سنتان حبسا لمستثمرة مغربية بالجديدة

المهاجرة المغربية تتهم لبنانيا بالتأثير على القضاء أدانت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الخميس الماضي، مهاجرة مغربية مستثمرة وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا في الملف الجنائي الابتدائي بمحكمة الاستئناف رقم 170/2011 قرار 04/10/2012، وحكمت على أخيها بخمس سنوات سجنا مع أدائهما تعويضا لخصمهما قدر في 90 مليونا. وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق، قررا في وقت سابق اعتقال المستثمرة ومتابعتها بجنحة الاحتجاز وقضت تسعة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي قبل إخلاء سبيلها. ونفت المهاجرة المغربية أن تكون احتجزت المواطن الفرنسي المسمى سيباستيان الذي أحضره شريكها وعينه مديرا بها دون موافقة باقي الشركاء، علما أنه يملك 12.5 في المئة فقط من أسهم الشركة، وتملك رفقة أخيها المسير الفعلي للشركة 50 في المائة. وأكدت المعنية بالأمر أن وثائق الملف تؤكد أنها لما دخلت إلى الشركة، لم تقم باحتجاز المسمى سيبستيان ومنعه من الخروج وإنما على العكس من ذلك، أحضرت معها طاقم أمن خاص ومحاسب الشركة ومفوضا قضائيا بالجديدة المنكادي الزموري، الذي سلم للمسمى سيبستيان إنذارا بوجوب مغادرة الشركة وترك وثائق العمل. وقالت المستثمرة المغربية في رسالة موجهة لوزير العدل والحريات، تتوفر الصباح على نسخة منها، إنها رفضت، رغم إلحاح دفاعها، الحضور إلى جلسة الخميس الماضي، ليقينها أن المحكمة لن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها من جهة ولعلمها بقوة وتهديدات شريكها، الذي أخبرها بقرار الاعتقال من طرف النيابة العامة قبل تقديمها أمامها من جهة ثانية. وأخبرها قبل تجهيز الملف الجنائي، بصدور الحكم ضدها بالحبس النافذ لمدة من سنتين فأكثر، مشيرا إلى أن عقوبة السنتين ليست اعتباطية وإنما لوجود اتفاقية مع فرنسا بجلب المتهمين المحكوم عليهم بالإدانة بعقوبة حبسية من سنتين فأكثر. وأكدت في رسالتها، أن خصمها، (غ.ع.ا) يعترف في جلساته أنه من المافيا اللبنانية لتبييض الأموال. وأكدت أن ما يحصل في القضايا التي تروج في المحكمة وصدور أحكام فيها لصالحه، يزيدها اقتناعا ويقينا أن خصمها المذكور بالفعل من المافيا اللبنانية وأنه، للأسف، أصبح مؤثرا عبر أعماله وتدخلاته ونفوذه في ما يحدث داخل ردهات المحاكم المغربية، وهو ما دفعها إلى هجرة بلدها والاستقرار في فرنسا. وأشارت إلى أن أخاها المدان بخمس سنوات، لم يسرق أي مال مملوك للغير وأنه كان يتصرف في الشركة بصفته مسيرا وشريكا ومستعدا لأية محاسبة تجارية طبقا للقانون التجاري، وأن من استولى على أموال الشركة واستعمل الشطط في التسيير هو الشريك اللبناني. وفي اتصال هاتفي مع دفاع المشتكي، بعدما تعذر علينا الاتصال بالمعني بالأمر، أكد أن المتهمة لم تحضر المحاكمة ولم تحترم هيئة الحكم وأن المسطرة الغيابية حررت في حق أخيها. وأضاف أن بقية الأطراف لم تحضر كذلك، مشيرا إلى أن المحكمة قضت حسب اقتناعها بما هو مسطر بملف المتابعة. وقال دفاع المشتكي، إن المعنيين بالأمر ما زال أمامهما الوقت وبإمكانهما الحضور أمام المحكمة لإعادة محاكمتهما من جديد. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

سنتان حبسا لمستثمرة مغربية بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فقيه وطبيب ورئيس جماعة ومستشار أمام استئنافية القنيطرة

الإعدام لقاتلي فلاح بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات