المحكمة برأتها ابتدائيا وأدانتها من أجل الفساد إلى جانب متهمين آخرين قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، وهي تنظر في القضايا المعروضة عليها في جلسة الخميس الماضي، إرجاء النظر في القرار عدد 235، الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية، الذي يتابع فيه ثلاثة متهمين من أجل التسميم والفساد في حق متهمة، وجنحة الفساد في حق ثانية وثالث، طبقا للفصلين 398 و 440 من القانون الجنائي، إلى 13 دجنبر المقبل، لإعادة استدعاء المتهمين والمطالبين بالحق المدني والدفاع. كانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في خامس عشر مارس الماضي، بعدم مؤاخذة المتهمة(س.ج) من أجل جناية التسميم، وصرحت ببراءتها منها، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية. كما قضت الغرفة ذاتها بإدانتها من أجل جنحة الفساد إلى جانب المتهمين(س. و)و(ع. ف)، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر سجنا نافذا، مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.وتعود وقائع القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي المحلي بخنيفرة، إلى ثامن عشر يناير من السنة الماضية، عندما تقدمت المسماة(س.ج) إلى مصلحة الشرطة بالمدينة بغرض الإخبار عن وفاة خليلها المدعو (ف.ح)، الذي وجدته جثة هامدة بمقر سكناه. وبالانتقال إلى المكان، عاينت عناصر الضابطة القضائية آثار ورائحة سم الجرذان داخل المنزل، وحجزت منديلا عليه آثار المادة السامة. وعند الاستماع إليها تمهيديا، صرحت المتهمة (س. ج)، من مواليد 1982، مطلقة وأم لطفل، أنها بعد طلاقها ربطت علاقة غير شرعية بالهالك، الذي كانت تعاشره معاشرة الأزواج. وحول المنسوب إليها، أنكرت أن تكون قد تسببت في إزهاق روح عشيقها، أو ناولته أي مادة سامة، مفيدة أنها تركته صباح يوم الحادث بالمنزل وذهبت لعيادة والدة صديقتها(س. و) بالمستشفى، قبل أن تتوجه رفقة الأخيرة وخليلها(ع. ف) إلى المقهى، مصرحة أنها بعد عودتها حوالي الساعة العاشرة مساء إلى المنزل المذكور رفقة المتهمين(س. و) و(ع. ف)، وجدوا الضحية قد فارق الحياة، الشيء الذي نفاه المعنيان بالأمر، أثناء مواجهتهما مع المتهمة(س. ج)، التي عادت لتؤكد في تصريح آخر، أنها لم ترافق(س.و)و(ع.ف) إلى منزل الضحية، بل ذهبت لوحدها لتكتشف أنه أسلم الروح إلى باريها، ما جعلها تأخذ حاجياتها وتعرج على منزل عائلتها، قبل أن تتوجه إلى مخفر الشرطة للإعلام بالحاصل.ومن جانبها، اعترفت (س. و) بعلاقتهما الجنسية غير الشرعية مع (ع. ف)، وأكدت أنها ذهبت رفقة (س. ج) لزيارة والدتها بالمستشفى، ومنه قصدتا إحدى العرافات لتلتقيا بعد ذلك بـ (ع. ف) ويتوجهوا جميعا إلى المقهى. وفي الاتجاه ذاته سار المتهم(ع. ف-32 عاما)، عازب وبائع متجول، عندما صرح أنه كان بالمقهى بمعية خليلته (س. و) و(س. ج) وصديقتهما، قبل أن يفترقوا حوالي التاسعة ليلا ليذهب كل واحد إلى حال سبيله.وعند استنطاقها ابتدائيا وتفصيليا خلال مراحل التحقيق، جددت (س. ج) إنكارها المنسوب إليها، مفيدة أن الهالك كان يعاملها معاملة جيدة ولا يتصور أن تقدم على قتله، موضحة أن ما أتته من تصريحات متناقضة عقب الحادث نابع من هول الصدمة. واستمع كذلك إلى شقيق الضحية(س. ح)، بصفته مطالبا بالحق المدني، فأكد علاقة الأخير بالمتهمة خارج مؤسسة الزواج، وأنه صرف لأجل ذلك مبالغ مالية مهمة، مشيرا إلى أنه كثيرا ما حذره من عواقب هذه العلاقة. وبخصوص الواقعة أجاب أنه لا علم له بموضوع ما تعرض له شقيقه.وأثناء عرض القضية أمام المحكمة، أحضرت المتهمة في حالة اعتقال، يؤازرها محاميها، الذي التمس من المحكمة التصريح ببراءة موكلته من جناية التسميم لانعدام وجود الدافع لذلك، فضلا عن خلو الملف من أي دليل مبرر للإدانة. خليل المنوني (مكناس)
