وقيم المواطنة، ما يمكنهم من تحمل هذا الفارق البسيط. إضافة إلى ذلك، فإن مجموعة من المطاحن استثمرت مبالغ هامة من أجل تطوير آليات إنتاجها، إذ تمكنت من تنويع منتوجاتها، ما يسمح لها بضمان هامش ربح بالنسبة إلى هذه الأصناف الجديدة من مادة الدقيق، علما أن هناك طلبا على هذه المنتوجات، بالنظر إلى التحولات النوعية التي طرأت على العادات الاستهلاكية للمواطنين. البعض يرى أن الدقيق المدعم يستعمل، أيضا لإنتاج أصناف من المنتوجات الأخرى التي تسوق بأسعار حرة، ما يتعارض مع فلسفة الدعم، ما هي الآليات التي يتعين اعتمادها لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة؟بداية لا بد من الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي الموجه لدعم الحبوب لا يمثل شيئا كبيرا بالمقارنة مع ما يستنزفه دعم المحروقات من موارد صندوق الموازنة، إذ أن الدولة تدعم سعر قنينات الغاز بما يعادل 80 درهما عن كل قنينة، علما أنها تستعمل في العديد من الأنشطة الإنتاجية مثل الفلاحة، إذ أن عددا من الضيعات تسقى بواسطة قنينات الغاز التي تستعمل لجلب المياه من الآبار، كما يستعمل هذا المنتوج من طرف المطاعم والفنادق، وتستعمل أيضا من بعض المخابز، كما يقتنيها الغني والفقير بالسعر نفسه، الأمر نفسه ينطبق على الغازوال والبنزيل، علما أن ميزانية دعم هذه المنتوجات تمثل القسط الأكبر من الميزانية الإجمالية المخصصة لصندوق الموازنة. في هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن إهدار للموارد المخصصة لدعم القدرة الشرائية للفئات المعوزة، في حين أن استعمال المخابز للدقيق المدعم في إنتاج أصناف متنوعة من الخبز والحلويات يمثل نوعا من الموازنة، إذ أن كلفة الخبز المحدد سعر بيعها في 1.20، تتراوح، حسب دراسة، ما بين 1.48 و 1.68، أي أن الكلفة أعلى من سعر البيع، وعليه لا يمكن للمخابز أن تسوق الخبز بأسعار لا تغطي التكلفة.لذا، فإن إنتاج أصناف متنوعة من المنتوجات تساهم في تنويع مصادر دخل المخابز، علما أنها كانت تتلقى دعما مباشرا في السابق، من أجل إنتاج الخبز بسعر 1.20، يصل إلى 4 دراهم عن كل قنطار من الدقيق المستعمل في الإنتاج، فتم إلغاؤه. كما وقع اتفاق بين وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة والمهنيين على أن تتقرر زيادة في أسعار الخبز بقيمة 30 سنتيما على مدى ثلاث سنوات ابتداء من 2004، لكن الظروف الاجتماعية الصعبة، جعلت المهنيين يتفهمون ذلك ويقررون عدم الزيادة، علما أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات كانت دائما على اتصال بمختلف القطاعات الوزارية الوصية على القطاع والمعنية بهذا الملف من أجل معالجة مشاكل المهنيين، وتوجت هذه المجهودات بالتوقيع على برنامج تعاقدي، في 27 أكتوبر 2011، بين الجامعة والحكومة في شخص عباس الفاسي، رئيس الحكومة آنذاك، من أجل تأهيل قطاع المخابز والحلويات؟ أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

الدعم يستهدف الدقيق وليس الخبز فقط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

100 مليار لتثبيت ثمن الخبز

توقيف قائد بالرشيدية بسبب التحرش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات