لشكر: لا نجد سببا واحدا للانخراط في حكومة بنكيران

القيادي الاتحادي حمل الرميد مسؤولية اعتقال عليوة وقال إنه يحمل مواصفات الكاتب الأول ودافع عن التقارب مع "البام" توعد إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حكومة بنكيران بدخول سياسي ساخن، يكون شعاره الأساسي مطالبتها بتفعيل برنامجها، إذ لا بد من إظهار بصماتها في القانون المالي اقتصاديا واجتماعيا، كما أكد لشكر، في هذا الحوار، أن ليس من خيار اليوم أمام الاتحاد سوى التنسيق مع كل مكونات المعارضة المؤسساتية، دون استثناء، متهما دعاة مقاطعة البام، داخل حزبه بالغباء السياسي. كما اتهم لشكر الرميد بالوقوف وراء استمرار الاعتقال الاحتياطي لخالد عليوة، وحرمان دفاعه من الإطلاع على محاضر التحقيق، وشدد عضو المكتب السياسي على أن رهانات المؤتمر المقبل، وأهمها إفراز قيادة شعبية جديدة قادرة على أن تعكس دوران النخب داخل الاتحاد الاشتراكي، داعيا في السياق ذاته إلى وضع حد لنخب العائلات داخل الأحزاب السياسية. كما تحفظ لشكر على دعوة شباط الاتحاد إلى دخول الحكومة، معتبرا أنه لا يوجد سبب وحيد اليوم سيدفع الاتحاد إلى المشاركة في حكومة بنكيران. وفي ما يلي نص الحوار: ما هي أهم رهانات الدخول السياسي والبرلماني الحالي؟أصبح ممكنا اليوم الحديث عن الحراك الذي عرفته بلادنا منذ شهور، وما نتج عنه من إصلاحات على رأسها الإصلاح الدستوري والتناوب الثاني الذي أفرزته صناديق الاقتراع، إذ منحت المعارضة الوقت الكافي للأغلبية خلال الشهور الأولى بعد تعيين الحكومة، للم شملها وإرساء قواعد استقرارها وتهييء نفسها لتحمل المسؤولية.نعيش عمليا اليوم دخولا سياسيا ساخنا، سيكون شعاره الأساسي مطالبة الحكومة بتفعيل برنامجها، إذ لا بد أن تظهر بصماتها في القانون المالي اقتصاديا واجتماعيا، وأن توضح للرأي العام ولكل فئات المجتمع التي خرجت إلى الشارع منادية بالإصلاح، أي إصلاحات أتت بها. هناك أيضا رهان أساسي مرتبط بتنزيل الدستور، وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى دسترة الأمازيغية التي تنتظر صدور قانونين تنظيميين، فضلا عن قوانين تنظيمية أخرى لها صلة بمجال حقوق الانسان والحريات والحكامة.لابد من التذكير بأنه مرت سنة على صدور الدستور الذي وضع سقف خمس سنوات لإخراج كل القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، لأجل ذلك تبقى الحكومة مطالبة بتقديم إشارات ايجابية في هذا الشأن.أتوقع أن تلعب المعارضة، خاصة الاتحادية، دورا أساسيا خلال هذه المرحلة يتجلى بالنسبة إلي شخصيا، في أن تكون قوة اقتراحية، والفريق الاشتراكي بعث رسائل مهمة في هذا الباب، منها التقدم بمقترح قانون إنشاء هيأة قضايا الدولة، وهي إشارة قوية تؤكد سعينا كفريق اشتراكي إلى إغناء الترسانة التشريعية بقوانين التخليق ومحاربة الفساد كي لا نجعل نادءات التخليق مجرد شعارات فقط، كما الشأن عليه بالنسبة إلى هذه الأغلبية، التي لم تمنحنا لحد الساعة أي إجراء ملموس لتخليق الحياة العامة. هل هناك أفق للتنسيق بين المعارضة الاتحادية مع البام والأحرار؟ليس أمامنا من خيار اليوم إلا التنسيق مع كل مكونات المعارضة المؤسساتية، لأنه لا يمكن تفعيل الدستور إلا بالتنسيق مع مكونات المعارضة، كما لا يمكن أن نؤدي دورنا الرقابي كاملا إلا بالتقارب معها في كل ما يتعلق بآليات المراقبة التي أتاحها الدستور للمعارضة.نحن منفتحون للتنسيق مع مكونات المعارضة في كل ما له علاقة بالمصلحة العامة للبلاد، إذ لا يمكن أن نلتقي حول فكرة واحدة في ما يتعلق بممارسة دورنا المعارض لحكومة بنكيران، فنرفض التنسيق لاعتبارات غير منطقية. لكن جهات في الحزب متحفظة على التنسيق مع الأصالة والمعاصرة، وتتهمكم بخدمة أجندة البام؟التقارب من عدمه في المجال لسياسي يفرضه الواقع، ليس لدينا "حجابات" لمعرفة أفق التقاربات السياسية الممكنة، كما ليس لدينا طابو في هذا الباب.ينبغي التذكير بشيء أساسي، فلما كان الوافد الجديد يهدد الاتحاد الاشتراكي في وجوده، لم يجرؤ أي أحد على مواجهته إلا عبد ربه، لكن من البلادة السياسية أن ننكر وجود هذا الوافد السياسي الجديد بعدما أصبح متمتعا بشرعية قانونية ومعطى أساسي موجود في الساحة، فكل تغييب له يعني غباء سياسيا قاتلا. كما تجب الإشارة في هذا الباب إلى أن تحالفات الحزب واضحة تحددها مرجعيته، لكن التقارب والتنسيق السياسيين، يفرضهما الواقع والمعطيات الآنية والظرفية، إذ ينبغي التمييز في هذا الإطار بين التاكتيك والاسترتيجية.والأساسي من ذلك هو معرفة البرنامج، انطلاقا من طرح سؤال أي أهداف تريد الوصول إليها ووفق أي مرجعية؟" هل نعت البام بحزب الدولة أصبح غير ذي أساس؟طبعا، نحن خرجنا على التو من انتخابات جزئية، وأتساءل اليوم: من استعمل وسائل مشروعة ومن استعمل وسائل غير مشروعة. ماذا تقصد؟أتساءل هل من حق نائب برلماني أن يتجول خطيبا بين مساجد الدائرة الانتخابية؟ من تقصد؟نائب للأمة منتم إلى حزب معين تحول إلى خطيب في مساجد الرباط شالة. وضح أكثر من فضلك؟أنا لا أشخصن الحالات، بل فقط أتوجه إلى وزير الأوقاف بسؤال: هل يحق لنائب برلماني قيادي في حزب سياسي منافس في الانتخابات أن يتحول إلى خطيب يتجول بين مساجد الدائرة؟ أليس هذا استغلالا سياسويا للدين؟ هذا كلام إلياس العمري؟طرحت سؤالا في الموضوع على وزير الأوقاف بشأن الدائرة التي أنتمي إليها، وأقصد دائرة بالرباط، قبل أن يصرح بذلك العمري. أنا أعلم من هذا النائب ـ الخطيب في العلوم الدينية. الخطيب الذي يتقاضى أجرا من وزارة الأوقاف ويرتدي جلبابا، لكن هناك من هم أعلم منه بشؤون الدين في الأحزاب الوطنية. هل تتهم حزب العدالة والتنمية بتوظيف الدين في السياسة؟نعم، وأتخوف من أن يصبح الصراع السياسي قائما على استعمال المال والدين والرموز المشتركة.في الانتخابات الجزئية في مراكش وطنجة مثلا، حضر المال بقوة وبدت عاجزة عن محاربة الفساد الانتخابي، ممارسات من هذا القبيل شهد بها الفائز والراسب في الاستحقاقات الجزئية، فأين الحكومة من شعار محاربة الفساد؟.كان ينبغي على حكومة بنكيران أن تضع آليات لمحاربة الفساد الانتخابي وأخرى تنأى بمساجدنا عن أي توظيف السياسي لها في الحملات الانتخابية فضلا عن محاربة استعمال المال والرشوة الانتخابية.لم نعد اليوم نشتكي من تدخل السلطة في الانتخابات، بل من خطيب المسجد ورجل الأعمال الذي يقدم الدعم المالي للمرشحين، منهم من يملك بواخر ومعامل... أثرت سابقا مسؤولية وزير العدل والحريات في استمرار اعتقال خالد عليوة، نريد منك تفسيرا للأمر؟مسؤولية وزير العدل قائمة باعتباره رئيسا للنيابة العامة، وقد عاينت بلا شك الوقفة التي نظمها نادي القضاة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.أناط المشرع برئيس النيابة العامة مهمة حماية الحريات العامة وجعلها من مسؤولياته الأساسية، أضيفت كلمة الحريات إلى وزارة العدل.ما هي هذه الحريات؟ هي في الدفاع عن حريات المواطنين الذين لحقهم غبن، واليوم يبقى أهم ما أثارته قضية خالد عليوة أنها فتحت أعين النخب، حقوقية كانت أم سياسية أومدنية، على شيء خطير اسمه الاعتقال الاحتياطي. لكن الاعتقال الاحتياطي يمكن أن يمدد؟حذار أن يتحول الاعتقال الاحتياطي إلى وسيلة للانتقام السياسي، لا بد من وضع ضوابط، ففي الدول الديمقراطية يظل الاعتقال الاحتياطي آخر تدبير استثنائي مشروط بأمرين، إما حالة تلبس، أي في حالة القيام بفعل جرمي، أو في حال انعدام الضمانات.وهنا أسائل الوزير الرميد، هل انعدمت الضمانات لدى المتهمين في قضية عليوة؟ وهل يخشى الرميد عليهم من تبديد الوثائق والمستندات أو قرائن القضية، فلو كان يخشى من تبديدهم للقرائن لاعتقلتهم الشرطة في البحث التمهيدي. يجب ألا ننسى في هذا الصدد جدوى ما قامت به حكومة التناوب لإصلاح قانون المسطرة الجنائية لما أدمجت المراقبة القضائية إلى جانب الاعتقال الاحتياطي، قلنا آنذاك إنه لا يلجأ إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في حالة ما إذا كانت المراقبة القضائية لا تفيد في الوصول إلى الحقيقة.لذا أقول إنه كان من الممكن أن يخضع المتهمون في ملف عليوة للمراقبة القضائية بعد حجز جوازات سفرهم. كيف ستتعاملون مع رسائل غزل شباط للاتحاد ودعوته لكم إلى دخول الحكومة؟خرج حزب الاستقلال على التو من مؤتمره بانتخاب حميد شباط أمينا عاما، ولم تجتمع أجهزته المسيرة بعد لتقرر في أمر التقارب مع الاتحاد وما دعا إليه شباط.فعلا، دعا الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، في برنامجه الانتخابي إلى إعادة إحياء الكتلة وبعث رسائل غزل للاتحاد وجدد ذلك في تصريحاته، لكننا لا نتعامل فقط مع التصريحات، لأن الأمر يتعلق بحزب سياسي جمعتنا به علاقات قوية، فالسياسة لا تدار بهذا الشكل.ينبغي النظر إلى تصريح حميد شباط من زاوية شمولية، ونحن نراقب الوضع. مما لا شك فيه أننا لا نجد سببا واحدا لانخراطنا في هذه الحكومة، رغم دعوة شباط، وقبله بنكيران الذي كانت دعوته لنا للمشاركة في الحكومة علنية، ومع ذلك رفضنا. نقدر للسيد شباط حديثه عن حزبنا، لكن موقفنا ثابت. قضية عليوة كيف تثار مسؤولية الرميد علما أن امر الاعتقال الاحتياطي صادر عن قاض التحقيق؟ الرميد مسؤول سياسيا بصفته وزيرا للعدل والحريات، لا يجب ان ينسى أنه محام ويعرف المساطر، وأدعوه فقط إلى الوفاء بما كان يطالب به سابقا في هذا الباب. بالأمس القريب كان الرميد رئيسا للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وقدم مقترح قانون حول الحق في الاطلاع على المحاضر.اليوم أقول له إنني، بصفتي أنتمي إلى هيأة دفاع عليوة، محروم من الاطلاع على المحاضر، كما أتساءل هل وزير العدل مقتنع، كما كان بالأمس القريب، بحق المحامي في الإطلاع على محاضر الشرطة، أم أنه تراجع عن قناعاته؟ الترشح للكتابة الأولى متى تعلن عن ترشحك للكتابة الأولى للحزب؟لسنا محتاجين اليوم في الاتحاد الاشتراكي لمن يرشح نفسه، نحن في حاجة إلى من يرشحه الاتحاديون والاتحاديات.الاتحاد الاشتراكي في حاجة اليوم إلى التجديد وإلى التشبيب، فلا بد أن تتمتع قيادة الغد، وأعني بها القيادة الجماعية، أي برلمان الحزب وجهازه التنفيذي، بالنزاهة والكفاءة والامتدادات الشعبية في المجتمع، في صفوف الشباب والنساء وهيآت المجتمع المدني. هل ترى نفسك أهلا لهذه المواصفات؟أرى نفسي من بين الكثير من الاتحاديات والاتحاديين الذين يستجيبون لهذه المواصفات. يفهم من كلامك أن كل الاتحاديين والاتحاديات تتوفر فيهم شروط الكاتب الأول؟الاتحاديون والاتحاديات الذين يستجيبون لهذه الشروط موجودون ومؤهلون للمنصب. أعد الجميع بأنني سأعلن ترشيحي للكتابة الأولى للحزب في الأيام القليلة المقبلة، مع احترام مسطرة الترشيح التي وضعتها لجنة تفعيل الأداة الحزبية. شعار "لا للعائلات" حملت شعار "لا للعائلات" اليوم سيرا على منوال شباط، هل الاتحاد معني بخطر التوريث مثل الاستقلال؟ما نسب إلي في الموضوع غير صحيح، كل ما هناك أن نقاشا ساد أشغال التحضير للمؤتمر أثناء إعداد الورقة التوجيهية، قلت فيه إن النظرة إلى النخب اليوم ينبغي أن تتغير، فالنخب في بلادنا اليوم، لم تعد محصورة في بعض العائلات.يمكن أن تجد في نخب اليوم من كان أبوه "مخزني أو شاوش" ودرس في أكبر المدارس والجامعات ويحتل مواقع هامة. نخب اليوم نخب شعبية لم تعد محصورة في بعض العائلات. ليست نخبا شعبوية، أليس كذلك؟قلت نخبا شعبية فالشعبوية مفهوم قدحي، هذا أسلوب قدحي أرفضه، من يعتبر نفسه ليس شعبويا، لا ينتمي لا إلى النخب الشعبية ولا إلى النخب الشعبوية، فهو لا يملك إلا الانتماء العائلي ولو كان أفرغ من جوف قصب، ورغم ذلك يعتبر نفسه من النخب. أجرى الحوار: رشيد باحة

لشكر: لا نجد سببا واحدا للانخراط في حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفاصيل من حياة بؤساء خيرية الحي الحسني بالبيضاء

دراسة: الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية (الحلقة الأخيرة)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات