حرب بلاغات بين الرميد والنقابات

الوزير يصر على الاقتطاع من الأجر وكتاب الضبط يصعدون انتفض كتاب العدل في وجه الوزارة الوصية وقرروا تنفيذ اعتصامات بمحاكم المملكة، لمدة 72 ساعة تبدأ من بعد غد (الاثنين) وتنتهي يوم الأربعاء المقبل، تتخللها وقفات احتجاجية داخل المحاكم. وعزا مسؤول نقابي التصعيد الجديد إلى غضب كتاب الضبط مما اعتبروه هجمة شرسة «على العمل النقابي المكافح بقطاع العدل ومحاولة تركيع كل الأصوات الحرة الممانعة لإرادة الاستعباد والاستبداد التي صارت نهجا ومسارا يراد له أن يحول القطاع إلى ثكنة عسكرية للتعذيب اليومي لأسرى حرب جانكيزخان زمانه».وأضح عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل أن دواعي الاعتصام الإنذاري الذي يمكن أن يتحول إلى اعتصام مفتوح وتنخرط فيه شغيلة العدل، ناجم عن القرارات التي اتخذتها وزارة العدل في ما يخص الاقتطاع من الرواتب، وهو ما سرع اتخاذ قرار المشاركة في الإضراب الذي دعت إليه النقابة. وما يؤكد ذلك حسب السعيدي هو أن مدير الموارد البشرية أجرى مكالمات هاتفية أول أمس (الخميس) مع المسؤولين القضائيين والإداريين لترهيبهم وحثهم على توجيه الاستفسارات إلى الذين شاركوا في الإضراب وانتزاع الأجوبة حتى تتمكن الوزارة من الاقتطاع خلال العيد الأضحى.وتساءل السعيدي هل مورس في أي وزارة من الوزارات التي خاض موظفوها إضرابات، رد الفعل نفسه الذي وصفه ب «الطفولي». وأشار إلى أن ما يقع اليوم بقطاع العدل يهدد الاستقرار بالمحاكم، وأن أسلوب العناد أصبح ممنهجا في السلوك الرسمي لوزارة العدل، وربما في القريب سيتم الحديث عن نظرية العناد في مواجهة كل من له رأي مغاير لوزير العدل والحريات. من جهتها ردت وزارة العدل بسرعة على بلاغ النقابة المهدد بالاعتصام بالتأكيد أن قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المتغيبين لا رجعة فيه، وذلك من منطلق قاعدة «الأجر مقابل العمل»، وإن كان الإضراب حقا دستوريا، حسب البلاغ، فإن الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. واعتبر بلاغ الوزارة أن تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم ليس سوى مزيد من العرقلة الواضحة لسير مرفق العدالة، وتقصير في أداء خدمتها، وإضرار بحق المتقاضين ومساعدي العدالة، خاصة بعد ما تحقق من مكتسبات لفائدة أطر وموظفي كتابة الضبط في السنوات الأخيرة. كما أكدت وزارة العدل والحريات أن الحوار هو الآلية الوحيدة لحل المشاكل وتسوية النزاعات، وليس ركوب مركب الإضرابات المتكررة والبيانات التضليلية. وعبر بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة المجتمع ليلة أول أمس (الخميس)، عن رفضه مسلسل التضييق الذي تتعرض له النقابة الديمقراطية للعدل، معتبرا القرارات ماسة بالحق في الإضراب والانتماء النقابي وتضرب في العمق دولة الحق والقانون.واعتبر كتاب الضبط أن معركتهم الأخيرة تمتعت بمشروعية واضحة انطلاقا من خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وتعطيله الآلية التقريرية المتمثلة في مجلس التوجيه، وهو ما يترتب عنه بطلان كل التعليمات المزاجية التي كانت مصدرا لتدبير ورسم برنامج عمل المؤسسة في الآونة الأخير، وأعلن أن مسارعة وزير العدل لمراسلة أعضاء مجلس التوجيه لعقده في اقرب وقت تأكيد ضمني على مشروعية معركتهم. كريمة مصلي

حرب بلاغات بين الرميد والنقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قاضي التحقيق يرفض منح السراح لعليوة ومن معه

قتيلان في انفجار بالمستشفى العسكري بالعيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات