خصصت الحكومة 100 مليار سنتيم من أجل تثبيت أسعار الخبز في 1.20 درهم، وتجنب أي زيادة في ثمن هذه المادة الحيوية، في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار القمح على الصعيد الدولي.
ويهدف القرار إلى تجنب ارتفاع أسعار الخبز خاصة بعد الزيادة الملحوظة التي عرفتها أسعار الحبوب في السوق الدولي، إذ صادقت الحكومة على مشروع مرسوم لوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ابتداء من فاتح أكتوبر الجاري من أجل تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم بهذه المادة الحيوية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين